ذكرت صحيفة “القدس العربي” اللندنية أن اجتماعا قريبا ستعقده اللجنة العليا التي شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وتشمل فك الارتباط مع إسرائيل.
ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجنة التي تضم عشرة أعضاء، أربعة من اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأربعة من اللجنة المركزية لحركة فتح، واثنان من الحكومة، قريبا، من أجل بحث جملة من الأفكار والخطط لتنفيذ قرارات المجلس المركزي التي اقرت في اجتماعه في رام الله في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وحسب “القدس العربي” أيضا أن هناك أفكارا ومقترحات بحثتها اللجنة السياسية في منظمة التحرير في وقت سابق، ستطرح على طاولة بحث اللجنة الجديدة، في مقدمتها أفكار اقتصادية، لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية لإسرائيل.
وستضع اللجنة خطة لعرضها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد عودته نهاية فبراير/ شباط الحالي من الولايات المتحدة، حيث سيلقي كلمة أمام محلس الأمن الدولي.
وكانت اللجنة التنفيذية قد قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المركزي بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان. ورحبت اللجنة المركزية لفتح بالقرار وأعلنت استعدادها للمشاركة في عمل اللجنة.
وكانت اللجنة التنفيذية قد طالبت قبل يومين من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لـ “خطوات فك الارتباط” مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والأمنية، وعرضها عليها من أجل المصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود “اتفاق باريس الاقتصادي”.
وعقب ذلك أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن الإعلان الأمريكي بشأن القدس باعتبارها عاصمة للاحتلال، يتطلب من المجتمع الدولي بناء آلية جديدة قادرة على وضع الأساس السليم لأية عملية سياسية ورعايتها وصولاً للحل السياسي، بعد أن أكدت مجددا أن الإدارة الأمريكية فقدت أهليتها للعب دور الوسيط بين جانبي الصراع.
