Tuesday, June 18, 2019
اخر المستجدات

خريشة : رفع الحصانة من صلاحيات التشريعي وليس الرئيس


| طباعة | خ+ | خ-

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني”حسن خريشة” : أن رفع الحصانة عن أي نائب، هي من صلاحيات المجلس، وليس من صلاحياتمح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وشدد النائب خريشة” على أن الحصانة مبدأ راسخ في القانون الأساسي الفلسطيني، وفق المادة (53)، ورفع الحصانة هو من اختصاص المجلس التشريعي فقط ولا يمتلكه أي جهة أخرى سواء كانت محكمة دستوريه أو عليا أو حتى سيادة الرئيس.

وأشار خريشة إلى أن لرفع الحصانة خطوات واضحة نص عليها النظام الداخلي للمجلس، وهو بمثابة قانون، بحيث تبدأ بأن يقدم النائب العام طلبا للمجلس مطالبا برفع الحصانة عن النائب، ويحال ذلك إلى اللجنة القانونية للقبول أو الرفض، بعد ذلك يأتي إلى المجلس للتصويت عليه شرط حصوله على ثلثي الاعضاء.

ونوه إلى أن لهم تجربة في المجلس الأول عام 1998 في محاولة رفع الحصانة عن أحد الزملاء السابقين وفشل المجلس بذلك بالتصويت؛ بالتالي كان الأولى بدلاً من أن نعلم عن قرار رفع الحصانة من وسائل الإعلام سواء الإسرائيلية أو العربية، الأصل إخبار المجلس التشريعي بذلك أولا.

وأضاف خريشة : اذا كان الرئيس لا يريد المجلس التشريعي، يقول بشكل واضح، بدلا من الإساءة للناس واتهامهم بتهم، لأنه أعتبر التعامل معه حاكم وجلاد؛ متسائلا : أهكذا يتم التعامل مع حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني إن بقي منه شيء؟، أليس المجلس هو تعبير عن إرادة الفلسطيني في الداخل عبر صندوق الاقتراع وان تقادم؟”.

وشدد على إن استخدام المحكمة الدستورية لإعطاء الرئيس الحق في رفع الحصانة عن أي نائب برغم أن إجراءات تشكيلها وتحديدا من حيث الشخوص واللون والوقت وحتى المكان، يشوبها الكثير من الألغاز والغموض.

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر مؤخرا رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بتهم عدة، بينها اختلاس اموال وتجارة اسلحة بحسب ما اعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أن جميع النواب هم من حركة فتح التي يترأسها أبو مازن، وسيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم للتحقيق بتهم اختلاس الأموال والتجارة بالأسلحة والقذائف والشتم، وصدر القرار بحق النواب بينهم محمد دحلان، الذي فصل من الحركة أثر خلافه مع الرئيس، إضافة إلى النائب شامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.