Saturday, August 24, 2019
اخر المستجدات

أخيراً : البترول الفلسطيني.. من فنزويلا


| طباعة | خ+ | خ-

وقع رئيس دولة فلسطين محمود عباس ابو مازن ورئيس فنزويلا “مادورو” اتفاقا لتوريد مشتقات البترول الفنزويلية الى الاراضي الفلسطينية .
وكان قد اعلن وزير خارجية فنزويلا ان بلاده ستوقع اتفاقا مع الرئيس ابو مازن على توريد مشتقات البترول .

وتجيز اتفاقية باريس الاقتصادية استيراد مشتقات البترول من دول العالم وتضعه في القائمة “B”  حيث يجب ان تتوفر خصائص البترول الاسرائيلي مع البترول المستورد , وبذلك يمكن للسلطة الفلسطينية البدء باستيراد البترول الفنزويلي مباشرة وفق اتفاق باريس الاقتصادي .

وكان قد وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس فجر الجمعة، العاصمة الفنزويلية كاراكاس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها سيادته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان في استقبال سيادته، على أرض المطار الدولي سيمون بوليفار في مايكيتيللا، كل من وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية الفنزويلي الياس هوا ميلانو، وسفيرة دولة فلسطين  لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية ليندا صبح، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء العرب والجالية الفلسطينية والعربية، حيث استعرض الرئيس ثلة من حرس الشرف.

ويرافق الرئيس في هذه الزيارة التي يوقع خلالها اتفاقات تعاون مع فنزويلا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.

من نصوص اتفاق باريس :
قد أعطى بروتوكول باريس صلاحيات للسلطة في استيراد البنود المدونة في القائمة A1 والتي تستورد من الدول العربية خاصة الأردن ومصر، والقائمة A2والتي تستورد من جميع إنحاء العالم وذلك بكميات محددة ويتم زيادتها حسب حاجة السوق الفلسطيني من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة وللأسف لم يتم زيادتها إلا مرة واحدة فقط، هذا بالإضافة الا أن الاستيراد بموجب القائمة A1لم يتم طوال الفترة السابقة إلا من الأردن ومصر، مما يعتبر خرق واضح للبروتوكول من قبل إلا فق وبذلك حرمت السوق الفلسطيني من التنوع في البضائع من الدول العربية الأخرى، أما القائمة B فلم يتم الاستيراد عليها كونها لا تعفي البضائع المدرجة فيها من الخضوع للمواصفات والمقاييس الإسرائيلية .

وبخصوص البضائع الغير مدرجة في القوائم المذكورة أعلاه أو الكميات الزائدة عن المقررة في القوائم فإن المعايير والجمارك والرسوم المطبقة في إسرائيل سوف تطبق عليها، أي أنها ستحافظ على سياسة الاستيراد المتبعة في إسرائيل. وللعلم، فإن البضائع الموجودة في جميع القوائم لا تشكل أكثر من 0.5% من احتياجات السوق الفلسطيني.

وقد أعطى بروتوكول باريس للفلسطينيين صلاحيات واسعة فيما يتعلق باستيراد السيارات سواء الجديدة أو المستعملة بشرط أن تكون مواصفات هذه السيارات هي نفس المواصفات المتبعة في إسرائيل.

قبلت إسرائيل بالمقاييس الأردنية في حال تطابقها مع المقاييس الأوروبية والأمريكية. أما في حالات المنتجات النفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس فسوف‬ تحال إلى لجنة مشتركة من الخبراء لإيجاد حل مناسب لها، ويمكن للجنة أن تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذي يتطابق مع المقاييس الأردنية وان كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييس الأوروبية والأمريكية على أن تعطى اللجنة قرارها في غضون ستة أشهر، ولحين اتخاذ قرار من قبلها، وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستورد بنزينا للأسواق الفلسطينية وفقا لاحتياجاتها، بشرط:

1- يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في أسواق إسرائيل.

2- تتخذ السلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في إسرائيل.

3- الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألا يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد أسعار منتجات النفط في المناطق ما عدا البنزين. ج- إذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط المقاييس الأردنية ، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري أيضا.