الوطن اليوم \ وكالات
كشفت بيانات صادرة عن وزاة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المنح المالية والمساعدات، التي حصلت عليها الحكومة التوافق الوطني، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 404 ملايين دولار أمريكي.
وجاء في بيانات، أن المنح المالية الخارجية المقدمة لحكومة التوافق، موزعة على كل من الموازنة العامة والموازنة التطويرية (الاستثمارية) للعام الجاري 2015.
ولم تقر الحكومة الفلسطينية، حتى اليوم، الموازنة للعام الجاري، التي تأخرت بسبب الأزمة المالية، بسبب حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية، من ديسمبر/كانون أول وحتى مارس/آذار الماضي.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وبلغ حجم الدعم المالي للموازنة العامة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 382.5 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ الدعم للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، نحو 21.4 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام وزارة المالية.
وبحسب التقارير حتى نهاية مايو/أيار الماضي الماضي، فإن إجمالي ما وصل للحكومة الفلسطينية يزيد بنسبة 3٪، عن الدعم المالي الذي وصلها خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، والذي بلغ حينها 392 مليون دولار.
وكان مدير عام الموازنة الفلسطينية، فريد غنام، صرح في وقت سابق من إبريل/نيسان الماضي، أن إجمالي الدعم المالي المتوقع للحكومة الفلسطينية خلال العام الجاري، لن يتجاوز حاجز 800 مليون دولار أمريكي.
وتعمل الحكومة، في الوقت الحالي، بموازنة طواريء منذ مطلع إبريل/نيسان الماضي، ولم يحدد إجمالي قيمتها، لأنها تتعامل مع الإيرادات الفعلية التي تجبيها الحكومة، على أن يتم استبدال موازنة الطواريء بموازنة عامة حال إقرارها، بحسب غنام.
وأعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مطلع الشهر الجاري، عن بدئها مناقشة الموازنة العامة والتطويرية للعام الجاري 2015، بإجمالي موازنة (عامة وتطويرية)، تبلغ 5.017 مليار دولار.
وبلغ حجم الدعم المالي العربي للموازنة العامة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 209.1 ملايين دولار أمريكي، قدمتها السعودية ومصر والجزائر وعمان، بينما بلغ حجم الدعم المالي الأجنبي، قرابة 173.4 مليون دولار، قدمتها دول الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والهند.
وبعد مرور 5 شهور على السنة المالية الجديدة، إلا أن الدعم الأمريكي المقدم للموازنة أو للمشاريع التطويرية في فلسطين، بلغ صفراً، بحسب البيانات، علماً أن متوسط الدعم الأمريكي السنوي للفلسطينيين يقدر بـ 300 مليون دولار، وفق ميزانيات الأعوام الماضية.
