الأحد 02 / أكتوبر / 2022

ستراتفور: رغم مفاجأة المستقلين.. انتخابات لبنان تفاقم الشلل السياسي والاقتصادي

ستراتفور: رغم مفاجأة المستقلين.. انتخابات لبنان تفاقم الشلل السياسي والاقتصادي
ستراتفور: رغم مفاجأة المستقلين.. انتخابات لبنان تفاقم الشلل السياسي والاقتصادي

تسلط نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان الضوء على رغبة الناخبين في التغيير لكن حجم التغييرات في البرلمان لن تكون كافية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتخفيف الأزمة المالية في البلاد.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات إلى بعض التحولات الصغيرة ولكن الملحوظة في التشكيل المحتمل للهيئة التشريعية المقبلة. وحصل الائتلاف الذي يقوده “حزب الله” على 61 مقعدًا من إجمالي 128 مقعدًا في البرلمان، بانخفاض قدره 10 مقاعد عن انتخابات 2018.

وخسر “التيار الوطني الحر” المسيحي، حليف “حزب الله” الشيعي، بعض المقاعد لصالح “القوات اللبنانية” المسيحية ذات الميول الغربية، في حين فاز المستقلون بـ 11 مقعدًا.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى منذ بدء الأزمة المالية الحادة في البلاد في عام 2019، ومنذ انفجار ميناء بيروت في أغسطس/آب 2020. وبلغت نسبة الإقبال نحو 41% (أقل من 49% في 2018) مما يشير إلى تراجع ثقة الناخبين.

وتشير النتائج إلى عدم تمكن أي كتلة من تحقيق أغلبية واضحة مما قد يبطئ تشكيل الحكومة وبالتالي القرارات الاقتصادية الضرورية.

وسيكون للنواب المستقلين (جاءوا من رحم احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019) دور مهم في تشكيل الأغلبية، وسيشكل هؤلاء النواب مصدرًا جديدًا للضغط داخل البرلمان من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

ومن المرجح أن يدعم هؤلاء النواب المستقلين تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لأن ثرواتهم ليست مرتبطة باقتصاد لبنان الفاسد، على عكس القادة السياسيين المعروفين.

ويسلط تراجع شعبية “حزب الله” الضوء على الإحباط من أداء الحزب، لكن ذلك لن يقلل بالضرورة من النفوذ الإيراني في لبنان. وسيؤدي خسارة تكتل “حزب الله” لمقاعد برلمانية إلى تقويض قدرة الحزب على تشكيل الحكومة في الأسابيع المقبلة.

وتراجعت شعبية “حزب الله” في السنوات الأخيرة مع تركيز المزيد من اللبنانيين على الأوضاع الاقتصادية بدلاً من التركيز على القضايا السياسية. ومن المرجح أن تحاول السعودية الاستفادة من الانتصار الواضح لحليفها “القوات اللبنانية” على “التيار الوطني الحر” المتحالف مع “حزب الله” لتقليل النفوذ الإيراني في لبنان.

تشير تركيبة البرلمان الجديد إلى أن الشلل السياسي والأزمة المالية ستستمر مما يزيد من حدة المشاعر المناهضة للطبقة السياسية على المدى الطويل.

وبالرغم أن الأزمة المالية أدت إلى تضخم هائل ونقص في السلع وتراجع ملحوظ في ثقة المستهلك، إلا أن البرلمان المنتهي ولايته لم يوافق على إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني. ومن المحتمل ألا يغير التشكيل الجديد للبرلمان هذا الوضع، لذلك من المرجح أن تحدث موجات جديدة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد توصلت لاتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022، حيث جرى الاتفاق على النظر في إصلاحات الشركات المدعومة من الدولة، وإعادة الرسملة المصرفية، وإعادة هيكلة الديون، وإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.

ويمكن القول أن الإرادة السياسية موجودة بالفعل لبعض الإصلاحات الصغيرة وسهلة التنفيذ، بما في ذلك العمل على ميزانية 2022. لكن الإصلاحات الأكبر التي يطلبها صندوق النقد الدولي سيكون من الصعب تحقيقها بدون تفويض برلماني قوي – وهو الأمر الذي فشلت انتخابات 15 مايو/أيار في تحقيقه.

للدخول إلى رابط التسجيل للحصول على مساعدة من المنظمات والجمعيات الأهلية: (مــن هــنــا)

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن