Tuesday, October 15, 2019
اخر المستجدات

الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لضم أجزاء من الضفة الغربية من خلال سن قانون


الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لضم أجزاء من الضفة الغربية من خلال سن قانون

| طباعة | خ+ | خ-

كشفت الأمم المتحدة أنّ سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تسعى إلى الضفة الغربية المحتلة إلى كيانها رسميًا، من خلال سنّ قانونٍ يشرّع ذلك، بعد سنوات من الضم الفعلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة من خلال التوسع الاستيطاني، وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى.

واعتبر مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أنّ “هذا بمثابة انتهاك كبير للقانون الدولي، ويجب عدم تجاهل تأثير التوسع الاستيطاني المستمر على حقوق الإنسان ، معرباً عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، قائلا إن “التقارير التي تلقاها أثناء زيارته إلى المنطقة هذا الأسبوع رسمت صورة تعد الأكثر قتامة للوضع على الأرض”.

وقال لينك: “يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية الإهانات اليومية، وهم يمرون عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، ويواجهون اقتحامات ليلية لمنازلهم، ولا يستطيعون بناء أو توسيع منازلهم لتطوير مجتمعاتهم بسبب النظام المعقد الذي يجعل الحصول على تصاريح البناء من السلطات الإسرائيلية شبه مستحيل”.

واستشهد لينك بوضع خان الأحمر، وهو مجتمع بدوي بالقرب من القدس المحتة يتعرض سكانه لخطر النقل القسري الوشيك بعد تأييد محكمة العدل العليا الصهيونيّة أمر هدم جميع المباني في المجتمع. وقال إن “سكانه يعيشون في بيئة قهرية قد تؤدي إلى نقلهم بشكل قسري، ولا يعرفون أين قد ينتهي بهم المطاف في الأشهر المقبلة.”

وفيما يتعلق بقطاع غزة، حذر الخبير الدولي من استمراره في التدهور، مشددا على أن أزمة الكهرباء على سبيل المثال لم يتم تخفيفها. وقال “إن السكان محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم، كما أنهم حرموا مؤخرا من الحق في الحياة أثناء محاولتهم ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.” في إشارة إلى “مسيرة العودة” التي قتلت خلالها قوات الاحتلال أكثر من 100 فلسطيني وأصابت أكثر من 14 ألف آخرين.

كما أعرب لينك عن قلقه إزاء تأثير التخفيضات الكبيرة في تمويل “الأونروا”، مشيرًا إلى دورها الحيوي في توفير الخدمات الصحية والحماية والتعليم وكذلك التوظيف في غزة والضفة الغربية.

وأشار “لينك” الى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحقوق، من “إسرائيليين” وفلسطينيين ودوليين على حد سواء، يواجهون هجمات متزايدة لا تستهدف نزع شرعيتهم فحسب، بل وأيضا قدرتهم على العمل.