Wednesday, May 22, 2019
اخر المستجدات

10 أسباب تسقط قرار عباس بإلغاء “نقابة العاملين”


| طباعة | خ+ | خ-

قال الكاتب جهاد حرب إن بيان ديوان الرئاسة المتعلق بعدم “قانونية” نقابة العاملين في الوظيفة العامة الصادر بتاريخ أمس الجمعة، لا قيمة له وجاء خارج السياق، واضعاً 10 أسباب لعدم قانوينيه وهي:

اولا: اعتقال رئيس النقابة ونائبه قبل اعلان ديوان الرئاسية عن عدم قانونية النقابة، ولعملهم النقابي.

ثانيا: عدم اعتقال من اجتمع مع النقابة من الوزراء والمستشارين الذين فاوضوا النقابة خلال السنتين والنصف الماضيتين اذا سلمنا بصحة تقرير اللجنة الرئاسية ونتائجها. باعتبارهم يتاملون مع جسم غير قانوني.

ثالثا: عدم اعتقال وزير العمل السابق بسبب عدم تنفيذ قرارات الرئيس باعتبار نقابة الموظفين العموميين طوال فترة مكوثه في منصبه غير قانونية.

رابعا: عدم متابعة ديوان الرئاسة قرارات الرئيس وتوصيات اللجنة الرئاسية الخاصة بنقابة العاملين، مما يتطلب تشكيل لجنة رئاسية للتحقيق مع ديوان الرئاسة لتقاعسهم في تنفيذ قرارات الرئيس.

خامسا: لايمان ديوان الرئاسة باستخدام الادوات التي ترى انها يمكن الاستفادة منها في المعارك الداخلية، بمعنى آخر نقابة العاملين العموميين كانت مبجلة وعظيمة في العام 2006 عند ماهضتها لحكومة حماس، وفي فترات لحكومات سلام فياض. أما اليوم فهي غير قانونية. هذا يشير الى عدم ايمان ديوان الرئاسة بالعمل النقابي باعتباره حقا اساسيا و”مقدسا” لكافة العاملين في جميع المهن والوظائف، والى خرق واضح للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليه الرئيس محمود عباس في بداية شهر نيسان/ ابريل 2014.

سادسا: عدم معرفة ديوان الرئاسة لما يقوي الرئيس الفلسطيني في مواجهة الضغوطات الاسرائيلية وتصريحات اقطابها بإلهاء الفلسطينيين في معارك جانبية تُضعف من الجبهة الوطنية وتُقسمهم اكثر مما هم مقسمين.

سابعا: لمنح نقابة حماس في الوظيفة العمومية الولاية على موظفي كامل السلطة، فاذا لم تكن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية برئاسة بسام زكارنة قانونية فإن نقابة حماس في قطاع غزة هي الآن ممثلة للعاملين في الوظيفة العامة في قطاع غزة والضفة الغربية.

ثامنا: أدخل ديوانُ الرئاسة الرئيسَ في صراع باعتباره طرفا فيه وليس حكما وملجئا للأطراف المختلفة.

تاسعا: اعتقال رئيس النقابة ونائبه يوم الخميس هو تعدي صارخ على الحريات لحرمانهما من الحصول على الحقوق المدنية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني بسبب يومي العطلة الاسبوعية، بل هو فعل “جرمي” لتعطيل احكام القانون الخاصة بالعرض على المحكمة خلال 48 ساعة وغياب حضور المحامي.

عاشرا: استعداء النقابات الفلسطينية “المعلمين والمهن الصحية” باعتبار بأن منع نقابة العاملين مقدمة للهجوم على النقابات الاخرى أو كما يقال “أوكلت يوم اقل الثور الابيض” وهذا درس تعلمه الفلسطينيون في كتاب اللغة العربية في زمن الاحتلال العسكري لكامل الاراضي الفلسطينية المحتلة.