الخميس 02 / فبراير / 2023

إلزام إماراتية بردّ 45 ألف درهم قيمة المهر

إلزام إماراتية بردّ 45 ألف درهم قيمة المهر

أيدت محكمة النقض حكماً ابتدائياً مؤيداً بالاستئناف بإلزام خطيبة برد قيمة ما تلقاه والدها من مهر وقيمته 45 ألف درهم من والد خطيبها، بعد تراجعها عن إتمام الزواج، وقالت في حيثيات حكمها إن القانون والشريعة والعرف تجعل الولي نائباً عن المرأة في الاتفاق على الزواج وإتمام إجراءاته وهو من يتلقى نيابة عنها قيمة المهر والهدايا وغيرها ليعطيها لها، ومن ثم يكون وجودها كطرف مدعى عليه في الدعوى صحيحاً، ورفضت طعناً بأن المدعى عليها ليست ذات صفة في الدعوى لأن الاتفاق تم بين والدها ووالد خطيبها.

وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها برد المهر المتفق عليه وقدره 45 ألف درهم، ورد 4420 درهماً عبارة عن مصروفات وهدايا، وقال إنه تقدم لخطبة المدعى عليها وتم الاتفاق على المهر المشار إليه وسلمه لوالدها وقدم لها هدايا إلا أنها تراجعت عن الخطبة والاتفاق ولم ترد له ما قبضته، ما دعاه لإقامة الدعوى، وقضت محكمة البداية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ المهر ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ما دفع المحكوم ضدها للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقالت في أسباب الطعن إن الحكم الصادر ضدها شابه الخطأ في تفسير القانون والفساد في الاستدلال لأنه حكم عليها بدفع مبلغ 45 الف درهم، على الرغم من انتفاء صفتها وانتفاء صفة المطعون ضده خطيبها السابق لأن عقد الاتفاق تم بين والدها ووالده، الأمر الذي يتعين معه أن تنعقد الخصومة بين والديهما وليس بينهما.

للدخول إلى رابط التسجيل للحصول على مساعدة من المنظمات والجمعيات الأهلية: (مــن هــنــا)

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن