تحدث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس، عن أزمة اقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة، ومستجدات توفير الدول العربية شبكة الأمان العربية.
وقال المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن القيادة الفلسطينية، تواصل جهودها في ملف اقتطاع أموال المقاصة، من منطلق ثلاثة عوامل.
الأول: أن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، بخصوص امتناع تحويل المقاصة، وثانياً: هذه المرة الموقف مختلف، وأخذنا قراراً مبدئياً، إما تحويل كافة الأموال أو أن إسرائيل تتحمل مسؤولة ذلك، وثالثاً: أن الوضع المالي لدولة فلسطين والسلطة أصبح مسؤولية جماعية، وليس فردية فلسطينية.
وأضاف المالكي: أن هناك قرارات، اتخذت من قبل الجامعة العربية على مستوى القمة أو الوزاري، بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وهذا القرار لم يتم تنفيذه أو الالتزام به من قبل الدول العربية.
وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: “إننا الآن مقبلون على قمة عربية في تونس، ومن الضرورة بمكان أن تأخذ هذه القضية الاهتمام الرئيس من قبل الدول المشاركة في تلك القمة على مستوى وزراء المالية والخارجية والقادة”.
وأضاف: “لذلك كان لا بد من الذهاب شخصياً إلى القاهرة والاجتماع مع أمين عام الجامعة العربية؛ للاتفاق على كيفية التعامل مع هذ القضية، وكيفية أن تأخذ الحيز المناسب على جميع المستويات”.
وشدد المالكي على أنه كان من المفترض أن تأخذ القضية الاهتمام المطلوب، وهي أخذت ذلك من قبل الأمين العام، ووعد أن تخرج هذه الرسائل صباح يوم الأحد، ونحن سنتابع معه من خلال بعثتنا لدى الجامعة في توفير بعض التفاصيل حول الوضع المالي، والمقاصة التي يتم اقتطاعها.
وأكد المالكي، أن الفلسطينيين متواجدون بكثافة في الاجتماعات التحضيرية للقمة على مستوى المالية والاقتصاد والخارجية، والمالية بشكل حثيث مع الدول العربية، الذين سيحضرون إلى تونس أواخر هذا الشهر، للاجتماعات التحضيرية للقمة، وسنحثهم على الالتزام بدفع استحقاقات دفع شبكة الأمان العربية”.
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على ضرورة الوفاء من قبل الدول العربية، وكلمة الرئيس في القمة، ستشير إلى هذه القضية بهذه التفاصيل، ونحن أمام فرصة للدول العربية، بأن توفي بالتزاماتها، وأن تكون الفرصة مناسبة في القمة لحماية المشروع الوطني.
وتابع: “نحن كأبناء شعبنا، سندافع عن أنفسنا في حماية المقدسات والمطلوب من الدول العربية، أن توفي بالتزاماتها ضمن الحد الأدنى، حتى تواصل السلطة والقيادة عملها”.
وأكد المالكي في التفاصيل نحن نتحدث عن شبكة أمان مالية، تصل إلى 100 مليون دولار شهرياً، لا نتوقع في أفضل الحالات أن يتم الوفاء بهذها المبلغ بشكل كامل، وقد يكون مبلغاً جزئياً، مما يجعلنا بحاجة إلى الاقتراض من البنوك.
وقال: ما يتم تحويله من أموال المقاصة يصل إلى 160 أو 170 مليون دولار، وأي مبلغ يتم تحويله لا يكون كافياً ليغطي هذا المبلغ، ونحن لا زلنا بحاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير التقشفية والاقتراض من البنوك، وهذه الإجراءات سنتابعها بتعليمات من الرئيس”.
وأكد المالكي، أنه سيتم متابعة موضوع المطالبة بالتحكيم الدولي مع إسرائيل، فيما يتعلق باقتطاع أموال المقاصة، ونتواصل مع عديد من الدول في هذا الموضوع، والبحث في الآليات المناسبة لتعويض تلك الأموال.