Saturday, September 21, 2019
اخر المستجدات

الديمقراطية: نريد حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تُشرف على انتخابات شاملة


الديمقراطية: نريد حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تُشرف على انتخابات شاملة

| طباعة | خ+ | خ-

توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالتحية النضالية إلى شهداء وجرحى ومناضلي الشعب الفلسطيني، في جمعة “يوم الأسير الفلسطيني”، الجمعة الـ 55 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

كما حيّت الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين قدموا نموذجاً مشرفاً في إضراب (معركة الكرامة 2) بأمعائهم الخاوية في إجبار إدارة السجون الإسرائيلية على الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم الإنسانية.

وأكدت الجبهة، أن إضراب الكرامة 2 نجح في انتزاع مطالب الأسرى وحقوقهم، بفعل صمود الحركة الأسيرة وقيادتها وتوحدهم في مواجهة إدارة السجون الإسرائيلية، والتفاف جماهير الشعب الفلسطيني، ودعمهم لقضية الأسرى في معركتهم البطولية.

وثمنت الجبهة تصويت البرلمان البرتغالي على مشروع قدمه الحزب الشيوعي البرتغالي، يؤكد تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الإفراج عن الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال، ودعوة حكومة الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية مناهضة التعذيب.

ودعت الجبهة إلى التوافق فوراً على خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تضم الكل الفلسطيني للإشراف على انتخابات شاملة رئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي الكامل، بما يعيد توحيد المؤسسة الوطنية الجامعة، ويرسخ مكانة وموقع منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ويستنهض عناصر القوة في الحالة الوطنية، ويعيد تقديم قضيتنا إلى الرأي العام من موقعها قضية تحرر وطني ضد الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وضد محاولات الهيمنة والتفرد الأميركية.

وأكدت الجبهة، أن التصدي الميداني لصفقة ترامب وإحباطها ومواجهة السياسات العدوانية والاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، يتطلب من القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية العمل على تطبيق قرارات المجلس الوطني (30/4/2018) والتوقف عن سياسة التعطيل والمماطلة، وبما يمكن القضية الفلسطينية من الخروج من اتفاق أوسلو وقيوده والتزاماته، نحو الالتزام بالبرنامج الوطني، برنامج الانتفاضة والمقاومة، ونقل القضية والحقوق الوطنية للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية.