نوه نائب إيراني بارز بوجود مشروع قانون في البرلمان يقضي بأخذ رسوم مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز مقابل توفير الأمن في الخليج، بما في ذلك المضيق.
وقال أمير حسين قاضي زادة هاشمي، رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الأمريكية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: “إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقًا للنهج والأعراف الدولية والأمريكية، فإن البرلمان يعتقد أيضا أن تكلفة ذلك يجب أن تدفع من قبل المراكز التجارية وجميع السفن العابرة في المنطقة على شكل رسوم جمركية”.
وأوضح زاده هاشمي أن هذه الرسوم لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدا أن طهران يمكنها تعيين سقف هذه الرسوم مع إمكانية رفعها أو خفضها أو إلغائها نهائيا بالنسبة لبعض الدول.
وكانت إيران قد هددت مرار بإغلاق مضيق هرمز في حال منعت من استخدامه.
وفي الأسابيع الأخيرة شهدت مياه الخليج ومضيق عمان سلسلة هجمات استهدفت سفنا تجارية وناقلات نفط، لم يتبن أي طرف المسؤولية عنها.
