تتضمن اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” في نوفمبر 2005، والتي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية بنودًا صادمة تمس كرامة السلطة والمواطن الفلسطيني على حد سواء.
وجاءت الاتفاقية، وفق المُعلن، لدعم “التطور الاقتصادي السلمي” وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع، وشارك في تنفيذها الرباعية الدولية ولاسيما الاتحاد الأوروبي.
وتسلمت حكومة الوفاق الأسبوع الماضي، معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في 12 من الشهر الماضي.
لوحظ في الاتفاقية تجاهل كون معبر رفح -أحد المعابر التي يشملها الاتفاق- يربط بين دولتين عربيتين (فلسطين ومصر) وليس للاحتلال الإسرائيلي سيطرة عليه، حيث لم تذكر مصر إلا في قضايا هامشية تتعلق في تنسيق العمل واللجان المشتركة.
وتنادي “إسرائيل” وقيادات في السلطة عقب التسليم، بتطبيق اتفاقية المعابر على معبر رفح، فيما تؤكد حماس أن الاتفاقية “انتهت” ولم تطرح في حوارات المصالحة، ومصر ليست جزءًا منها، وباتت إدارة المعبر “وطنية”.
وفيما يلي تفصيل لمعظم بنود الاتفاقية وفق ورودها في النص الذي نشره موقع “مركز المعلومات الوطني الفلسطيني”:
حصر معبر رفح على حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية
نصت مبادئ الاتفاقية على أن “استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها (لم تُوضّح). ومع إشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة”.
إشعار الاحتلال بمن يود السفر عبر المعبر قبل 48 ساعة
كما نصت المبادئ على أن “تُعلِم السلطة الحكومة الاسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة-دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم”.
و”ترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر الأسباب؛ فيما تُعلِم السلطة الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار”.
الاتحاد الأوروبي يقدم معلومات للاحتلال حول متقدمي طلبات السفر
و”يضمن الاتحاد الأوروبي إتباع الإجراءات الصحيحة (الخاصة بعبور الأشخاص)، كما ويُعلم الطرفين (الاحتلال والسلطة) بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص المُتقدمين بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات (لم تذكرها الاتفاقية)”.
تحديد الكميات المُصدّرة من قطاع غزة وخضوعها للتفتيش
في الجزئية المتعلقة بـ “نقاط العبور” في البند الأول من الاتفاقية نصت على أنه: “سيجري تركيب جهاز الكشف الإضافي (لفحص الشاحنات والحاويات) ليصل عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يوميًا في معبر “كارني” (المنطار) إلى 150 شاحنة وإلى 400 شاحنة في عام 2006. وستجرب بمساعدة مبعوث الرباعية الخاص.
تركيب كاميرات لمراقبة عملية التفتيش ووضع معايير للتصدير
نصت الاتفاقية على أنه: “سيتم استخدام معبر رفح أيضًا لتصدير البضائع لمصر. ويتم تدريب طاقم الموظفين على تفتيش المركبات وعلى استخدام هذه الأجهزة (الخاصة بالفحص) من قبل الاتحاد الأوروبي بناءً على مواصفات دولية. كما يتم تركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفتيش”.
وجود منسق أمريكي لمتابعة مشاورات تنفيذ القضايا العالقة
وضمن البند الأول: “سيعمل المنسق الأمني الأميركي على التأكد من متابعة المشاورات فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العالقة (الخاصة بالاتفاقية) كلما تطلب الأمر”.
تضطلع السلطة بحماية المعابر وتؤسس نظامًا موحدًا لإدارتها
وحسب البند الأول: “ستعمل السلطة على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني للحدود وعلى تدريب إدارة المعابر للتأكد من كفاءة وفاعلية العمل”. وستؤسس-دون تأجيل-نظامًا موحدًا لإدارتها.
ربط تفاصيل تنفيذ الربط بين غزة والضفة بلجنة ثنائية مع الاحتلال
وفي البند الثاني المُعنون: “الربط بين غزة والضفة” نصت الاتفاقية على “وضع التفاصيل للترتيبات الخاصة بالتنفيذ من خلال لجنة ثنائية (مشكلة من الحكومة الاسرائيلية والسلطة) ومشاركة فريق الرباعية والمنسق الأمني الأميركي كلما احتاج الأمر”.
ربط عمل الميناء بتطوير أمنه مع أمريكا وتقييد عمله بالتواجد الأوروبي
وفي البند المُعنون: “ميناء غزة” نصت الاتفاقية على أنه “يمكن البدء ببناء الميناء. وستؤكد الحكومة الإسرائيلية للممولين بأنها لن تتدخل بعمل الميناء”.
كما “ستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيجري استخدام نموذج الاتحاد الأوروبي في رفح كأساس للعمل”.
إخضاع المطار لمباحثات “الترتيبات الأمنية والبناء والعمل”
في الجزئية المتعلقة بـ “المطار” نصت الاتفاقية على أن: “تتفق الأطراف على أهمية المطار. سوف تستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل”.
تقييم قدرة السلطة على فحص السيارات عبر الاتحاد الأوروبي
“يُقيّم الاتحاد الأوربي قدرات السلطة على فحص السيارات بناء على المعايير الدولية؛ وعندما تطور قدرتها بدرجة يقرّها الاتحاد، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني”.
فتح المعبر بالتنسيق مع الاحتلال لحين إنهاء إجراءات الاتفاقية
وضمن المبادئ المتفق عليها: “إلى أن يعمل معبر رفح، ستفتح السلطة المعبر وملحقاته أمام الحجاج والحالات الطبية وأخرى (لم تُفصّل)” وبالتنسيق مع مكتب الجنرال “جيلعاد” في الجانب الإسرائيلي”.
تسلّم الأوروبيين شريط فيديو وبيانات التحرك على المعبر بشكل منتظم
“يتسلم مكتب تنسيق يديره الاتحاد الأوروبي شريط فيديو وبيانات حول التحركات على معبر رفح بشكل منتظم لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولحل أي نزاعات تنجم عنها ولتنفيذ مهام أخرى تحددها هذه الاتفاقية”.
تعمل السلطة على منع عبور السلاح والمواد المتفجرة
وفي بند “الأمن”، نصت الاتفاقية على أن “تعمل السلطة على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر معبر رفح”.
تقييد وزن حقيبة السفر لتماثل المستخدمة لدى حكومة الاحتلال
“تكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الاسرائيلية وبحيث يتم الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر”.
أخذ الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار عند توظيف العاملين
“تزود السلطة الاتحاد الأوروبي بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الإسرائيليون أيضًا. وتأخذ السلطة الاهتمامات الاسرائيلية بعين الاعتبار”.
مواصلة التنسيق الأمني بين (السلطة وإسرائيل وأمريكا ومصر)
“تَوَاصُل خدمات التنسيق الأمني”. العمل من خلال “إسرائيل” والسلطة والولايات المتحدة ومصر حول قضايا أمنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن.
إشراك الاحتلال في قرارات منع مواطنين من السفر
تأخذ السلطة بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية؛ وتتشاور معها ومع الاتحاد الأوروبي قبل أخذها قرار منعهم أو السماح لهم بالسفر. وأثناء المشاورات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.
ربط عمل معبر رفح ببروتوكول باريس الاقتصادي
وفي بند “الجمارك” نصت الاتفاقية على أن “تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة تطبيق بروتوكول باريس الموقع في 29 نيسان 1994، والذي سيعمل حسب معاييره معبر رفح”.
كما “تتفقان على التعاون وتبادل المعلومات وقضايا التدريب. وتعقد جماركهما (السلطة والاحتلال) اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن”.
الجمارك الفلسطينية تخضع لتقييم الاتحاد الأوروبي
“يُقيّم الاتحاد الأوروبي قدرات جمارك السلطة بعد 12 شهرًا من عمل المعبر (كرم أبو سالم) ويقدم توصياته للجانبين للتوصل لقرار مشترك يتعلق بمستقبل الترتيبات”.
وفي حال الاختلاف تعمل الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي على حل القضية بسرعة.
ويعتبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد لسكان القطاع منذ عام 2007 ويعمل خمسة أيام في الأسبوع.
الاتحاد الأوروبي يحكم: هل السلطة ملتزمة بأحكام الاتفاقية؟
يخوّل الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن السلطة تمتثل بكافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الامتثال يحق للاتحاد أن يأمر بإعادة فحص وتفتيش أي مسافر أو حقائب أو وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم استكمال الإجراء لن يسمح للمسافر أو متعلقاته بالعبور.
كما “يساعد الاتحاد السلطة في عملية بناء القدرات التدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في إدارة الجمارك، في ادارة المعبر والجمارك.
