قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مساء اليوم الأحد، إن مصادقة ما يسمى بمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت، على خصم 597 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب دفعها كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء للعام 2020، جريمة تفوح بالإرهاب والقرصنة.

وأكد أبو بكر، في تصريح صحافي، أن هذه التصرفات العنصرية وسياسة السطو على جزء من أموال مقاصة دولة فلسطين يقدر بملايين الشواقل، بحجة أنها تدفع كرواتب للأسرى وعائلاتهم وكذلك لعائلات الشهداء لن تزيد القيادة والشعب الفلسطيني إلا إصراراً على خدمة هؤلاء المناضلين الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصب من محتل قذر يمارس كل أشكال الإرهاب بحق الفلسطينيين وحق وطنهم.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد تقدم بتقرير بشأن تجميد قيمة الأموال المحولة من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، الأمر الذي وافق عليه “الكابينت” اليوم.

وذكرت مصادر عبرية، أنه في أعقاب المصادقة على التقرير، فإن إسرائيل ستقوم بتجميد هذه الأموال عن كل شهر يتم فيه تحويل عائدات الضريبة التي تجنيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.