قال المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش: إنه لا يوجد أي تطمينات من الحكومة الفلسطينية، لعدم المساس بمخصصات موظفي التفريغات، حال حدث أي تقليص على رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أن الكل متخوف ومتوتر بسبب عدم صرف الرواتب إلى اليوم، نتيجة انعكاس الأزمة السياسية ما بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، لافتا إلى أنه منذ عامين يوجد ضمانات لعدم المساس بمخصصات موظفي التفريغات 1500 شيكل على اعتبار أنها تمثل الحد الحد الأدنى للأجور بعد أن ظل موظفو التفريغات يحصلون على راتب 750 شيكلًا لفترة طويلة.
وأوضح أن المساس بمخصصات موظفي التفريغات هو تعد على القانون لأنهم يأخذون الحد الأدنى للأجور، مستدركًا: “لا يوجد أي قرار رسمي من وزارة المالية أو الحكومة بخصوص خصومات الرواتب، ولكن على الحكومة أن تجد طرق أخرى للتعامل مع الأزمات المالية التي تمر بها لأنها متكررة وليس اللولوج إلى رواتب الموظفين”.
وأضاف أبو كرش: “المطلوب هو حماية الموظف ومستحقاته وراتبه، لا أن يكون في وجه المدفع وأن يدفع الثمن في كل الأزمات التي تمر بها الحكومات المتعاقبة”.
وختم أبو كرش، حديثه، بالقول: يجب توفير شبكة أمان عربية تقوم بدور المُقوم والدافع لرواتب الموظفين الفلسطينيين، حتى وإن حدث طارئ في المستقبل سواءً من إسرائيل أو الولايات المتحدة أو حتى أزمة داخلية لا يتأثر الموظفون أبدًا.
