Thursday, August 22, 2019
اخر المستجدات

الكنيست تصادق اليوم على قانون نهب الأراضي الفلسطينية


| طباعة | خ+ | خ-

تصوت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين، بالقراءة النهائية، على قانون يشرع سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وبأثر رجعي، من أجل تثبيت حوالي 54 بؤرة استيطانية، بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، في وقت حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من محاولات فرض هذا القانون.

وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية ” يوسف المحمود” ، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة الخطيرة، وقال: “إن ما تسعى اليه الحكومة الاسرائيلية امر مخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بأغلبية ساحقة مطالبا بوقف الاستيطان في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وفي مقدمتها القدس الشرقية، ومؤكدا على أنه يشكل عقبة رئيسية امام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين. ”

وجدد المتحدث الرسمي مطالبة المجتمع الدولي سرعة التدخل وتنفيذ وحماية قراراته، وتحمل مسؤولياته ازاء خطورة الوضع الذي تدفع اليه السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو. وفي الوقت نفسه شدد المتحدث الرسمي على أن” المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن عدم تحركه وتطبيق قراراته الذي يشجع اسرائيل على الاستمرار في تصعيدها الشامل ضد شعبنا وأرضه”.

وكان نتنياهو قد أوعز إلى رئيس الائتلاف الحاكم النائب دافيد بيطان، بالعمل على اقرار نهائي لـ”قانون التسويات”، الذي أقره الكنيست، بالقراءة الأولى، مطلع الشهر الماضي كانون الأول(ديسمبر)، على الرغم من المعارضة الواضحة لعدد من المستشارين القضائيين للحكومة وللكنيست.

وتتوقع مصادر إسرائيلية، أن صمت الإدارة الأميركية الجديدة على مشاريع الاستيطان في الضفة والقدس المحتلة، التي أعلنت عنها الحكومة الاسرائيلية في الأسبوع الماضي، شجعت الاحتلال على مواصلة تشريع هذا القانون.

وحسب تقديرات إسرائيلية، فإن القانون حينما يتم تشريعه نهائيا، فإنه سيفسح المجال أمام تحويل 54 بؤرة الى مستوطنات ثابتة، اضافة إلى 31 بؤرة كان الاحتلال قد اقدم على تثبيتها وتحويلها إلى مستوطنات.

وهذا كله مناقض لتعهدات الاحتلال بإزالة كافة البؤر. وتنتشر هذه البؤر على 8 آلاف دونم، غالبيتها الساحقة جدا، بملكية خاصة.
وكان المستشاران القضائيان للحكومة والكنيست قد حذرا في وقت سابق من أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي، وأن من شأنه أن يقود إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، إن صيغة القانون تتعارض مع القانون الدولي، وحتى مع قوانين إسرائيلية قائمة، لذا فإنه سيواصل معارضته للقانون.

وقال مندلبليت في وثيقة قدمها لحكومته، “إن التسوية المقترحة تتناقض مع واجب الضابط العسكري في منطقة يهودا والسامرة، بالدفاع عن أملاك الجمهور الفلسطيني في المنطقة، لكونها تسوية تقضي بالمصادرة الممنوعة لحقوق المالك، ونزع الارض من أصحابها القانونيين.

ويجري الحديث عن واجب مشدد، تحدده تعليمات القانون الدولي، الساري على مناطق تمت السيطرة عليها بالقوة القتالية، وهي تعليمات تم الاعتراف بها، ومحفوظة ضمن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية”.

ويختتم مندلبليت موقفه المطول، بالقول، “لقد أكدنا أمام الحكومة، أن دفع اقتراح القانون هذا، من شأنه أن يكون له انعكاسات ذات أهمية في الحلبة الدولية، سياسيا وحتى قضائيا”.