قالت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة إن ارتفاعا حادا في حوادث السير أدى إلى وقوع 20 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري، منها 12 طفلاً كان آخرهم الطفل هشام طلعت شاهين (8 سنوات) من خانيونس.
وأشارت في بيان وصل “الوطن اليوم” نسخة عنه إلى أن قيادة الإدارة العامة لشرطة المرور عقدت أمس الجمعة اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الأخيرة الناتجة عن الارتفاع الحاد في نسبة حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة.
ودعت المجلس الأعلى للمرور لعقد اجتماع عاجل لمناقشة أسباب ازدياد حوادث الطرق وسبل مواجهتها والحد منها لوقف نزيف الدم على الطريق. وناشدت النائب العام لتحمل مسؤوليته من خلال التشديد في الإجراءات المُتخذة بحق مرتكبي حوادث الطرق والمتسببين فيها.
كما دعت وزارة المواصلات إلى البدء في حملة الصيف لفحص المركبات ومدى صلاحيتها للسير من خلال دوريات “الأمن والسلامة على الطريق”؛ وذلك حفاظاً على أرواح السائقين وعابري الطريق.
وطالبت مؤسسات المجتمع المدني وجميع القوى والفصائل الوطنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الوضع الخطير، والقيام بدورهم في الحفاظ على أرواح الموطنين من خلال التوعية ومساندة شرطة المرور في تأدية مهامها.
وأشارت الإدارة إلى أنه تم اتخاذ قرار بتنفيذ عدد من الإجراءات المرورية على الطرق؛ والتي من شأنها فرض القانون وبسط الأمن وحفظ سلامة الموطنين والتخفيف من حوادث الطرق.
وقالت إنه تم تكليف مدراء الأفرع بشرطة المرور في المحافظات بتشديد الإجراءات القانونية المُتخذة بحق السائقين المُستهترين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم، لاسيما مُرتكبي المخالفات الفئة (أ) وهي المخالفات التي تشكل خطراً على السائق والراكب وعابر الطريق، مع الحفاظ على حسن التعامل مع السائقين واستخدام أقصى درجات ضبط النفس.
وجرى الاتفاق على البدء بمتابعة الدراجات النارية المُخالفة اعتباراً من مطلع شهر مايو المقبل؛ للحد من حوادث الدراجات التي تشكل نسبة لا يُستهان بها من إجمالي الحوادث، لاسيما مع دخول فصل الصيف.
سيتم متابعة المركبات الحكومية التي تسير بشكل مخالف للقانون، وذلك ابتداء من اليوم الأحد الموافق 24 أبريل.
كما اتفق على متابعة ومنع سير المركبات التي تعمل بغاز الطهي بدلاً من الوقود، ابتداء من يوم غد الأحد 24 أبريل، حيث يتسبب جشع التجار والموزعين في شح غاز الطهي والأزمة الكبيرة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة ذلك، من خلال منع أنابيب الغاز عن المواطنين وبيعها أصحاب المركبات بأسعار مرتفعة، فضلاً عن أن تلك السيارات تُخالف بشكل واضح نص المادة (3) من القانون الفلسطيني رقم (5) لسنة 2005، تحت بند “تغيير نوع الوقود بشكل غير قانوني”، حيث أن الغاز للطهي وليس معمول به دولياً لتسيير المركبات.
