Tuesday, April 7, 2020
اخر المستجدات

الخارجية الفلسطينية: لجنة الضم الأمريكية الإسرائيلية لصوص


| طباعة | خ+ | خ-

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، لجنة الضم الأمريكية الإسرائيلية، والتي بدأت اليوم عملها بتحديد المناطق التي ستطبق فيها دولة الاحتلال سيادتها، بلجنة اللصوص، التي ترسم الفصل الأخير في سرقة الأرض الفلسطينية.

وقالت الخارجية : “يُصر ترامب ونتنياهو على مواصلة عروضهم في الموسم الانتخابي على حساب حقوق شعبنا العادلة والمشروعة، فبعد الكشف عن محتوى الفصل الأخير من مؤامرة القرن والضجيج المرافق بشأن

ضم الأغوار والمستعمرات الاسرائيلية، خرج علينا الإعلام الإسرائيلي أنباء تتحدث عن تشكيل (لجنة رسم خرائط الضم الإسرائيلية – الأمريكية) كاشفاً عن تركيبتها من المسؤولين الامريكيين والاسرائيليين وفي مقدمتهم سفير الولايات المتحدة في اسرائيل المستوطن ديفيد فريدمان وغيره من غلاة المتطرفين”.

وأضافت الخارجية: “تعتبر الوزارة أن تشكيل هذه اللجنة وإن جاء في السياق الانتخابي لكل من ترامب ونتنياهو، إلا أنه يُشكل إمعاناً في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستخفافا بالمواقف الدولية التي رفضت صفقة القرن وحذرت من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام، وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وتمادياً في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها”.

وتابعت: “كما يعكس الاعلان عن هذه اللجنة بتشكيلتها، عمق الشراكة بين ترامب ونتنياهو وحجم المؤامرة على القضية الفلسطينية كما لخصتها (صفقة القرن)، ويشرف على تنفيذها فرق عمل متصهينة.

وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستفزازية العدوانية، وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من (صفقة القرن) المشؤومة وامتداداً لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة الى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة.

وأكدت الوزارة مجدداً أن إقدام سلطات الاحتلال على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، يؤسس بوضوح لنظام فصل عنصري بغيض “الابرتهايد” في فلسطين المحتلة، ويُجهز نهائياً على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين

الفلسطيني والاسرائيلي، ويضع بشكل نهائي الولايات المتحدة الأمريكية بما يمثله موقف البيت الأبيض والإدارة الحالية في مصاف الدول الراعية للإرهاب الإسرائيلي والداعمة له.

وختمت بالقول: “دولة فلسطين بقيادتها، شعبها ومؤسساتها ترفض هذه اللجنة ومخرجاتها، وتدعو المجتمع الدولي لرفضها وإدانتها، على اعتبار أنها جريمة أخرى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وستعمل وزارة الخارجية والمغتربين على مواجهة هذا الإجراء سياسياً وقانونياً ضمن الإجراءات المتاحة وفق مسؤولياتها”.