Monday, September 16, 2019
اخر المستجدات

دراسة بحثية توصي بتحسين السياسات الاقتصادية المالية والتجارية والأوضاع السياسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر


| طباعة | خ+ | خ-

أوصت دراسة بحثية بتحسين السياسات الاقتصادية المالية والتجارية عبر تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي ومستويات الإنتاج المحلي، وتخفيض الضرائب لتعزيز كفاءة أداة السياسات المالية ومستويات الدين العام المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما أوصت بتحسين البيئة التشريعية وإصلاح النظام القضائي وتوفير الحماية القانونية للمستثمر، للمساهمة في خلق مناخ استثماري عبر تطوير التشريعات والإجراءات، وإرساء قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية والمادية، وإتباع أفضل الممارسات الدولية في فض المنازعات التجارية.

وأكدت الدراسة أن تحسين الأوضاع السياسية يكون بكفالة الاستقرار الداخلي، وتقوية سلطة القانون والنظم المطبقة، وتعزيز مستوى المساءلة الديمقراطية، وضمان حرية التعبير والانتقال السلمي للسلطة، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة والحوكمة، وتعزيز الشفافية وتعزيز الإصلاح الإداري والهيكلي لتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال، وكذلك تنويع الأنشطة الاقتصادية وتطويرها، وتقوية الأسواق المحلية وتفعيل المنافسة، لتوفير نمو مستدام ومحفز للتشغيل والاستثمار.

وخلصت الدراسة إلى أن الاستقرار السياسي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يلعبان دوراً كبيراً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر رغم وجود معوقات أمام زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، أبرزها المعوقات الإدارية والتشريعية، وضعف الطاقة الاستيعابية، وانتشار الفساد الإداري، وضعف البنى التحتية، وضعف إنتاجية العنصر البشري، وعدم الاستقرار السياسي، وعدم إرساء التقاليد الديمقراطية والحكم الرشيد.

وتوصلت إلى النمو الاقتصادي يؤثر ايجاباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى الطويل في مصر ولبنان، وسلباً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان، والأردن والمغرب. كما أن الاستثمارات الأجنبية تؤثر ايجاباً على النمو الاقتصادي على المدى الطويل في السودان ولبنان، وسلباً على النمو الاقتصادي في مصر، والأردن والمغرب.

وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في نفس العام, ووجود علاقة طردية أيضاً بين النمو الاقتصادي قبل فجوة زمنية واحدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وناقشت الدراسة دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي في الدول العربية، وأن نقص الموارد المالية تعد من أخطر المشكلات التي تعيق التنمية في المجتمعات العربية.

وتكمن أهمية الدراسة في تأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي في دول الحالة، ومساعدة أصحاب القرار والقائمين على التخطيط على رسم استراتيجيات لتحسين قدرة الدول العربية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة النمو الاقتصادي.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وأهمية النمو الاقتصادي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والعقبات التي تواجه مناخ الاستثمار في الوطن العربي، وفي محاولة الوقوف على واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطورها التاريخي وأسبابها، وتحليل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي في دول الحالة (مصر, لبنان, المغرب, السودان والأردن) خلال الفترة (2000-2011).

يشار إلى أن الدراسة المعنونة بـ” دور الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي (حالة بعض الدول العربية)” للباحث عرفات علي نصار نوقشت في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر في مدينة غزة ومُنح الطالب على أثرها درجة الماجستير في الاقتصاد والتي كانت بإشراف الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر.