Saturday, August 17, 2019
اخر المستجدات

زكارنة: سنتوجه لمحكمة العدل العليا


| طباعة | خ+ | خ-

الوطن اليوم / غزة

قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في اول تصريح له ان الموظفين سيتوجهون لمحكمة العدل العليا فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١ بحل نقابة الموظفين وشمع مقر النقابة واعتقال النقابين مبينا ان القضاء سيكون الفيصل والحكم حيث تم تسليم الوثائق للمحامين ومؤسسات المجتمع المدني واعضاء المجلس التشريعي وطالبنا بحماية الحريات وخاصة حرية العمل النقابي .

وقال زكارنه انه سيتم ارسال رسالة للرئيس ابو مازن بهذا الخصوص مع تفصيل ابعاد وقانونية هذا القرار واهمها تجاوز القانون الاساسي والاتفاقيات العربية والدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأثير ذلك على صورة الدولة الفلسطينية التي كانت ويجب ان تستمر كواحة للديمقراطية مؤكدا على ان النقابة كانت داعم اساسي لسياسة القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس ابو مازن .

وشدد زكارنه ان حل النقابة افضل بكثير من ان تتبع لشخص او حزب مبينا ان ما نسعى له ان تعود النقابة بقرارها المستقل وبلا حدود سوى القانون والنظام تحت شعار الرئيس ان حريتنا سقفها السماء .

ووجه زكارنه كلامه لمن يسعى لمنع حرية العمل النقابي والمس بالحريات العامة قائلا لو خيرونا بين القدس وحرية الرأي سنختار الاثنتين ولكن حرية الرأي والتعبير أولاً .
وقال زكارنه على صحته على فيسبوك “انني جندي وتحت امر القيادة فيما يتعلق بأي قرار سياسي او قرار آخر ولكن القرار فيما يتعلق بحقوق الموظفين المرجع الوحيد لي مجلس النقابة وهيأتها المنتخبة ديقراطيا ولن اتعامل او يتعامل اي من الموظفين مع اي جسم يتم تشكله بغير القانون وضمن الأسس الديمقراطية .
وطالب زكارنه الحكومة بالحوار المستند للقانون والشراكة حيث ان النقابة لا تختلف مع اشخاص ولا علاقة لها بمن هم الوزراء وما يهمها فقط حصول الموظف على حقوقه .
واكد زكارنه ان الخصم من رواتب الموظفين تجاوز للقانون وتم تسليم المحامين الاوراق من الموظفين لرفعها للقضاء بهذا الخصوص وخاصة انها الوسيلة المتاحة قانونيا الان، منوها انه تم تسليم ملف اخر بخصوص المنقولين في وزارة المالية تعسفا بسبب العمل النقابي الى المحامين لرفعها لمحكمة العدل العليا.
ودعا زكارنه كل الموظفين للتكاتف والصبر والالتزام بالقانون حتى تعود الامور لما كانت عليi

وبين زكارنه انه تتم المحاولات لعقد اجتماع مع الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء لوقف كل هذه الاجراءات التي تحرم الموظف من الدفاع عن حقوقه.