Sunday, August 18, 2019
اخر المستجدات

أبرز بنود الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود واسرائيل بيتنا


| طباعة | خ+ | خ-

وقّع رئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “سرائيل بيتنا”، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، أمس الأربعاء، على اتفاق انضمام “يسرائيل بيتينو” إلى الائتلاف الحكومي.

ويشكل ملحق الخطوط العريضة لسياسة الحكومة جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق الائتلافي. وينص البند الأول لـ”الخطوط العريضة” على أن “للشعب اليهودي حق غير قابل للتقويض بدولة ذات سيادة في أرض إسرائيل، وطنه القومي والتاريخي”.

وينص بند آخر في “الخطوط العريضة” على أن “تدفع الحكومة عملية سياسية وتسعى إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ومع كل جيراننا، من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية والتاريخية والقومية لإسرائيل. وفي حال تحقيق اتفاق كهذا، سيتم طرحه للمصادقة عليه في الحكومة والكنيست وإذا دعت الحاجة وفقا للقانون فإنه سيطرح لاستفتاء شعبي”.

وأشار الاتفاق الائتلافي إلى إمكانية ضم كتل أخرى للائتلاف الحالي، بحيث لن تتعارض الاتفاقيات معها للاتفاق مع “يسرائيل بيتينو”، وفي حال بلغ عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف أكثر من سبعين فإنه قد تطرأ تغيرات على الاتفاق مع “يسرائيل بيتينو”.

وسيحصل “يسرائيل بيتينو”بموجب الاتفاق الائتلاف على حقيبة الجيش التي سيتولاها ليبرمان، كما سيتولى عضو كنيست آخر من هذا الحزب حقيبة استيعاب المهاجرين الجدد. إضافة إلى ذلك سيُعين أعضاء كنيست من ‘يسرائيل بيتينو’ في المناصب التالية: نائب رئيس الكنيست، عضو في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية – الاقتصادية، عضو في اللجنة الوزارية لشؤون الرموز والمراسم، عضو في اللجنة الوزارية للتشريع.

وينص الاتفاق على أن يعمل الليكود و”اسرائيل بيتنا” على تشكيل لجنة وزارية لتشجيع الهجرة واستيعابها، وأن يبرأسها وزير من “اسرائيل بيتنا”.

واتفق الحزبان على طرح مشروع قانون يسمح للمواطنين الإسرائيليين في خارج البلاد بالتصويت لانتخابات الكنيست. كذلك اتفقا على طرح موازنة عامة لسنتين، وطرح إصلاحات في طريقة الحكم وانتخابات الكنيست. واتفق أيضا على تمثيل لحزب “اسرائيل بيتنا” في حال تشكيل لجنة وزارية من أجل بلورة صيغة ‘قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي. وجرى الاتفاق على إجراء ‘إصلاحات شاملة في سوق الاتصالات.

ونص أحد بنود الاتفاق على أن تعمل الحكومة من أجل تطبيق قرار اتخذته في حزيران الماضي بشأن خطو تطوير القرى الدرزية والشركسية خلال السنوات 2016 – 2020.