تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول اتهام واشنطن روسيا بمساعدة بيونغ يانغ في تطوير الصواريخ.
وجاء في المقال: وافق مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي على مشروع قانون ينص على جمع البيانات حول كيفية دعم روسيا لكوريا الشمالية. تقدم روسيا الخدمات المصرفية لبيونغ يانغ وتزودها بالوقود وتستخدم العمالة الكورية في مواقع البناء. فوفقا لمجلة ديبلومات، ما زال العمال من كوريا الديمقراطية يتوافدون إلى روسيا للعمل بشكل رئيسي في البناء.
الشركات الروسية، مستعدة لتوظيف الكوريين الشماليين، لأنهم حرفيون مهرة وحاذقون. ولكن، ثمة سؤال: في مارس، قدمت روسيا تقريراً إلى الأمم المتحدة، جاء فيه أن عدد العمال الكوريين الشماليين في روسيا انخفض من 30023 في العام 2017 إلى 11499 في العام 2018. فكيف إذن يستمر تدفق العمالة من كوريا الديمقراطية؟
تقول المصادر التي أشارت إليها “ديبلومات” إن العمال يدخلون روسيا تحت غطاء الطلاب أو المتدربين.
وفي الصدد، قال رئيس قسم الدراسات الكورية والمنغولية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الكسندر فورونتسوف: “تقوم روسيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. هناك منصوص بوضوح على الأشياء المحظورة. ما هو غير محظور، يعني مسموح به. وإذا كان هناك طلاب أو شباب يخضعون لتدريب مشابه للعمل في روسيا، فهم لا يدخلون بصفة عمال. فلماذا علينا وضع العقبات أمامهم؟ أما بالنسبة للعمال، فإن آخرهم سيغادر روسيا وفقا لعقوبات الأمم المتحدة في ديسمبر”.
في واشنطن، يرون في إعادة إحياء العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تهديدا للتفوق العسكري الأمريكي في آسيا، والذي يعتمد على شبكة من القواعد. وليس صدفة أن الخبراء الأمريكيين يؤكدون أن كوريا الشمالية ربما تلقت تكنولوجيا من روسيا لإنتاج صواريخ قادرة على تخطى نظامي الدفاع الصاروخي الأمريكي، ثاد وباتريوت. وقانون الولايات المتحدة بشأن الرقابة على سياسة كوريا الشمالية للعام 2019، ينص على التالي: هدف روسيا الاستراتيجي هو “إخراج القوات الأمريكية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة