الأحد 11 / أبريل / 2021

تعقيبا على قرار الجنايات الدولية.. صحفي إسرائيلي يحرض على أبو مازن والفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة

تعقيبا على قرار الجنايات الدولية.. صحفي إسرائيلي يحرض على أبو مازن والفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

بعد ساعات من قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، جن جنون دولة الاحتلال ومسؤوليها و صحفييها بعد القرار.

وعقب القرار انهالت التحليلات والتصريحات عبر وسائل الإعلام العبرية حول تداعيات قرار الجنائية الدولية، وكذلك التحريض على السلطة الفلسطينية وتحديدا الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

وشن الصحفي الإسرائيلي يونا بن مناحيم تحريضا كبيرا على السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن في أعقاب القرار، حيث قال في تغريدة على (تويتر) “حان الوقت لكي تستيقظ إسرائيل وتفرض عقوبات على شخصيات رفيعة من السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم محمود عباس، الذي كان على علاقة بتقديم الشكاوى ضد إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية”.

وقال بن مناحيم “الفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة، وعلى إسرائيل أن تناسب الوضع وفق القواعد الجديدة.”

لا يعد هذا التحريض جديدا من قبل إسرائيل على الرئيس أبو مازن، فهي في كل قرار يصدر من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية يكون لصالح الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال تشن حكومة الاحتلال ومسؤوليها حملة تحريض ضد الرئيس عباس.

وعلى سبيل المثال على ذلك، حرض مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة داني دانون العام الماضي على الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة مستهترا بالمنظومة الأممية ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة وممثلي دول العالم مطالبا بتنحية الرئيس عباس عن منصبه من اجل تحقيق السلام، وهو تصريح علني لاستهداف الرئيس.

وقبل ذلك بعام حرض اكثر من مسؤول في حكومة الاحتلال على الرئيس أبو مازن بل طالبوا حكومة الاحتلال بمنع الرئيس أبو مازن من العودة الى فلسطين اذا ما سافر الى الخارج.

وفي سياق ردود الفعل الإسرائيلية على قرار المحكمة الدولية، قالت مصادر اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي هددت السلطة الفلسطينية، وحذّرتها من “تبعات” تعاونها مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وذكرت قناة (كان 11) الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال أخطرت السلطة الفلسطينية بأنه “ستكون هناك تداعيات لفتح التحقيق الدولي في محكمة لاهاي، تشمل إظهار السلطة الفلسطينية لحماس زائد في التعاون مع المحكمة و إمدادها بمعلومات قد تُسرّع من إجراءات التحقيق”.

وهدد حكومة الاحتلال حسب القناة السلطة الفلسطينية بـ”وقف الدفع باتجاه إطلاق عملية سياسية وجولة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إجراءات لبناء الثقة”، كما هددتها بـ”تضييق اقتصادي يشمل تقييد الأنشطة التجارية في الضفة” الغربية المحتلة.

Share on vk
Share on pinterest
Share on reddit
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

زوارنا يتصفحون الآن