أبدت إسرائيل تفاؤلا حذرا بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان، حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه قوله إن هناك تفاؤلا حذرًا في إسرائيل بالنسبة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
ومع ذلك، فقد لوحت إسرائيل بالرد بقوة على منظمة حزب الله اللبنانية، في حال تنفيذ تهديداتها بضرب منصة “كاريش” قانا، حال استخراج الغاز قبل التوصل الى اتفاق.
وقال المسؤول الإسرائيلي: إذا نفذت منظمة حزب الله تهديداتها، فإن إسرائيل سترد عليها بقوة.
وأضاف: ستبدأ اسرائيل باستخراج الغاز من حقل كاريش (قانا) متى ارتأت ذلك.
والجمعة، قال مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال فترة قريبة جدا إذا تم التفاهم على بعض النقاط العالقة بشأن الخط 23 وحقل قانا كاملا الذي تطالب به بيروت.
والجزء الشمالي من حقل “قانا” يقع في البقعة الجغرافية البحرية رقم 9، وضمن الخط 23 الذي يعتبره لبنان حدوده البحرية وفقا للخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، فيما يوجد الجزء الجنوبي ضمن الخط 29.
وأضاف المصدر اللبناني الرسمي، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن الوسيط الأمريكي أموس هوكستين استعرض مع المسؤولين اللبنانيين الاتصالات التي قام بها مع شركة توتال الفرنسية والجانب الفرنسي بعد اللقاءات التي عقدها في باريس منذ فترة.
وأبدى هوكستين، بحسب المصدر تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أن هذا الأمر ضروري، وخاصة في هذه المرحلة.
وأجرى المسؤول الأمريكي زيارة إلى لبنان يوم الإثنين، استمرت بضع ساعات، التقى فيها الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقره غرب بيروت، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر الحكومة وسط العاصمة.
زيارته إلى لبنان بعد زيارة إسرائيل
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا؛ وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/ أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، استقدمت إسرائيل إلى حقل “كاريش” سفنا تابعة لشركة “إنرجين” اليونانية البريطانية مخصصة لاستخراج الغاز، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية.
والخميس، أعلنت الشركة في بيان، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع، دون توضيح أسباب ذلك.