أكد أستاذ القانون الدولي حنا عيسى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس وهي تعمل جاهدة لتهويدها، وتعمل مع جمعيات للمستوطنين على توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في شرقي المدينة.
وأوضح عيسى في بيان صحفي أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية.
وأشار إلى أن “إسرائيل” عمدت منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 إلى ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وبين عيسى أن تغيير سلطات الاحتلال للمدينة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليًا جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه.
وأضاف أن الجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح “إسرائيل” بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح.
واعتبر أن القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وترحيل المقدسيين وهدم منازلهم تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والفقرة “د” من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد القسري سواء كان فرديًا أو جماعيًا جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح أن قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة بهذا الخصوص، فقد نص قراري مجلس 242 و338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع، وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية.
وتابع أن قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لعام 1981و592 لسنة 1986 كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما أن الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد القدس باطلة بموجب قرارات المجلس.
وأشار إلى أنه يتضح من القرارات المذكورة أعلاه أن جميعها دون استثناء تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال ما هو عليه على اعتبار أن هذه القرارات ملزمة، لكن للأسف حكومة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها.
وأكد عيسى أن ذلك يستدعي من مجلس الأمن استصدار قرار يفرض على “إسرائيل” إنهاء احتلالها الطويل للأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 بما في ذلك القدس، واعتبار جميع الإجراءات التي غيرت معالم المدينة ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي إجراءات باطلة أصلًا، ويجب إلغاؤها وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
