منعت الشرطة التونسية، اليوم الإثنين 07 فبراير 2022، موظفي المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقره في إشارة على ما يبدو لدخول قرار حله موضع التنفيذ.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لوكالة (رويترز)، اليوم الإثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد تصريحات الرئيس قيس سعيد أمس الأحد، قال فيها إن المجلس بات من الماضي.
وتأتي تصريحات سعيد بشأن المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الاحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/تموز الماضي في خطوة قال إنها تستهدف “إنقاذ البلاد”.
♦ تونس.. الأعلى للقضاء رد على تصريح الرئيس قيس سعيد بشأن حل المجلس
وقال الناشط السياسي التونسي حمدي الصديق: “إن إخوان تونس قد سيطروا منذ توليهم الحكم على القضاء حيث ابعدوا جميع القضاة الشرفاء عن القضايا المهمة والمصيرية ووضعوا القضاة المقربين منهم والفاسدين والمأجورين للتمكن من الجهاز القضائي”.
وتابع الصديق أن تونس تعيش مسارا جديدا وتاريخيا سيمكن البلاد من تجاوز عشرية الإخوان داعيا للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وإعادة النظر في ملفات الإرهاب والاغتيالات.
وأشار إلى أن قيس سعيد رغم بطئه في إصدار القرارات خاصة بعد مرور 7 أشهر عن قرارات 25 يوليو/تموز إلا أنه لم يستسلم وما زال يمشي في الطريق الصحيح لتنظيف البلاد وتطهيرها من بقايا الإخوان وخلاياهم السرطانية.
ووافق سعيد على مظاهرات لبعض معارضي قراراته، وقال سعيد: “أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء.”
وتأتي موافقة سعيد على مظاهرات أمس الأحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع المظاهرات حتى منتصف الشهر الحالي بسبب فيروس (كورونا) المستجد.