اتفق خبراء سياسيون واقتصاديون على أنه لن تكون هناك جدوى فعلية لعمليات اعادة اعمار قطاع غزة دون أن يترافق ذلك مع مسار سياسي يضمن في نهاية المطاف عدم اقدام اسرائيل مرة اخرى على تنفيذ عدوان جديد.
يقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم “المشاكل الاقتصادية للفلسطينيين ناتجة بالاساس من الاحتلال، واذا استقلت فلسطين لن تكون بحاجة للمانحين، لذلك يجب ان يتصاحب اعمار غزة بخطوط متوازية مع تقدم في المسار السياسي والعلاقة مع اسرائيل، وكذلك في الملف الامني بحيث تُرفع اليد الثقيلة عن غزة. اضافة لدمج الضفة مع القطاع على الصعيد الاقتصادي على الاقل، عندها سيصبح الاقتصاد يتحرك بفعل ذاتي والا فان المساعدات ستأتي وستأكلها الدباات الاسرائيلية من جديد “.
اسرائيل مستفيدة من أموال المانحين، ولكن..
استاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الامريكية أضاف ” كل دولار من المساعدات الدولية التي تصل الفلسطينين يذهب 70 سنتا منه لصالح اسرائيل، لاننا نعتمد عليها في المياه والطاقة ومواد البناء، وكل شيء تقريبا، وكأن الدول المانحة تمول العدوان على الفلسطنيين”. واستطرد عبد الكريم بالقول “اسرائيل لا تفكر بالمال فقط، وهو ليس على رأس الاولويات رغم انه مهم، الاعتبارات الامنية فوق كل شيء، ومستعدة لعمل اي شيء من أجل أمنها”.
لكن ما الذي يدفع اسرائيل للسماح باعمار غزة؟
يتابع عبد الكريم “المصالح الامنية الاسرائيلية فوق اي اعتبار، هي تستفيد فعلا من اعادة الاعمار واموال المانحين، لكن ليس هذا الموضوع الاساسي. التسهيلات برؤية اسرائيل لحل استراتيجي على المدى البعيد، عبر تقديم جملة تسهيلات تظهر للعالم وكأنها شريك في موضوع الاعمار، مع الابقاء على آليات رقابة صارمة، ليس لشيء، وانما رغبة من اسرائيل في الامساك بمفاتيح كل شيء لتوظيف هذه المفاتيح سياسيا عند الحاجة”.
وأضاف “هذا التسهيلات التي سيتححق معها نوع من الرخاء الاقتصادي على مدار سنوات قادمة، تعتقد اسرائيل بأنها ستكون مدخلا للسلام الاقتصادي حسب رؤية نتنياهو، عبر توفير مصالح اقتصادية لناس وتغيير حياتهم وانماط استهلاكهم وعلاقاتهم وتعاقداتهم، هذا الرخاء قد يجلب الاستقرار التدريجي من خلال توحيد الضفة والقطاع سياسيا وسلطويا على صعيد الموقف الواحد، والهدف تحييد القطاع من الصراع مع الاحتلال الذي يرى غزة تهديدا امنيا له، واهم شيء التخلص من مقاومة غزة وصواريخها”.
لا أموال دون مقابل
يرى استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر بغزة سمير ابو مدللة أن “الدول المانحة لن تقدم اموالا للفلسطينيين دون مقابل، ستكون هذه الاموال مرتبطة باستمرار العملية السياسية، عنوان المؤتمر العريض هو اعمار غزة، لكن في جنباته، لن تكون الامور مفصولة عن المسار السياسي”.
وعن المحاذير التي يجب على الفلسطينيين تجنبها، قال ابو مدللة “هناك عدة محاذير، يجب على الحكومة الاشراف فعليا على الاعمار، وضمان ورقابة وشفافية على اموال المانحين، ويجب ان تكون الاولوية لمن دمرت منازلهم في المقام الاول. هذا لن يحدث ان لم تكن هناك حكومة واحدة على الارض. الحكومة يجب ان تكون قوية حتى لو استدعى ذلك تعديلا وزاريا”.
وتابع ابو مدللة حديثه بأن “اعادة الاعمار مرتبطة بوفاء الدول المانحة بوعداتها، العبرة في وصول هذه الاموال فعلا، وهناك تجارب سابقة للفلسطيين تدعو الى عدم الافراط في التفاؤل خصوصا وعودات شرم الشيخ 2009” .
الاعمار سيستغرق سنوات طويلة 8- 10 أعوام اذا بقيت اليات ادخال المواد عبر المعابر بهذه الطريقة، يجب ليس فقط توفير الاموال وانما رفع الحصار وفتح المعابر حتى تُعمر غزة من جديد، والأهم من ذلك، الحصول على ضمانات بعدم التدمير من جديد. ختم ابو مدللة أقواله.
