اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، 5 مشاريع قرارات تتعلق بالقدس وحقوق الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية والبرنامج الإعلامي للقضية الفلسطينية في الأمانة العامة، وحقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، إضافة إلى قرار سادس بشأن الجولان السوري المحتل.

وأعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، مساء أمس، اعتماد مشاريع القرارات هذه بالأغلبية المطلقة.

ومن بين القرارات المتعلقة بفلسطين قرار بشأن القدس، يطالب الدول الأعضاء في الجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات يتخذها الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدينة.

كما يطالب القرار بالحفاظ على الوضع الحالي للقدس، ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إليها.

وحصل قرار القدس، الذي تقدمت به عدة دول عربية وآسيوية ولاتينية، صباح الجمعة، على أغلبية ساحقة، إذ نال موافقة 148 دولة (من 193) مقابل اعتراض 11 دولة، بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وحصل القرار الثاني، بحسب “الأناضول”، والذي يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، على موافقة 100 دولة، مقابل اعتراض 12 وامتناع 62 دولة عن التصويت.

فيما نال القرار الثالث، الذي يتعلق بحل القضية الفلسطينية عبر الوسائل السلمية، 156 صوتًا، مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.

وحصل القرار الرابع بشأن البرنامج الإعلامي للقضية الفلسطينية في الأمانة العامة على 152 صوتًا، مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

أما القرار الخامس الخاص بشعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، فقد حصل على موافقة 96 دولة مقابل اعتراض 13 وامتناع 64 دولة عن التصويت.

واعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بحسب وكالة “وفا”، أن “المجتمع الدولي بتصويته على القرارات الخمسة يؤكد وقوفه ودفاعه عن قضيتنا الوطنية، رغم ما تبذله الإدارة الأميركية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك”.

فيما طالب القرار الخاص بالجولان السوري المحتل بانسحاب إسرائيل من عموم المنطقة، وتأكيد سيادة سورية عليها، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ونال ذلك تأييد 99 دولة مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 66 دولة عن التصويت.