ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية ان السلطات السعودية تطالب الرجل الأغنى في المملكة الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار ثمنا للإفراج عنه، وهو ما يمكن أن يعرض “إمبراطورية الأعمال لأحد أغنى رجال العالم للخطر”.

وكان الأمير بن طلال البالغ من العمر 62 عاما، أحد الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين الذين تعرضوا للاعتقال، ضمن الموجة الأولى من حملة اعتقالات أمر بها ولي العهد محمد بن سلمان، ثم توسعت على نطاق واسع لتشمل المئات حتى الآن.

وقالت الصحيفة إن السلطات السعودية كشفت عن تفاصيل قليلة من الإدعاءات بحق المتهمين، ثم أفرجت عن عدد قليل منهم بعد موافقتهم على “تسويات مالية”.

وقالت مصادر مطلعة على القضية للصحيفة، إن بن طلال الذي يعد مساهما كبيرا في مشاريع غربية مثل شركة تويتر، مطالب الآن بدفع 6 مليارات دولار كتسوية للإفراج عنه ضمن تسويات أخرى عرضت على المعتقلين في ريتز كاريلتونز .

وتقدر ثروة بن طلال وفق إحصائيات “فوربس” بـ “18.7” مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى في الشرق الأوسط. وبحسب مصادر وول ستريت جورنال فقد أشار الأمير إلى أنه يعتقد أن توفير هذا المبلغ سيعد “كاعتراف منه بالذنب” وأنه سيتطلب منه “تفكيك امبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاما”.

وأشارت المصادر المطلعة للصحيفة، إلى ان الأمير بن طلال يتحدث مع الحكومة لتقديم جزء من شركته “المملكة القابضة” بدلا من دفع الأموال المطلوبة نقدا. وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ”8.7″ مليار دولار، ولكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله. وقد قالت الشركة في نوفمبر الماضي أنها استعادت دعم الحكومة وأن استراتيجيتها لا تزال تعمل بشكل سليم.

وتنقل الصحيفة عن شخص قريب من الوليد بن طلال، بأنه سيبقى في قيادة الشركة الجديدة التي ستحظى بدعم الحكومة، مضيفا أن “بقاء الامبراطورية تحت سيطرة الوليد هي معركته في الوقت الحالي”.

وبحسب مصدر رسمي سعودية، فإن الأمير الوليد يواجه اتهامات تتضمن غسيل أموال ورشى وابتزازا، من دون أن يقدم تفاصيل كثيرة.

من جهته، قال صالح الحجيلان وهو محام كان يعمل للوليد ولا يزال على اتصال بعائلته، إنه لا توجد اتهامات رسمية ضد الأمير حتى الآن، وأن المدعي العام سيفتح قضية ضده فقط في حال عدم الوصول إلى تفاهمات.

وتابع الحجيلان أن الحكومة ترغب بالوصول إلى تسويات بشكل ودي مع رجال الأعمال المعتقلين، مضيفا أنه لم يوكل حاليا من قبل الأمير بن طلال للدفاع عنه.

وقال الأمير لمقربين منه، إنه مستعد لإثبات براءته وأنه سيكافح الاتهامات الموجهة له بالفساد أمام المحكمة إذا استدعى الأمر لذلك.

وقال شخص مقرب من الأمير بن طلال للصحيفة، “إنه يريد تحقيقا سليما وحقيقيا، ويتوقع إذا حصل هذا التحقيق أن يجعله الوليد تجربة قاسية لـ مبس”، مشيرا إلى ولي العهد بالاسم المختصر كما يفعل الكثيرون.

وحاولت الصحيفة الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن ومن شركة المملكة القابضة حول هذه التفاصيل، ولكنهما لم يردا على طلبها.

وقال مسؤولون سعوديون إنهم يتوقعون أن تحصل الدولة على عشرات المليارات من الدولارت من التسويات مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين اعتقلوا الشهر الماضي. وقد دفع الأمير متعب بن عبد الله الذي كان يعد أحد المنافسين على العرش مليار دولار لتأمين الإفراج عنه ضمن تسوية مع الحكومة، بحسب مسؤول حكومي كبير.

وذكرت الصحيفة، إن الاعتقالات الأخيرة تعد جزءا من الهزات الاجتماعية الضخمة التي يقودها ولي العهد بن سلمان، فقد سمح للنساء بقيادة السيارات ووافق لأول مرة منذ عقود على افتتاح دور السينما، كما يشرف على طرح شركة آرامكو للنفط للاكتتاب العام بهدف تسييل الأموال لدعم الانتقال الاقتصادي.

واضافت الصحيفة أن بن سلمان تحرك بسرعة لتجميع السلطة من العائلة المالكة، التي كانت عادة ما تتوزع بين الفروع المختلفة للعائلة كإقطاعيات خاصة، حيث قام خلال السنتين الماضيتين بالسيطرة على الأمن الداخلي ووزارة الدفاع والاقتصاد من أعمامه وأبنائهم، الذين كانوا في السلطة لسنوات طويلة.

ولم ينظر في أي وقت من الأوقات إلى الوليد بن طلال كمنافس على العرش، لأن والده الأمير طلال بن عبد العزيز طالب بإصلاحات سياسية واجتماعية في ستينيات القرن الماضي، ما أفقده مكانته في العائلة المالكة.

وتضيف الصحيفة أن الوليد بن طلال كان كوالده مدافعا صريحا عن الإصلاحات الاجتماعية مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات، كما أنه كان، نوعا ما، سفيرا سعوديا مستقلا إلى عالم الأعمال الدولية، من خلال امتلاكه في فترة من الفترات لحصص كبيرة في كبريات الشركات العالمية مثل “أبل” و “جينيرال موتورز” و “نيوز كورب”، قبل أن يبيعها جميعها. ويذكر أن “نيوز كورب” هي مالكة صحيفة وول ستريت جورنال حاليا.

وذكرت الصحيفة، أن الأمير بن طلال سافر في إجازته الصيفية إلى تسع دول، وقابل خلالها عدة زعماء من بينهم رئيس البرتغال ورئيس وزراء ألبانيا. كما اجتمع في أيلول الماضي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة “التحالف الاستراتيجي” مع فرنسا، بحسب بيان رسمي أصدرته “المملكة القابضة” حول الاجتماع في ذلك الوقت.

وكانت “المملكة القابضة” قد بحثت مع “الصندوق السيادي الفرنسي”، الذي تشترك معه بتمويل 400 مليون دولار للاستثمار في السعودية، للوصول إلى اتفاق مع حكومة المملكة، ولكن هذه المباحثات لم تحقق تقدما بعد اعتقال الأمير بن طلال، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة وول ستريت جورنال، وقد رفض الناطق باسم الصندوق الفرنسي التعليق على هذه المعلومات.

وقالت الصحيفة إن الوليد بن طلال سمح له بإجراء اتصالات محدودة من داخل فندق “ريتز كاريلتون”، كما أنه يتناول طعامه المعتاد، بحسب مقربين منه.

واضافت الصحيفة، أن الشركاء الدوليين للأمير بن طلال أصيبوا بالدهشة عند اعتقاله، وعبروا عن شكوكهم حول مستقبل شركته. وكان بن طلال قد عبر عن دعمه سابقا لخطط ولي العهد وإصلاحاته، وكان يبدو أن شركة “المملكة القابضة” ستؤدي دورا في التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في المملكة. ولكن الأعمال التجارية الدولية للأمير حاليا متوقفة، على الرغم من أن مجلس إدارة “المملكة” اجتمع الأربعاء الماضي لأول مرة بشكل معلن منذ اعتقال بن طلال.

وتشير الصحيفة، الى إن الأمير بن طلال لم يكن لديه أدنى شك أنه قد يخضع لتحقيقات أو أنه سيواجه اعتقالا وشيكا، بحسب مصادر مقربة منه.

وأضافت الصحيفة أن بن طلال أرسل رسالة قبل شهر من اعتقاله لرئيس شركة بن لادن العملاقة “بكر بن لادن” هنأه فيها على البراءة من اتهامات الإهمال بسبب حادثة سقوط رافعة في أعمال توسعة الحرم في مكة المكرمة، مضيفة أن الأمير قال لبن لادن في الرسالة التي اطلعت عليها، إن الوقت حان للعودة للعمل في جدة لإكمال مشروع البرج الذي تشترك فيه مجموعة بن لادن مع “المملكة”، والذي كان سيصبح أعلى بناية في العالم عند إكماله.

ولكن البرج بقي على حاله ولم يكتمل، فيما يعتقل الآن بن لادن مع الأمير في الـ”ريتز”!