Wednesday, September 18, 2019
اخر المستجدات

تدمير المصالحة بأيدى فلسطينية ولا عزاء للشعب


| طباعة | خ+ | خ-

كتب أحمد سيد : فلسطين تواجه خيارا واضحا بين تطبيق حكم القانون الظالم أو الانزلاق إلى دوامة من القمع وعدم الاستقرار ،وهو مايضع الفلسطينيون بين خيارين احسنهما سيئ ، جاء ذالك بعد أن استطاعت حركتى حماس وفتح أن تطوي صفحة سبعة سنوات من الانقسام السياسي الداخلى مابين غزة والضفة الغربية ، وأخيرا وقع الحركتيين اتفاق المصالحة والتى تشكل الخطوة الأولى لانهاء الانفسام الداخلى ، ولكن وقعت الحركتيين على تشكيل حكومة انتقالية من المستقليين لتحل محل الحكومة المقالة ، وأصبح هناك صراع واضع بين حركتي فتح وحماس ليظل دائما المواطن هو المظلوم .

بداية النهاية بعودة “حماس” للحكم

أنتقد أبو مرزوق ما اعتبره تجاهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني لقطاع غزة،ملمحا إلى اضطرار حركة حماس العودة لإدارة القطاع وملء الفراغ الذي يعاني منه منذ تشكيل الحكومة،موضحاً أن حكومة الوفاق الوطني والرئاسة تتعاملان وكأن السلطة مكانها في الضفة الغربية ولا حاجة لهم بغزة, فوحدة الشعب والقضية عندهم ثمنها بخس,فهل هذا يعني أنهم مزقوا اتفاقية المصالحة”.

وأضاف: “الآن غزة من المسئول عن موظفيها، من المسئول عن الحدود والمعابر فيها، من المسئول عن فتح معبر رفح، من المسؤول عن إنهاء الحصار عنها، من المسؤول عن الكهرباء فيها؟”.

وأستغرب عضو المكتب السياسي في حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، أشد الاستغراب ما وصفه بـ”الإبطاء” في تنفيذ اتفاقية المصالحة ووضع العصا في دواليب المصالحة واختلاق الذرائع وكأنهم يقفون في صف من عادى الوحدة وإنهاء الانقسام”،معرباً عن أسفه لعدم اكتراث بعض المسؤولين لما يقفز من أسئلة الحائرين عن جدية الخطوة، وحسابات آخرين لا تدور إلا حول رضا الغرب و”إسرائيل”.

وأوضح أبو مرزوق، المعالم الرئيسية لاتفاقية المصالحة التي تنتظر التنفيذ، وقال: “عقدنا اتفاقية شاملة تتحدث عن تشكيل حكومة توافق وطني واستئناف أعمال المجلس التشريعي، ليصبح لدينا رئاسة واحدة ومجلس وزراء واحد ومجلس تشريعي واحد، وقال :”عقدنا اتفاقية تتحدث عن لجنة للمنظمة كإطار مبادئ مؤقت وتحت سقفها يستظل الكل الفلسطيني، مع شراكة سياسية وانتخابات شاملة ومتزامنة ومنظومة أمنية راقية تجعل من أبناء شعبنا صفاً واحداً منحازا لمصالحه العليا، بعيداً عن خدمة الاحتلال ومخططاته، والتنسيق الأمني وجرائمه”، والتخوفات الناتجة عن السلوكيات الخاطئة، وركزنا على تعامل مع بعضنا بعضاً يتسم بالعدالة والمسؤولية والمساواة، بعيداً عن الحزبية وتركيزاً على المواطنة وضمان العيش الكريم والكرامة الإنسانية، متوجهين لبناء برنامجنا الوطني .

فشل حكومة التوافق

وكانت مصادر فلسطينية موثوقة قد كشفت النقاب عن أن مشاورات تجري هذه الأيام بين عدد من الفصائل الفلسطينية في غزة وخارجها حول مستقبل القطاع في حال فشل حكومة التوافق والبحث عن بدائل مناسبة لإدارة القطاع.

وأوضحت هذه المصادر،أن هذه المشاورات تأتي في ظل التعثر المتزايد لحكومة رامي الحمد الله وعدم انجاز أي من ملفات المصالحة، وعدم القيام بمسؤولياتها واتخاذها لخطوات تكرس واقع الانقسام الذي ظهر خلال أزمة الرواتب وخضوعها للضغوط الدولية في هذا المجال.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه حتى هذه اللحظة فإن مجرد توحيد المؤسسات واستلام وزراء الضفة لوزاراتهم في غزة لم يتم، على حد تعبير المصادر.

أمريكا وأفشال المصالحة

ذكر أبو مرزوق، إن الولايات المتحدة الأمريكية “حاولت إفشال” المصالحة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لتوقيع اتفاقها في قطاع غزة في محاولة لإبقاء الشعب الفلسطيني في دائرة الانقسام.

وأوضح أبو مرزوق تفاصيل عما قال إنها محاولات أمريكية، غير أن واشنطن، إضافة إلى إسرائيل، أعربت عن استيائها من اتفاق المصالحة مع حركة “حماس″.

وأعرب أبو مرزوق عن اعتقاده بأن حركتي “حماس″ والتحرير الوطني الفلسطيني “فتح” (بزعامة الرئيس الفلسطيني محمد عباس) ستتجاوزان مرحلة الانقسام الفلسطيني، وستمضيان بتنفيذ اتفاق المصالحة،ونفى أن تكون حركته قد وافقت على اتفاق المصالحة الفلسطينية تحت ضغط الضائقة المالية التي تمر بها.

وبتكليف من الرئيس الفلسطيني وقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقاً مع حركة “حماس″ في قطاع غزة، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

الخلاف بين حماس وفتح

وتفاقمت الخلافات بين حركتي “فتح” و”حماس″ عقب فوز الأخيرة، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي يناير/ كانون الثاني 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007، والتي انتهت بسيطرة “حماس″ على غزة، وهو ما اعتبرته فتح “انقلاباً على الشرعية”.
وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها “حماس″ في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يتزعمها عباس.

وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة “حماس″ بانتخابات 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في العام التالي.
ويعيش حوالي 1.8 مليون مواطن في غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، وإغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية، التي تتهم حماس بـ”الضلوع في هجمات إرهابية” في مصر، وهو ما تنفيه الحركة.

الاحتلال يحبط المصالحة

ﺣﻛوﻣﺔ ﻧﺗﻧﯾﺎھو ﺗﺗذرع ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﺟل اﺣﺑﺎط اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﮫ اﻟوطﻧﯾﮫ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﮫ ، وﻓرط ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟوطﻧﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ . وﺻﻣدت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟوطﻧﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﺣﻣﻠﮫ اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﮫ اﻟﺷرﺳﺔ ﻟﺟﯾش اﻻﺣﺗﻼل اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﯾﮫ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس واﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﺛر ادﻋﺎء ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼل اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺑﺎﺧﺗﻔﺎء ﺛﻼث ﻣﺳﺗوطﻧﯾن ﻣن ﻣﺳﺗوطﻧﺔ ﻏوش ﻋﺗﺻﯾون .

ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾل ، وﺗﺣﻣﯾل ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾل ، اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﮫ واﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾس ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس ﻟﻔك اﻟﺷراﻛﮫ ﻣﻊ ﺣﻣﺎس ﺗراﻓﻘت ﻣﻊ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت ﻗﯾﺎدات وﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﺣﻣﺎس ، وﺗوﺟﯾﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﯾﮫ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﮫ وﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ المسؤوﻟﯾﺔ .

ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻟﻘﻣﺔ ﻋﯾﺷﮭم

وﺗﻠﺟﺄ ﺣﻛوﻣﺔ ﻧﺗﻧﯾﺎھو ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻟﻘﻣﺔ ﻋﯾﺷﮭم واﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ وذﻟك ﺿﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﺄﻟﯾب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﺑﻌﺿﮭم ﺿد ﺑﻌض وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺿﻐوطﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﮫ ﻟﻌدم ﻗﺑول اﻟﻣﻧﺣﮫ اﻟﻘطرﯾﮫ ﻟﺗﻐطﯾﺔ رواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺑﻌون اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﮫ ، ووﺻﻠت اﻟﺗﮭدﯾدات اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﮫ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﺣد اﺗﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻻرھﺎب وﻣﻘﺎﺿﺎة وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻘﺑول اﻟﻣﻧﺣﮫ اﻟﻘطرﯾﮫ ﻟﺗﻘﺑﯾض رواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﮫ .

وان ﻣﺎ ﯾﺷﮭده ﻗطﺎع ﻏزه ﻣن ﺣﺻﺎر اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣﻛم ﻗد ﺣول اﻟﻘطﺎع اﻟﻰ ﺳﺟن ﻛﺑﯾر ، ﺣﯾث ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزه ﻣن اﻧﻘطﺎع ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء وﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت وان اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗدھور ، وان اﻧﻘطﺎع اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎري اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول اﻟﻰ ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر ﻣﻣﺎ ﯾﺗرك اﻧﻌﻛﺎﺳﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ واﻟﺑﯾﺋﺔ .

ﻛﻣﺎ ان اﻟﺗﺿﯾﯾق واﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺷﮭرﯾﮫ ﻟﻠﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن وﻣﻧﻊ زﯾﺎرات اﻻھﺎﻟﻲ ، ﻛل ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻹﺟراءات ﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف ﻹﻓﺷﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﮫ وﻓرط ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﮫ .

المجتمع الدولى يتحمل مسئولية جرائم الاحتلال

يجب تحميل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﺗﺟﺎه ﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ،وإن اﻻﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺗﻐﺎﺿﯾﮫ ﻋن ﺟراﺋم ﻣﺎ ﯾرﺗﻛﺑﮫ اﻻﺣﺗﻼل اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ ﯾﺷﺟﻊ اﻻﺣﺗﻼل اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺑﺣق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن واﻟﺗﻲ ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺗﺗﻌﺎرض واﻟﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﮫ واﻟﻣﻌﺎھدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣل ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼل وﺗﺿﻌﮭﺎ ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﮫ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺟراﺋم ﻣﺎ ﯾرﺗﻛب ﺑﺣق اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ.

ان ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﺣرك وﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ واﻟطﻠب ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻟوﻗف اﺟراءاﺗﮫ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف وﻻﺋﺣﺔ ﻻھﺎي ﺑﺷﺎن اﻻﻗﻠﯾم اﻟﻣﺣﺗل وان اﻻﺟراءات اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﮫ ﺗﮭدف ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﻓﺻل ﻗطﺎع ﻏزه ﻋن اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﮫ ﺿﻣن ﻣﺧطط اﺳراﺋﯾﻠﻲ ﯾﮭدف ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﮫ واﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﮫ وﺗﺣوﯾل اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﮫ اﻟﻰ ﻛﻧﺗوﻧﺎت ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﮫ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﮫ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺣﺳب ﻗرارات اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة .

فهل الشعب وهو منقسم بإمكانة مواجة الاحتلال ؟؟!!

شبكة فراس الاعلامية