تلقت إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة الكويتية أكثر من 50 شكوى تتعلق بعمليات نصب واحتيال تعرض لها مواطنون كويتيون من شركات عقارية خارج البلاد، سوقت لهم عقارات في الخارج شملت بيوتا وشققا سكنية وأراضي زراعية تم إيهام الكويتيين بتحويلها إلى أراض سكنية والترخيص لهم بالبناء عليها.
وقالت المصادرأن ثلاث دول رئيسة تصدرت تلك الشكاوى، وهي بالترتيب أمريكا وتركيا وبريطانيا، إذ إن العديد من أصحاب تلك الشكاوى تقدم لشراء عقارات هناك، وبعد توقيع العقود ودفع المبالغ المالية وفق العقود تبين أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.
وأوضحت المصادر أن تلك الشكاوى دفعت وزارة التجارة إلى التشدد في عمليات تنظيم المعارض حفاظا على أموال الكويتيين الراغبين في تملك عقارات في الخارج خاصة بعد أن كثرت عمليات تنظيم المعارض الخارجية غير المرخصة، ولذا ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والعدل وأحد المستشارين القانونيين
نظام التأمين على العقارات.
وأفادت المصادر أن اللجنة ستبحث إدخال نظام التأمين على العقارات، وألا يتم تسويق أي عقار خارجي في السوق الكويتي إلا إذا كان مؤمنا عليه من قبل المسوقين أو أصحاب العقار ضمانا لحقوق المواطنين.
وسيتم النظر في آلية لإرجاع حقوق المواطنين، و لن يتمكن أي من أصحاب المعارض تنظيم أي معرض يتعلق بتسويق عقارات في الخارج إلا بالحصول على ترخيص من اللجنة.
