القدس – الوطن اليوم

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة دائمة تحقق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، على أن تعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.

وتشير وثيقة بالامر الديواني صادرة عن مكتب رئيس الوزراء وموقعة من الكاظمي شخصياً إلى أن تشكيل هذه اللجنة يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور.

ويقضي الأمر الديواني بتشكيل تشكيل لجنة دائمة للتحقق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى التي تحال إليها من رئيس الوزراء وتعرض نتائج أعمالها أمام أنظاره.

وتضم اللجنة في تشكيلتها الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية وممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني وهيئة النزاهة لا تقل درجاتهم عن مدير عام.

ويضيف الأمر الديواني أنه من أجل قيام اللجنة بأعمالها بالشكل المطلوب، فإنها تدخل صلاحيات طلب أي أوليات أو معلومات تتعلق بالقضايا التي تنظرها من أي من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة، وكذلك استدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاؤه بعد تحديد صفته، ما عدا المتهمين، فلا يتم إحضارهم إلا بناء على قرار من قاضي التحقيق المختص.

خبرات تقنية وفنية

وخول الأمر اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الملاكات والخبرات الفنية او التقنية لإنجاز أعمالها، وتنسيب 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً من الجهات المذكورة في الأمر لإسناد عمل اللجنة وامكانية مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتسمية قاضٍ أو أكثر ونائب مدعي عام للإشراف على إجراءات التحقيق.

وتقرر ان يتولى جهاز مكافحة الارهاب “تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق او المحاكم المختصة المتعلقة بالقضايا التي تخص عمل هذه اللجنة وفقاً للقانون” في اجراء يبدو انه يهدف الى مواجهة رفض اي جهة او شخص لقرارات اللجنة بالقوة العسكرية والمتعلقة بالاستدعاء للتحقيق وذلك لضمان عدم التهرب منه او مقاومة اجراءات اللجنة.

وجاء الامر الديواني مترافقا مع إعلان مجلس القضاء العراقي الأعلى الخميس عن استدعاء وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عادل عبد المهدي السابقة في قضية التحقيق بقتل المتظاهرين، وأشار الى اصداره مذكرات اعتقال لعدد من منتسبي الوزارتين فيما حكم على آخرين بالسجن.

وأعلن الكاظمي في كلمة الى الشعب العراقي الأحد الماضي أنه “قرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية وسوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين”.

مؤشر الفساد العالمي

وكان البرنامج الحكومي الذي نالت حكومة الكاظمي ثقة البرلمان بموجبه في السابع من مايو الماضي قد نص على “مكافحة الفساد والرقابة الإدارية وتبني خطوات عملية واضحة وفاعلة ومعلنة من اجل تفعيل القوانين النافذة لمحاربة الفساد والرقابة الادارية والمالية ويشمل ذلك ملاحقة الأموال العراقية المُهرَّبة الى خارج العراق، وتقديمُ القوانين اللازمة لمتابعة ملفاتِ الفساد المعطَّلة، وتسخيرُ إمكاناتِ الدولة الأمنية لتطبيقِ القانون على الفاسدين مهما بلغ نفوذُهم، والبدءُ الفوري بتدقيقِ السجلات الماليةِ للشـركاتِ الحزبيةِ والشخصياتِ وأصحابِ رؤوسِ الأموالِ المشكوكِ بحصولِها على الأموالِ بطرقٍ غيرِ مشـروعة، واسترجاعها لخزينة الدولة”.

يشار إلى أن مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 وضع العراق في ذيل التصنيف الدولي كأكثر الدول فساد في العالم حيث احتل التصنيف 162 بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وهو من أهم المؤشرات العالمية لحال البلدان حول العالم في ما يخص الشأن الاقتصادي حيث يقاس مستوى الفساد في هذه الدول على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ.