Thursday, August 22, 2019
اخر المستجدات

الأحمد/ وقف الانتخابات البلدية جاء بسبب عدم شرعية إجراءاتها في غزة


| طباعة | خ+ | خ-

أكد عضو اللجنة المركزية في حركة “فـتـح” عزام الأحمد، أن قرار المحكمة الفلسطينية العليا بوقف إجراء الانتخابات البلدية المرتقبة في تشرين أول (أكتوبر) المقبل، جاء بناء على طعن مقدم من عدد من المحامين بشأن عدم شرعية مؤسسات الأمن والقضاء والإدارة في قطاع غزة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات.

وأشار الأحمد، إلى أن قرار المحكمة العليا ملزم لجميع الفلسطينيين، لكنه قال: الطعن كان بشأن قطاع غزة وليس بشأن الضفة الغربية، لكن المحكمة نظرت إلى الوطن بإعتباره وحدة واحدة، ولذلك فالقرار الآن بيد لجنة الانتخابات، هل ستلجأ إلى أجراء الانتخابات في الضفة فقط كما جرى عام 2012 أم أنها ستلتزم بقرار القضاء.

ورأى أن لجنة الانتخابات أخطأت في استعانتها بالأمن والقضاء والإدارة في قطاع غزة، وقال: نحن كفصائل طلبنا عدم الاستعانة بأجهزة حماس غير الشرعية.

ونفى أي صلة لقرار المحكمة الفلسطينية العليا بإلغاء موعد الانتخابات المحلية بما يتم الحديث عنه بشأن المصالحة بين جناحي حركة “فتح” بقيادة الرئيس محمود عباس والنائب المفصول محمد دحلان، وقال: الحديث عن صلة لقرار التأجيل بما يسمى المصالحة بين جناحي فتح غير دقيق وكلام فارغ، لأنه لا يوجد أصلا شيء اسمه المصالحة في فتح، ذلك أن فتح متصالحة مع نفسها ولا تحتاج إلى وسطاء.

وأضاف أي شخص مفصول من حركة فتح يمكنه أن يعترض ويقدم شكوى عبر الأطر القانونية المنظمة للحركة، ومن حق أي شخص مفصول من الحركة أن يعترض على قرار فصله.

ونفى الأحمد بشكل قاطع وجود أي وساطة عربية بشأن النائب المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، وقال: لا أحد على الإطلاق من الرباعية طرح قضية النائب محمد دحلان، فأنا واحد من المشاركين في اجتماع القاهرة، وتلقينا 17 طلبا من مفصولين من الحركة نحن ننظر فيها، وما يسمى بالخريطة لم تعرض علينا ولم نسمع عنها إلا في بعض وسائل الإعلام.

وأضاف لا توجد وساطة بيننا وبين النائب محمد دحلان، ونحن لسنا بحاجة إلى وساطة ولا نقبل تدخل أي أحد من أجل حل مشاكلنا الداخلية، نحن نسمع نصائح فقط.

وأكد الأحمد أن فتح موحدة خلف رئيسها المنتخب محمود عباس.

وبالنسبة لدحلان، قال الأحمد: لا جديد في قضيته، ومن حقه أن يعترض وفق قوانين فتح الداخلية، على حد تعبيره.

وقد قررت محكمة العدل العليا برام الله، صباح اليوم الخميس، وقف إجراء الانتخابات المحلية المقررة في قطاع غزة والضفة.

وحسب مصادر صحيفة، فقد عقدت المحكمة جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراء لانتخابات واستندت على دعوتها بأن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي.

وفي 21 حزيران (يونيو) الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستجري في 8 تشرين أول (أكتوبر) المقبل، في وقت أعلنت فيه حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في 15 تموز (يوليو) الماضي، أنها ستسمح بإجراء هذا السباق الانتخابي في غزة والضفة الغربية، وستعمل على إنجاحها وأنها جاهزة للمشاركة فيها.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط.

تجدر الإشارة أنه في 18 تموز (يوليو) الماضي، أعلنت كافة الفصائل الفلسطينية الرئيسية، موافقتها على ميثاق الشرف الذي تسلمته من لجنة الانتخابات المركزية.