Sunday, August 25, 2019
اخر المستجدات

الرفاتي: الاقتصاد سيشهد تطورًا بعد المصالحة


| طباعة | خ+ | خ-

توقع وزير الاقتصاد الوطني علاء الدين الرفاتي، أن تشهد القطاع الاقتصادي بغزة تطورات وقفزة نوعية ملحوظة بعد إتمام المصالحة الوطنية.

وقال الرفاتي في تصريح له، “إن من استطاع العمل والصمود في ظل الظروف الصعبة قادر على أن يبدع في فترة رفع الحصار والمصالحة، وفتح المعابر”.

وأضاف: “نأمل أن ينتهي الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، خاصة غزة التي تعاني من حالة الحصار المفروضة منذ أكثر من 8 سنوات والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية”، مشيراً إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى 40% من القوى العاملة، وكذلك نسبة الفقر و حياة 60% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والاجتماعية.

ولفت الرفاتي إلى تضرر القطاعات الاقتصادية جميعها بفعل الحصار وخاصة القطاع الصناعي الذي اعتبره رافعة للتنمية الاقتصادية في أي مجتمع، بعد أن تعرض لقصف الاحتلال في الحربين الماضيتين ومنع إدخال مستلزمات الانتاج والمواد الخام والمعدات والآلات، بالإضافة إلى عدم تصدير المنتجات للخارج.

وأكد أن قطاع غزة يتوفر على منتجات صناعية تتمتع بالجودة والقدرة التنافسية خارج فلسطين، حُرِمت بسبب الحصار من تصديرها لخارج فلسطين ما أثر على قدرة المصانع على الاستمرار في العمل.

معبر رفح

وفيما يتعلق بمعبر رفح، توقع وزير الاقتصاد أن يفتح الجانب المصري معبر رفح على مدار الساعة مما يكون له آثار إيجابية على إدخال احتياجات قطاع غزة من الوقود والمواد الخام اللازمة للصناعة والتي لا يمكن إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك مواد البناء، كما قال.

ونفي أن يكون الاحتلال قد سمح بإدخال أية مواد بناء إلى القطاع الخاص عبر معبر كرم أبو سالم، مضيفاً: “خلال المشاريع القطرية استطعنا أن نصل إلى تفاهم بالاستفادة من الفائض منها في بعض القطاعات الحيوية لتنفيذ بعض المشاريع والتي لا بد منها مثل الكهرباء”.

وفي جانب تفعيل قانون الغرف التجارية، أشار إلى إنشاء الوزارة لـ 5 غرف تجارية على مستوى المحافظات لترعى مصالح التجار بعد أن جرت انتخاباتها في شهر ابريل الماضي بعد أن توقف لسنوات طويلة.

تسهيلات للتجار

وأوضح أن وزارته قدمت التسهيلات للتاجر الفلسطيني من بينها تنظيم عملية التجارة من خلال إدخال البضائع عبر أذونات استيراد، و معرفة الوزارة بالسلع التي يتم إدخالها لقطاع غزة لمنع إغراق السوق الفلسطيني بسلع معينة دون أخرى مما يؤثر على عمل التجار بشكل سلبي.

وأكد الرفاتي أنها وفرت أيضاً تسهيلات على المعابر، وخدمة الاستفسار والتواصل عبر الشبكة الإلكترونية والذي تم توفيره عبر وزارة الاقتصاد والمعبر، وكذلك إحياء المؤسسات التي تمثل التجار ورجال الأعمال.

وشدد على اتخاذها لإجراءات تمنع إدخال السلع والبضائع من الخارج بتعاون مع القطاع الخاص لتدعيم المنتج الوطني، بالإضافة إلى منع الاحتكار والغش التجاري والمحافظة على الأسعار المناسبة للمستهلك.

ونوه الرفاتي إلى أن الاستثمار مرتبط بشكل أساسي بالمناخ الاستثماري، مبيناً أنه جرى خلال المرحلة السابقة تفعيل هيئة تشجيع الاستثمار والتي تعطي حوافز للمستثمرين على مستوى الإعفاء من ضريبة الدخل، أو الجمارك للمعدات التي تتطلبها المشاريع الاستثمارية.

المصدر: الرأي الحكومية