القدس / الوطن اليوم

كشفت وزارة النقل والمواصلات عن ارتفاع واردات فلسطين من السيارات خلال العام 2014 مقارنة بالعام الماضي.

واوضح مدير عام الشؤون الفنية في وزارة المواصلات سائد موقدي، ان عام 2014 شهد ارتفاع وتيرة استيراد المركبات المستعملة والجديدة، وذلك نتيجة لتطوير الطرازات الفنية للمركبات المسموح باستيرادها، حيث سمح باستيراد المركبات التي يكون مستوى التجهيزات فيها مختلفا عن ما هو مدرج في قوائم استيراد المركبات.

وبين ان البيانات تظهر ان الوزارة منحت 9400 اذن استيراد مركبة مستعملة منذ مطلع العام الجاري حتى الان، ويتوقع ان يزيد العدد مع نهاية 2014 الى 10 الآف مركبة لان الاستيراد يرتفع مع الشهر الاخير من العام، في حين وصل عدد المركات المستعملة المستوردة في العام الماضي الى 8600 سيارة.

وحول المركبات الجديدة، قال موقدي ان الوزارة منحت نحو 5 الآف اذن استيراد للمركبات الجديدة، علما ان العام الماضي جرى استيراد 4500 مركبة.

وارجع موقدي ازدياد استيراد المركبات الجديدة في فلسطين الى استئناف العديد من وكالات السيارات عملها بعد تصويب اوضاعها، علما انه يوجد في فلسطين 30 وكالة سيارات لـ 30 ماركة.

وتعتبر الدول الاوربية خاصة المانيا وفرنسا وبلجيكا، اضافة الى كوريا الجنوبية أكثر الدول التي تقوم الشركات الفلسطينية بالاستيراد منها، ويضيف موقدي ان الفلسطينيين استوردوا من الدول العربية ايضا وخاصة الخليج نحو 700 مركبة خلال هذا العام.

تسهيلات على المستوردين والمواطنين

ويقول موقدي ان ان مخطط الوزارة خلال 2015 الاستمرار في عملية تقييم المستوردين وتنظيم عملهم وحثهم على استيراد اكبر عدد ممكن من المركبات.

وأضاف انه كلما ارتفع عدد المركبات المستوردة زاد التنافس بين المستوردين الامر الذي يساعد على تقديم تسهيلات افضل للمواطنين المقبلين على شراء المركبات وخلق بيئة من التنافس بشكل اوسع.

ويوجد في فلسطين 200 شركة استيراد مركبات مستعملة، يتطلب منها استيراد 25 مركبة كحد ادنى سنويا، ويشير موقدي الى ان الوزارة ستقوم خلال العام المقبل بشطب كل شركة لا تلتزم بالعدد المحدد.

وأوضح ان الضفة الغربية يوجد بها 148 شركة جرى خلال شهر آب الماضي شطب 22 شركة منها، لفتح المجال لمستوردين آخرين بالدخول للسوق.

واكد ان الوزارة تسعى خلال العام المقبل لتقديم تسهيلات اكثر للاستيراد، بما يتناسب مع حاجة ومتغيرات السوق الفلسطيني وتنشيط المستوردين.

وتسمح وزارة النقل باستيراد المركبات الجديدة التي لا يزيد عمرها عن 12 شهرا، فيما تسمح باستيراد المركبات المستعملة التي لا يزيد عمرها عن 3 أعوام عدا سنة الاستيراد.

وبشأن الدراجات النارية، قال ان الوزارة منحت تراخيص لشركتين عام 2013 لاستيراد الدرجات النارية، وتمكنت حتى الان من استيراد 1300 دراجة، لافتا ان الوزارة تحرص دائما على ضمان شروط السلامة العامة.

مركبات الـ BMW

وقال موقدي ان اللجنة الوزارة المكونة من وزارات المالية والنقل والاقتصاد والعدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء انتهت من اعمالها بعد اجتماعات مكثفة لبحث مصير بعض مركبات BMW المزورة، وقامت برفع تقريرها للحكومة للبت فيه.

وتوقع موقدي ان تصدر الحكومة قراراتها بشأن مصير المركبات في الفترة المقبلة، علما ان هناك اكثر 40 مركبة من نوع BMW وجدت مزورة بالسوق بعد استيرادها.

وأكد ان الوزارة تلزم حاليا المستوردين بإعادة تصدير او شطب اي مركبة مزورة، وتسعى لمنع الاستفادة من اي قطعة منها مستقبلا.