غزة / آلاء النمر
أفلست الجيوب وأعلنت فراغها وخارت القوى المعنوية والمادية لدى الموظفين بكافة مستوياتهم المعيشية, لا حيلة لأحدهم بحلم ولو كان بسيطا بعد أن أصبحت أقصى أمنياته توفير لقمة العيش لأطفاله صباح كل يوم, فضلا عن مضيه بركب الفقراء والمحتاجين .
الموظفون اعتصموا واحتجوا بطريقتهم الخاصة تعبيرا عن تظلمهم الذي طال مداه منذ أن استلمت حكومة التوافق مهامها, بمطارق الأواني والحلل الفارغة احتج المئات من الموظفين المحسوبين على حكومة غزة , بفعل تجاهل حكومة التوافق لمعاناتهم على مدار ست أشهر سابقة، وعزمها التخلي عنهم بشكل كامل لقاء مكافأة بسيطة لا تقدر حجم تضحياتهم الجسيمة.
حال الموظفين الذي يغني عن السؤال وعن الكثير من التفاصيل التي لا تنبع إلا عن معاناة وصور من المأساة بدا في أيامه الأخيرة في صور غاضبة وأخرى على حافة من الانفجار تحول للاحتجاج على الحكومة ووزرائها الذين يعتبرهم الموظفون مجرد ديكور رمزي سواء بغزة أو بالضفة الغربية .
فعلى مدار الأيام الماضية تضاربت تصريحات المسئولين في حكومة التوافق منهم من يعلن أن أزمة الموظفين ستحل قريباً ومنهم من يقول بعدم اعتراف الحكومة بشرعية الموظفين، الأمرّ الذي دفعهم لتصعيد الاحتجاج هذه المرة داخل أروقة مجلس الوزراء الجديد.
في الآونة الأخيرة دخل المئات من الموظفين إلى باحات المجلس بعدما صمّت أذان وزراء غزة إزاء معاناتهم، وخلت ألسنتهم سوى من وعود فضفاضة بالسر وتهديد ووعيد بالعلن، بحسب ممثلي النقابات المهنية في قطاع غزة.
وحمل المحتجون أوانٍ فارغة كدليل على معاناة الفقر والجوع إزاء ما يتعرضون له، بفعل غياب صرف رواتبهم الشهرية، بينما سخروا حناجرهم بالهتافات الغاضبة، مستنكرين كثرة الوعود التي أطلقتها حكومة التوافق دونما أن تجد طريقها إلى التطبيق .
حالة من الفقر والاحتياج التي أوصلت الموظف الحكومي إلى طريق لم يصل إليه من قبل نحو مزيد من الأزمات وتراكم الديون وتكدس الالتزامات التي اعتلاها الغبار وهي على رف الأحلام البسيطة بتقاضي راتب أعلاه ألف شيكل .
لا يوجد موازنة
يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في قطاع غزة قال “إنه لا توجد موازنة لوزارات قطاع غزة خلال العام الجاري 2015م، لوجود حكومة التوافق التي تتحمل مسئولية القطاع، والتي بدورها لم تدرجه في ميزانيتها خلال العام الحالي.
وذكر الكيالي أن الموازنة العامة لقطاع غزة خلال العام الماضي بلغت نحو 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تضع خطة جديدة للعام الحالي وما زالت تعمل وفق الخطة السابقة وذلك لغياب دور حكومة التوافق.
ونفى الكيالي وجود أي تواصل مع وزارة المالية برام الله أو الحكومة بشأن موازنة العام الجديد، خاصة في ظل رفض تواصل الوزير مع وزارته في القطاع منذ تأسيس حكومة التوافق, موضحا أن وزارات القطاع تحتاج لنحو 25 مليون شيكل شهرياً كمصاريف تشغيلية بدون الرواتب.
ولفت إلى أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتأمين سلف عن طريق قروض من البنوك، قائلاً “صرف بعض السلف يتم من إيرادات الوزارة، وملف جدارة يفترض ان يكون مسئولية وزارة العمل، ولكننا نتعامل مع حاجات المواطن بمسئولية وطنية وأخلاقية ولا يمكننا ان نترك الموظفين دون رواتب ونحاول بكل الطرق توفير الحد الأدنى”.
وعرّج وكيل وزارة المالية خلال حديثه إلى موضوع ذوي العقود التي انتهت خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى وجود قرار من حكومة التوافق بعدم التمديد، مؤكداً أن الوزارة هي من صرفت سلفا مالية للعاملين في جدارة، ضمن الإيرادات التي حصلتها.
وبشأن مستحقات موظفين حكومة غزة السابقة، حيث ذكر أن الوزارة وافقت على أن يتم استفادة المواطن منها في انهاء المستحقات بشأن الكهرباء والماء والمستحقات القديمة لأي مواطن بالنسبة لسلطة الأراضي، وكذلك ترخيص السيارات.
ووضع الكيالي ذات التساؤل الذي طرحت “الرأي” بتجاهل الوقت المعروف أو المحدد لإنهاء أزمة الموظفين ومشاكلهم بين الضفة وغزة بشكل نهائي .
الموظفون بكافة رتبهم الوظيفية اعتبروا أن الألف شيكل هي مجرد مسكن لأوجاع الموظف لإخراس صوت المطالب بحقه , معتبرين أنها لا تسد رمق الموظف ولا حتى برشفة راتب كل ستة أشهر .
نقلا عن وكالة الرأي الحكومية
