قال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اليوم الخميس ، إن أكثر من 20 ألف منزل لأسر عربية جاهزة للهدم بقرار من السلطات الإسرائيلية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح الحموري، أن إسرائيل تستغل قانون عدم وجود ترخيص كأداة من أدوات “حربها” على الوجود الفلسطيني، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرا من الفلسطينيين لا يستطيعون استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة والمبالغ بها التي تطلبها بلدية القدس الإسرائيلية، مقابل منحهم رخص البناء.

وأضاف “المطالب الإسرائيلية التي تطلب من العرب لا يمكن تحقيقها لا ماليا ولا إجرائيا، ذلك أن الترخيص يحتاج من 5 إلى 8 أعوام، وكل رخصة تكلفنا من 30 إلى 50 ألف دولار أمريكي”.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات لا تنطبق على اليهود بطبيعة الحال، ” إذ يجد كثير منهم الشقق جاهزة في المستوطنات، ويمنحون إعفاءات ضريبية متواصلة”.