Sunday, May 26, 2019
اخر المستجدات

“الزوجة السرية” تقع في المحظور.. وهذا ما فعله زوجها بها !


"الزوجة السرية" تقع في المحظور.. وهذا ما فعله زوجها بها !

صورة توضيحية

| طباعة | خ+ | خ-

المصدر : سمر يموت – لبنان ٢٤: حب عاصف عاشته “سيرين” قادها إلى الموافقة على العيش في أحضان الحبيب ولو بزواج سري. لكن الزوجة ما لبثت أن وقعت في المحظور بعد أن استجابت لطلبات زوجها وراحت تحرر له الشيك تلو الآخر بمبالغ مرتفعة رغم أنها من دون رصيد.

ماذا حصل بين الزوجين ولماذا توجهت “سيرين” إلى القضاء؟ إليكم التفاصيل:

تقدمت “سيرين” بشكوى قضائية عرضت فيها أنها تعمل في مجال التجميل والتزيين النسائي وقد استأجرت شقة في محلة الأشرفية في بناء قام بتشييده المدعى عليه “زاهي.م” الذي يشغل مكتباً فيه، وأن إعجاباً متبادلاً نشأ بينهما تطور الى علاقة حب، علماً أن المدعى عليه متزوج رسمياً وأوهمها أنه على وشك الطلاق وأنه منفصل فعلياً عن زوجته.

نتيجة للوعود الواهية، وافقت المزينة على الزواج منه بشكل سري ريثما ينتهي من معاملات طلاقه. في تلك الفترة مرّ “الزوج السري” بضائقة مالية فتقدم بطلب للحصول على قرض مصرفي وطلب من زوجته أن تُحرر له بعض الشيكات ليصرفها من الصرافين ريثما ترده الموافقة على القرض على أن يعيدها لها مع علمه المسبق أنها من دون مؤونة.

وافقت المدعية بعد أن أوهمها من أحبت أنه سوف يدفع جزءاً كبيراً من المبالغ في معاملة الطلاق، ليتمكنا من شهر زواجهما علناً وعيش حياة طبيعية. بالفعل أقدمت “سيرين” على سحب ثلاث شيكات الأول بيقمة 7 آلاف دولار والثاني بقيمة 25 ألف دولار والثالث قيمته 15 ألف دولار وقد استلم الزوج الشيكات بعد أن أوهمها أنّ الموافقة المبدئية على القرض قد تمّت وأنّه يدفع الفائدة عن الشيكات التي لن تُعرض قبل أن يستحصل على القرض.

أضافت الزوجة في شكواها أنها عندما بدأت تسأل الزوج عن القرض وتطالبه بإشهار زواجهما، زعم بأنه يوجد تأخير في مسألة القرض وأنّه بحاجة الى مبالغ إضافية لإنهاء معاملة الطلاق وأنها وقعت مجددا في مناوراته الاحتيالية وقامت بسحب شيك جديد لأمره بقيمة 27 ألف دولار. تغيّر سلوك المدعى عليه – حسب شكوى الزوجة – فقامت بطالبته بإعادة أصل الشيكات المسلّمة له منها وإلاّ تزيد قيمتها، فبدأ يمارس التهويل عليها عن طريق تهديدها بعرض الشيكات والتقدّم بشكاوى ضدّها ، فقرّرت عندها إنهاء العلاقة به والإبتعاد عنه والتقدم بشكوى ضده.

ولأن المدعية لم تقدم عنواناً واضحاً للمدعى عليه تمهيداً لإبلاغه على عنوانه ودعوته للإستجواب، ولأنها لم تقدم دليلاً كافياً على ارتكاب الجرائم المسندة الى المدعى عليه، لاسيما أنه لم يثبت أن الشيكات التي سحبتها لأمره هي من دون رصيد أو استولى عليها بطريقة احتيالية عن طريق التهديد والتهويل، فيقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل وحفظ الأوراق وتدريك المدعية النفقات القانونية.