Saturday, September 21, 2019
اخر المستجدات

المكتب الاعلامي / تقرير “هيومن رايتس وتش” مجافٍ للحقيقة


سلامة معروف،

| طباعة | خ+ | خ-

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة “هيومن رايتس وتش” مجاف للحقيقة وفيه الكثير من التضخيم والإدعاءات المنافية للواقع.

ووجه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي المكلف سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، رسالة لرئيس المنظمة، أوضح فيها عدد من الملاحظات والاعتراضات المهنية على التقرير المذكور، سيما في ضوء عدم تواصل المنظمة مع المكتب للاستيضاح حول القضايا المثارة وعدم حضور أي ممثل عن المنظمة لقطاع غزة، لمعاينة الوضع عن كثب في ظل منع الاحتلال للمنظمة من دخول القطاع.

وبين معروف أن وصف “الحملة” الذي أطلقه التقرير لا يتناسب والحالات المذكورة فيه، مشيراً إلى التزام كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية في غزة بالقانون واحترامها للحريات العامة والخاصة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.

ورفض المكتب تصنيف المنظمة للحالات الثلاث المذكورة في التقرير أنها تأتي في سياق التضييق على حرية الرأي والتعبير، معتبراً أنها جاءت في إطار شكاوى مقدمة ضدهم بالتشهير والتحريض والسب وفق مواد قانون المطبوعات والنشر.

وختم المكتب رسالته إلى المنظمة بالتأكيد على الالتزام بضمان الحريات لا سيما حرية الرأي والتعبير وفق الأطر القانونية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، مطالباً المنظمة بإعادة النظر في المعلومات المغلوطة التي استندت عليها في تقريرها.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة تعتقل الصحفيين والناشطين الذين ينتقدونها سلميا وتعتدي عليهم وتوجه إليهم تهما جنائية.

وبحسب مديرة المنظمة في فلسطين ساري باشي، فإن الحكومتين الفلسطينيتين -كلا على حدة- تمارسان أساليب متشابهة في المضايقة والترهيب والاعتداء الجسدي على من ينتقدونهما.

ووثقت هيومن رايتس ووتش خمس حالات -بينها اثنتان في الضفة الغربية وثلاث في غزة- اعتقل أصحابها واستجوبوا واعتدي عليهم.

ويقول التقرير إن التعذيب والتعدي على حرية التعبير يخالفان الالتزامات القانونية التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية عام 2014 عندما صادقت على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” واتفاقية مناهضة التعذيب، كما يخالفان أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وجاء في التقرير كذلك أن الانقسام الفلسطيني يشكل سببا رئيسيا للانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات العامة.

وبحسب المنظمة، اعتقلت السلطات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأرهبت ناشطا انتقد الحكومة لفشلها في حماية شخص يعاني من إعاقة عقلية، وصحفيا نشر صورة امرأة تبحث عن الطعام بين القمامة، وصحفية ادعت سوء الممارسة الطبية في مستشفى عام بعد وفاة طفلة حديثة الولادة.

أما في الضفة الغربية فاعتقلت السلطة الفلسطينية واتهمت نشطاء وموسيقيين سخروا من قوات الأمن الفلسطينية للتعاون مع إسرائيل، واتهموا الحكومة بالفساد.

وقال الناشطون والصحفيون الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات إن رجال الأمن ضربوهم أو ركلوهم وحرموهم من النوم والطعام المناسب، ورشّوهم بالماء البارد ثم الساخن، وأبقوهم في وضعيات غير مريحة لساعات طويلة.

وبينما نفت السلطات في غزة هذه الادعاءات قالت السلطات في الضفة الغربية إنها لا تستطيع التحقيق في هذه المزاعم من دون شكوى رسمية.