تنشر صحيفة “الوطن اليوم”الكترونية ملخصًا لدراسة بحثية بعنوان “خمسون درجة من السيطرة”، من إعداد مركز مسلك للدفاع عن حرية الحركة.

وتؤكد الدراسة أن قطاع غزة يقع تحت السيطرة الإسرائيلية بصورة مباشرة وغير مباشرة، حيث رصد المركز خمسين شكلا من أشكال السيطرة على القطاع.

هذه النقاط تلخيص للدراسة، نقلا عن موقع “عكا”:

1. السيطرة على المجال الجوي لقطاع غزة، وتفرغه فقط لطائراتها الحربية سواء التجسسية أو المقاتلة التي تطلق أصواتها العالية طوال الليل والنهار؛ ما يسبب إرهاقا وإزعاجا عال لسكان القطاع.

2. تمنع “إسرائيل” إعادة بناء مطار جوي بعد أن دمرته مطلع عام 2001، أو ميناء بحري في غزة، وينتقل سكان قطاع غزة إما عبر معبر رفح الذي يفتح لأيام معدودة كل عام، أو عبر معبر إيرز “بيت حانون” والذي يمكن أن يتنقل منه نحو 5% من سكان القطاع تحت شروط قاسية وصارمة، ومن هذا المعبر تدخل الوفود الرسمية والدولية للقطاع، وتأتي تجارة قطاع غزة إلى ميناء أسدود البحري الإسرائيلي.

3. تسمح “إسرائيل” لنفسها بفرض عقوبات جماعية على سكان القطاع ضمن سياسة العصا والجزرة، مثل إغلاق المعبر التجاري “كرم أبو سالم” وتقليص مساحة الصيد في البحر وفق أهوائهم.

4. تفرض “إسرائيل” مساحة عازلة بعمق 300م في أراضي قطاع غزة على الحدود كافة مع “إسرائيل”، وتمنع الدخول لهذه المنطقة، وتقتل وتصيب كل من يصل إليها بالأعيرة النارية.

5. تقييد مساحة الصيد، حيث تفرض “إسرائيل” كثيرًا من التقييدات على مساحة الصيد التي وصلت في أحسن أحوالها لـ6 أميال بحرية، بينما اتفقت مع السلطة الفلسطينية في اتفاقية أوسلو عام 1993م على أن لا تقل عن 20 ميلاً بحرياً، وتتغير مساحة الصيد حسب الرغبات الإسرائيلية المطلقة.

6. منع إصلاح مراكب الصيد من خلال منع دخول المواد اللازمة إصلاحها (مادة الفيبرجلاس)، وقد فقد العديد من الصيادين مصدر رزقهم بسبب عدم تمكنهم من إصلاح مراكبهم.

7. تقرر “إسرائيل” أي مشاريع لتطوير غزة، حيث تقرر وتصادق على كميات مواد البناء اللازمة للمشروع ومكان تنفيذه، وتضع لجان للمراقبة على المشروع ودرجة تنفيذه.

8. منع تحقيق سكان القطاع لرغباتهم وأحلامهم؛ تفرض حدودا على الأحلام. فـ”إسرائيل” تفرض تقييدات على الخروج من غزة وتقصرها فقط على الذين تنطبق عليهم معايير التنقل المقلصة أصلا، والتي لا تنطبق سوى على 5% من سكان قطاع غزة، ولا تعدّ المشاركة في المسابقات الدولية والمنح التعليمية والخروج للعمل من الأمور الموافق عليها للسماح بالسفر.

9. ثلث سكان القطاع لهم أقارب في الضفة الغربية أو في أراضي عام 1948م، ومن خلال سياسات التنقل الإسرائيلية على سكان القطاع المعدلة عام 2007م، فإن “إسرائيل” لا تسمح بزيارة العائلات وجمع شملهم إلا في المناسبات الخاصة جداً والمقدرة والموافق عليها إسرائيلياً؛ مثل: “الجنازات، الزواج، رعاية مرضى مصابين بأمراض ميؤوس منها”، وفي هذا الحالات فإن لقاء العائلات مسموح فقط لدرجة القرابة الأولى.

10. منذ عام 2016م أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات جديدة، حيث إنه وفقها يمكن السماح لفئة محددة السفر من قطاع غزة (بعد الموافقة الأمنية الإسرائيلية) إلى العالم الخارجي عبر معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية، أو في حالات قليلة عبر مطار بنغوريون، شريطة أن لا يعود المسافر إلى القطاع خلال سنة من تاريخ السفر.

11. منع سكان غزة الانتقال للسكن في الضفة الغربية، بالرغم من الاعتراف الإسرائيلي أن الضفة الغربية وقطاع غزة كيان سياسي واحد.

12. منذ عام 2016، أفرطت “إسرائيل” وبشكل عشوائي في استخدام المنع الأمني، وأصبحت تعرّف العديد من سكان غزة، بمن فيهم المرضى، والمسنّون، والنساء والأطفال، والتجار، وأعضاء المنظمات الدولية على أنهم “خطيرون أمنيًّا”، وبالتالي تمنعهم من السفر حتى لو كانت حياتهم ومصالحهم معرضة للخطر.

13. مع اندلاع “انتفاضة الأقصى” عام 2000 جمّدت “إسرائيل” السجل المدني الفلسطيني، ولم تسمح للفلسطينيين بمواصلة تسجيل أقارب العائلة من الدرجة الأولى من الذين انتقلوا للإقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونتيجة لذلك فإن آلاف الفلسطينيات ممن تزوجن من سكان غزة يفتقدن للوثائق الثبوتية التي تسمح لهن بالخروج من القطاع، سواء كان ذلك عبر “إسرائيل” أو عبر معبر رفح إلى مصر.

14. تمنع الأخ من مواساة أخيه بوفاة زوجته؛ فوفقاً لشروط التنقل لا يسمح للقريب من الدرجة الأولى بمشاركة المناسبات العائلية، أما لو قدر لك وفاة زوجة أخيك فلا يمكنك المشاركة في الجنازة.

15. منع خروج سكان قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى في القدس منذ عام 2000 حتى 2015م، حيث سمح لـ 200 فلسطيني تزيد أعمارهم عن 60 عاماً للصلاة في المسجد الأقصى كل أسبوع، ويتم الموافقة عليهم بعد خلال الفحص الأمني، وتمنع “إسرائيل” الخروج حسب رغبتها، وأوقفت الخروج للصلاة مرة أخرى منذ نهاية 2016م.

16. منع الخروج للشق الآخر من الوطن حتى لو كان السبب المشاركة في مخيم موسيقي، ففي عامي 2012 و2013، سمحت “إسرائيل” بعد ضغط من منظمات حقوق الإنسان وعضو الكنيست الإسرائيلي ورئيسة حزب ميرتس “زهافا غالؤون” بصورة استثنائية لـ 47 طفلاً يرافقهم 5 معلمين للوصول إلى الضفة الغربية لمشاركة زملائهم في العزف، وعند عودة الطاقم إلى قطاع غزة تم اعتقال أحد المعلمين من مرافقي الطلاب.

17. لا تعدّ العطلة سببًا للحصول على موافقة للخرج من غزة، وبسبب الإغلاق منذ عام 2000، فإن غالبية سكان غرة لم يخرجوا في حياتهم من القطاع.

18. تستغل “إسرائيل” سيطرتها على المعابر البرية لقطاع غزة من أجل الضغط على السكان لتزويدها بمعلومات عن أبناء مجتمعهم. ويتم إبلاغ عدد من المسافرين بأنه في حال لم يدلوا بالمعلومات المطلوبة فلن يسمح لهم بالسفر، وقد حصل أن حقق ضباط الاحتلال مع مرضى داخل سيارات الإسعاف أثناء سفرهم للعلاج.

19. تقرر “إسرائيل” إذا كان بإمكانك أن تسمع ما حولك، ففي كل العالم يمكن لضعاف السمع من الأطفال تركيب السماعات الطبية والأجهزة الالكترونية لتمكنهم من السمع، لكن في قطاع غزة تفرض “إسرائيل” تقييدات على دخول قطع الغيار والبطاريات لهذه الأجهزة، ومن المتعارف عليه أنه بعد تركيب هذه الأجهزة يجرى تدريب الأطفال على التعامل معها، لكن تمنع “إسرائيل” مؤسسات المجتمع المدني من إخراج وفود طبية للخارج من أجل التدرب على تعليم الأطفال وإجراء العمليات الجراحية لهم.

20. التحكم في اقتصاد قطاع غزة، حيث تقرر ما هو المفيد والمجدي وتسمح له بالعمل، وتمنع دخول مواد الإنتاج والماكينات اللازمة للإنتاج للمشاريع غير الموافق عليها إسرائيلياً، كذلك تتحكم في السوق الغزة من خلال تحديد العرض والطلب من خلال منع دخول مواد عبر معبر “كرم أبو سالم” لازمة للقطاع، أو السماح بدخول مواد غير مجدية ومتوفرة في السوق الغزي.

21. تخلق سوقاً أسيراً في قطاع غزة للإسرائيليين من خلال السيطرة الإسرائيلية التامة على المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة والعالم “معبر كرم أبو سالم”، حيث تسيطر “إسرائيل” على كل ما يدخل للقطاع وتوافق عليه وتمنعه وفق رغبتها، وتحدد ما يمكن تصديره من منتجات قطاع غزة للعالم الخارجي، ولذلك تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي وسوق العمل في القطاع.

22. صاحبة التأثير المباشر لمستوى غلاء المعيشة في القطاع، خاصة وأن معظم البضائع المستهلكة في القطاع هي بضائع منتجة إسرائيلياً، مع الفرق الكبير في الدخل بين (الإسرائيليين) وسكان القطاع الفقراء.

23. تفرض احتكاراً على سوق مواد البناء وخصوصاً الأسمنت، الذي يتم شراؤه بصورة احتكارية من شركة نيشر الإسرائيلية، وتقرر “إسرائيل” كميات مواد البناء التي يمكن دخولها للقطاع.

24. تحظر السلطات الإسرائيلية منذ عام 2000 على سكان غزة الدراسة في جامعات الصفة الغربية.

25. تضرر الوضع الاقتصادي لتجار غزة، ففي مطلع شهر مارس 2017، بلغ عدد تصاريح التجار سارية المفعول في غزة فقط 1173 تصريحاً (إضافة إلى 190 تصريح تاجر كبير BMG) مقارنة مع 3500 تصريح في يناير 2016، وإضافة إلى منع أولئك التجار من الدخول إلى “إسرائيل” والضفة الغربية، فقد منع بعضهم من إدخال بضائعهم إلى غزة أو تسويق بضائعهم خارجها. بما يعني أنهم يعاملون ليس فقط كمشتبه بهم، بل إن منتجاتهم باتت مشبوهة، وللتذكير فإن جميع البضائع التي تدخل للقطاع تخضع لفحوصات دقيقة على معبر “كرم أبو سالم”.

26. حظر لم شمل الأطفال من سكان غزة مع أب أو أم وحيد/ة مقيم/ة في الضفة الغربية. ففي حال تيتم طفل قاصر من غزة، وأحد والديه المتبقي على قيد الحياة يقيم في الضفة، فتترك السلطات الإسرائيلية لنفسها صلاحية الموافقة للم شمل الطفل على والده من عدمه.

27. إجبار سكان القطاع على تزويدها بمعلومات شخصية شرطًا للحصول على مواد لبناء منازلهم، حيث إنه بعد عدوان 2014م، أقامت “إسرائيل” مع السلطة الفلسطينية منظومة لإعادة إعمار قطاع غزة تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي تتيح لـ”إسرائيل” إمكانية مراقبة تخصيص مواد البناء لإعادة إعمار المنازل الني المهدمة خلال الحرب، ولكي يحصل سكان غزة على مود البناء، عليهم أن يزودوا “إسرائيل” بتفاصيلهم الشخصية، وموقع البناء، ومخططات البناء، إلى جانب قائمة دقيقة بحساب كميات مود البناء المطلوبة. وتقوم “إسرائيل” على أساس هذه المعطيات بدراسة إذا ما كانت ستسمح بتزويد الأشخاص بمواد البناء، كذلك الكمية الني سيتم تزويدهم بها.

28. يعاني قطاع غزة من أزمة تلوث مياه الشرب بصورة كبية، وفي حال تم إنشاء محطة تحلية مياه، فلن يكون بالإمكان تشغيلها بسبب أزمة الكهرباء، حيث إن “إسرائيل” لا زالت تفرض تقييدات ومنع لإدخال أدوات إصلاح شبكة الكهرباء إلى قطاع غزة باعتبارها مواد ثنائية الاستخدام يمكن استخدامها في أنشطة عسكرية.

29. منع دخول أنواع مهمة من حشوات الأسنان لقطاع غزة باعتبار أن فيها مادة الزئبق التي يمكن استخدامها عسكرياً.

30. فرض تحديات على المزارعين من خلال تقييد تصدير منتجاتهم الزراعية، وفي حال تم السماح لتصدير جزء منها مثل الفراولة والزهور تبقى لساعات في الشمس حتى يتم إجراء فحوصات للمواد المصدرة من القطاع مما يعرض بعضها للتلف، ولم تسمح السلطات الإسرائيلية بإنشاء منطقة مظللة في معبر “كرم أبو سالم” لإفراغ الحمولات الزراعية فيها تفادياً لتلفها.

31. قيام طائرات خاصة برش مبيدات زراعية على مناطق الحدود مع قطاع غزة لمنع نمو نبات بذريعة توفير مجال رؤية جيدة للقوات، مما يعرض الأرض والمزروعات للتلوث والخطر، وتصل بعض تأثيرات هذه المواد إلى الأراضي المزروعة البعيدة عن الحدود نحو 500م، ومن الممكن أن تؤدي هذه المواد لضرر على صحة السكان والمزارعين في المنطقة التي يتم رشها.

32. يعدّ 96% من المياه غير صالحة للشرب بسبب التلوث والملوحة الزائدة، وتمنع السلطات الإسرائيلية نحو 70% من المواد والمعدات الضرورية لإعادة تأهيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي يحول دون الكثير من مشاريع إعادة تأهيل شبكة المياه.

33. جعلت قطاع البناء والإنشاء غير مستقر، حيث إن السلطات الإسرائيلية وفي خطوة عقابية جماعية تقوم بين الفينة والأخرى بوقف دخول مواد البناء إلى غزة بشكل جزئي أو تام، ما يترتب على ذلك إجراءات سلبية مثل توقف الإعمار، وتضرر 14 ألف عامل في هذا القطاع يتحولون إلى بطالة مؤقتة قد تستمر لعدة أشهر.

34. الإضرار بالعلاقات الثقافية بين غزة والضفة الغربية؛ حيث إن جميع المؤتمرات واللقاءات التي تعقد للتبادل الثقافي بين جناحي الوطن لا يمنح لها تصاريح للوصول إليها ما لم تكن معقودة برعاية السلطة الفلسطينية.

35. يعتمد الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في مداولاته على الشيكل الإسرائيلي، ولأن العملة إسرائيلية فإن السياسات الاقتصادية التي تؤثر على قوة العملة الإسرائيلية يتم ترسيمها في البنك المركزي الإسرائيلي، إلى جانب أسعار الفائدة وضريبة القيمة المضافة، وجوانب اقتصادية أخرى مهمة أخرى، وهكذا فإن “إسرائيل” تسيطر بشكل واسع على النشاط الاقتصادي في غزة.

36. الإضرار بعمل مؤسسات المجتمع المدني في غزة، حيث إنه يعمل في غزة شبكة مؤسسات أهلية مزدهرة لمساعدة السكان في غزة في العديد من مجالات الحياة، كالجمعيات التي تساعد ذوي الإعاقات، والمراكز الثقافية والجمعيات الني تدافع عن حقوق المرأة، غير أن المعايير الني تقيد تنقل سكان غزة ودخول الأشخاص إلى داخل القطاع تحظر خروج ناشطي المجتمع المدني من أجل اجتياز دورت تأهيلية استكماليه ضرورية، كما أنها تحظر على الممولين والخبراء الدخول إلى غزة من أجل دعم وتحسين عمل هذه المؤسسات.

37. منع إدخال الأجهزة والعلاجات الطبية للمستشفيات داخل قطاع غزة بما في ذلك أجهزة الرنيم المغناطيسي، وعلى سبيل المثال، فإن مستشفى في غزة قد اضطر للانتظار طوال نصف عام للسماح بإدخال جهاز الفلوروسكوب، الذي يتيح الاطلاع المباشر على صور الأشعة السينية. وإلى جانب ذلك، فإن الأجهزة التقنية الخاصة بالفحوصات الطبية تحتاج إلى إعادة ضبط بين الفينة والأخرى من الشركة المصنّعة أو الشركات المختصة، ويبقى عدد من الأجهزة الطبية معطلة عن العمل في غزة، وذلك لأن “إسرائيل” إما تؤجل أو تمنع خروجها من القطاع، كما أنّها تمنع دخول الخبراء المختصين إلى غزة.

38. تشترط السلطات الإسرائيلية موافقتها لإنقاذ حياة الجهاز الصحي الفقير في قطاع غزة غير القادر على توفير العلاج الطبي لجميع الإصابات والأمراض. ولغرض الخروج والخضوع لعلاج طبي مناسب للمريض في مشافي الضفة الغربية أو الأردن أو “إسرائيل”، فإن ذلك يتطلب عملية استصدار تصاريح خروج، وهي عملية غير وضحة وبطيئة ومزاجية. وترفض طلبات عدد كبير من المرضى للدواعي الأمنية.

39. في شهر مارس 2015 سمحت السلطات الإسرائيلية بتسويق الباذنجان والبندورة فقط من غزة إلى “إسرائيل”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007. بكمية لا تتجاوز 400 طن شهرياً، مع العلم أن أسعار الخضراوات في غزة رخيصة نسبيا، ما يخفف عن المستهلك الإسرائيلي.

40. حظر دخول الألواح الخشبية بسمك 1سم إلى قطاع غزة، وبعد المنع سمحت بتصدير الأثاث من قطاع غزة لـ”إسرائيل”، وبالتالي سمحت بتصدير مواد غير متوفر لها مواد خام إنتاجية.

41. منع دخول المواد الكيميائية والبيولوجية لكليات العلوم والطب والهندسة في جامعات قطاع غزة؛ لأنها مدرجة تحت مواد ثنائية الاستخدام، كما أن الأجهزة التي تضمن التزويد غير المنقطع للتيار الكهربائي UPS هي أيضا مدرجة في قائمة المواد ثنائية الاستخدام.

42. منع الأكاديميين من حضور المؤتمرات في الخارج أو من دعوة زملائهم إلى غزة لمواكبة التطور في العالم الأكاديمي، حيث إن المعايير المفروضة للخروج من غزة لا تشمل المشاركة في المؤتمرات أو دورت التأهيل الأكاديمية. كما أن “إسرائيل” تمنع دخول الباحثين من أرجاء العالم إلى غزة. وبالرغم من التحكم الإسرائيلي شبه التام بقطاع غزة، إلا أن سكان القطاع لا يمكنهم التحكم والتأثير على القرار الإسرائيلي من خلال رفع الدعاوى القضائية والاحتجاج في الكنيست، أو التأثير في الانتخابات الإسرائيلية.

43. مواصلة “إسرائيل” فرض سيطرتها على المجال الالكترومغناطيسي في قطاع غزة (وفي الضفة الغربية أيضا)، وحديثاً سمحت بترددات 3G لكنها لا تزال تمنع ترددات الجيل الرابع LTE، وهذا الأمر يضع عوائق ليس لها تبرير في وجه صناعة الهايتيك النامية.

44. تقرر أي منتجات زراعية يتم تسويقها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وأيها لا، وسمحت “إسرائيل” منذ عام2007 لأول مرة عام 2015 بتصدير منتجات زراعية محددة من الارتباط الإسرائيلي مثل البطاطا، السبانخ، البازيلاء، والفاصوليا، وتعدّ هذه المنتجات ليست ذات جدوى عالية للمزارعين الغزيين مقارنة بما كانوا يأملون لأن يسمح لهم بتصديرها من منتجاتهم.

45. وضع عراقيل كثيرة أمام من يرغبون بالخروج من غزة بهدف الزواج، ولهذا السبب يتم تقديم طلب استثنائي للمحكمة الإسرائيلية، وهي من تقرر بإمكانية السفر من عدمه.

46. التحكم في روتين الحياة اليومي من خلال التحكم في جداول الكهرباء، حيث إن سكان القطاع يعيشون على 4 ساعات كهرباء مقابل انقطاع 16 ساعة، وترجع أهم الأسباب في ذلك إلى منع “إسرائيل” الدخول المنتظم لشاحنات السولار التي تشغل محطة توليد الكهرباء، كذلك عدم السماح بزيادة كمية الكهرباء التي تزود بها “إسرائيل” القطاع، ما يؤثر على أبسط معالم الحياة اليومية غسيل الملابس، وضخ المياه إلى الخزنات من أجل غسيل الأطباق، والاستحمام وغيرها، وشحن الهواتف والحواسيب النقالة، والقراءة وغيرها من أبسط ملامح الحياة الآدمية.

47. حظر لبس ملابس منمّرة، فقد صادرت السلطات الإسرائيلية عبر معبر “كرم أبو سالم” شاحنة ملابس نسائية منمرة باعتبارها تشبه الأزياء العسكرية.

48. السيطرة والمراقبة على البريد الداخل والخارج من وإلى قطاع غزة، سواء كان من خلال الخدمات العامة أم عبر شركات خاصة، وقد سبق وأوقفت سلطات الاحتلال البريد من دخول القطاع مرات متعددة.

49. تقرر أي علاج طبي يحق للسكان في غزة تلقيه خارج القطاع، فسكان القطاع غير مسموح لهم بالسعي للحصول على العلاج الأفضل، خاصة وأن قطاع غزة يفتقد للكثير من الخبرات والعلاجات والمعدات الطبية قد تصل إلى الاحتياجات والمعدات الأساسية.