Monday, October 21, 2019
اخر المستجدات

شعث: لا عودة للتنسيق الأمني إلا بعد مراجعة كافة بنود اتفاقية أوسلو


نبيل شعت

| طباعة | خ+ | خ-

قال نبيل شعث مستشار الرئيس محمود عباس للعلاقات الدولية: إن القيادة الفلسطينية، كانت واضحة منذ البداية أنه لا رجعة عن قرار وقف التنسيق الأمني، إلا بعد مراجعة اتفاق أوسلو بكل بنوده، لذا فالقيادة لن تتراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني، إلا بعد تراجع إسرائيل عن سياساتها بما في ذلك الاستيطان.

وتساءل شعث : كيف نقوم بتنسيق أمني مع حكومة إسرائيلية، لا تحترم مناطق (أ)، بل تستمر بدخولها وسرقتها، فالتنسيق كان قائماً، وهم لم يحترموه ولا يطبقون أي شيء من اتفاقية أوسلو، وهي ذات الحكومة، التي قالت إنها: لن تتعامل مع حكومة فلسطينية، بها وزراء من حركة حماس، فإسرائيل من الأساس لا تتعامل ولا تقبل بأي حكومة فلسطينية إطلاقا، فهي لا تريد التخلي عن مشروعها الاستيطاني أو البدء بعملية سلام جدية، ولا تطبيق من أوسلو إلا التنسيق الأمني من طرف واحد.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية، لن تقبل بأي تطبيع عربي، أو مشروع إقليمي، ما لم يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة، بل ستقاوم ذلك، حتى لا يتم، مضيفًا: معنا الكثيرون من أشقائنا الذين يساندون توجهاتنا، كما أن أوروبا أقرب لنا وكذلك روسيا والصين، لذلك دائرة المؤيدين لفلسطين تتسع يومًا بعد يوم، وهذا يتطلب منا الوحدة.

وتابع: نحن مع مبادرة دولية، تنهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، فكل الأقطاب الأخرى هي أقرب لنا من الولايات المتحدة، لذا سعينا لإشراك أصدقائنا الروس، وحاولنا بخصوص المبادرة الفرنسية، وكذلك عبر الصين أوضحنا لهم أننا موافقون على وجودهم في عملية السلام، كما أن مبعوث الصين للسلام سيزور رام الله خلال أيام، وكذلك نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، يزور البلاد نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأشار مستشار الرئيس إلى أنه إذا ما كان هناك أية فرص لتحقيق السلام، فيجب أن تكون مستندة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والمرجعية الدولية، مع احترام وتنفيذ كل ما وقعته السلطة من اتفاقيات سلام، مستدركا: يجب علينا تصعيد المقاومة الشعبية، ودعم المقاطعة الدولية للاحتلال والاستيطان، إضافة للانضمام إلى المؤسسات الدولية، والسعي للحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وفيما يخص المصالحة، أوضح أن حركة فتح متمسكة تمامًا بها، ولن تقبل إلا بنجاحها وتطبيقها على أرض الواقع، ومنذ حل حماس للجنتها الإدارية، وفتح تتقدم أكثر في تطبيق استحقاقات المصالحة، حتى يتم تنفيذها كاملة.