قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية اليوم الخميس، إن اتفاق أوسلو هو الذي مهد ل صفقة القرن الأمريكية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني بقواه وفصائل المقاومة يرفض هذا الاتفاق ويطالبون السلطة المتنفذة بإنهائه.
جاءت كلمة الحية خلال مؤتمر في مدينة غزة، بمناسبة الذكرى 25 لتوقيع اتفاق اوسلو، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق قسّم الشعب الفلسطيني وكان معبرا للتطبيع العربي مع الاحتلال.
وطالب الحية بجر قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية، مثمنا الخطوات في ذلك الشأن إن كانت حقيقية.
وقال إن من أسوأ ما حمله إعلان المبادئ في أوسلو، أنه حوّل الشعل الفلسطيني من شعب يقاوم، إلى شعب يتفاوض على حق من حقوقه، مضيفا أن الشعب الفلسطيني صاحب حق وقضية وإرادة.
وأضاف الحية أن “سلطة أوسلو” شنت حربا على المقاومة وكبلت يدها وهو الآن يفتخر انه يحارب المقاومة، لأنه يدفع عربون وجوده في المنطقة في الحرب على المقاومة.
وطالب بإطلاق يد المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان وفي الضفة الغربية، مضيفا “أن غزة لا خوف عليه وستبقى صمام الأمان للمشروع الوطني وأنه آن الأوان لكي تنطلق المقاومة بما فيها الكفاح المسلح في الضفة”.
وتساءل الحية في كلمته عن القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني وهي الإنسان والأرض والمقدسات بأنها تركت ، وأخذ الاحتلال كل شي.
وقال “أليست هذه الاتفاقية هي التي مهدت لصفقة القرن التي نقاتل ضدها ألم تمهد هذه الاتفاقية إلى أن تهود القدس؟”.
وأضاف “الاستيطان زاد والمستوطنين زادوا بشكل كبير”.
وتساءل القيادي في حماس، “أما آن الأوان للكل الوطني والفريق الفاشل أن يعيد تقييم هذا المسار؟”
وأكد الحية أنه آن الأوان لعقد أكبر ورشة وطنية لتقييم المسار الوطني وعدم ترك الفريق الآخر في إشارة للسلطة الفلسطينية، مضيفا أن “التاريخ لن يرحمنا”.
وتابع “أمام الحالة الوطنية والتيه والضياع وأمام الغرور الإسرائيلي لدينا خيار واحد أن نعيد بناء مؤسساتنا الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية”.
وأضاف “الالتقاء على بوابات فريق أوسلو لن يحمي القضية ولن يعيد لنا الحقوق”
وأوضح “الوحدة الوطنية على أسس وطنية هي المخرج الحقيقي ويكون قائما على مقاومة الاحتلال وتمزيق التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة وإطلاق العنان لمسيرات العودة لتحقيق أهدافها في المنافي والشتات وليتحمل أهلنا في الشتات مسؤولياته”.
وشدد على ضرورة بناء مجلس وطني توحيدي وإجراء الانتخابات حتى إنهاء هذه الحالة وإنهاء حالة التفرد من هنا وهناك والتحكم بالأموال بعيدا عن وحدة الحزب الواحد.