Saturday, August 24, 2019
اخر المستجدات

عامان على حكومة الوفاق الوطني والانقسام سيد الموقف


| طباعة | خ+ | خ-

قبل عامين، وفي مثل هذا اليوم (2 يونيو/ حزيران 2014)، أُعلن عن تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

غير أن حكومة الوفاق لم تفلح في إنهاء الانقسام بين حركتي “فتح” و”حماس” (أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية)، رغم توصلهما في 23 إبريل/نيسان 2014، إلى اتفاق للمصالحة لم يتم تنفيذ بنوده التي من أهمها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

كما لم تتسلم الحكومة أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل مستمر للاتهامات والتراشق الإعلامي.

ولا تزال حركة “حماس” تدير قطاع غزة، حتى الآن، وتصدر وتنفذ العديد من القرارات، التي ترفضها حكومة الوفاق وتصفها بأنها “غير قانونية”.

وكان آخر هذه القرارات تنفيذ وزارة الداخلية في القطاع، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين “أُدينوا” بارتكاب جرائم قتل.

وأدانت حركة “فتح” الحكم، واعتبرته رسالة من “حماس” بأنها “تمعن في تكريس الانقسام، ولا تريد الوحدة الوطنية”.

وتدير السلطة الفلسطينية برئاسة، محمود عباس، زعيم حركة “فتح” الضفة الغربية، ولم تفلح جهود المصالحة، والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل.

و”تسبب هذا الانقسام وعدم قيام حكومة الوفاق بمهامها بزيادة معاناة الفلسطينيين”، كما يقول مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة.

ويضيف أبو سعدة:” ليس من المقبول استمرار المشهد الفلسطيني على ما هو عليه، نتحدث عن عامين دون أي إنجاز حقيقي على الأرض، هناك ملفات شائكة بحاجة إلى التوافق الفعلي، بعيدا عن الاتفاقيات الشكلية”.

وأكد أبو سعدة، أن هناك فراغ سياسي وقانوني، على الساحة الداخلية الفلسطينية، أحدثه الانقسام.

وتابع:” لم تنجح الحكومة في حل الملفات العالقة والمهمة، التي من أهمها استلام المعابر، وموظفي حكومة غزة، وإعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع”.

ويرى أبو سعدة، أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، من شأنه أن يتكفل بترتيب المشهد السياسي الفلسطيني.

وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا “فتح” و”حماس”، حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة.

ورأى هاني حبيب الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية، أن حركتي “فتح” و”حماس” فشلتا في اختبار “التوافق”.

ويضيف حبيب لـ”الأناضول:” حكومة الوفاق، وجدت من أجل توحيد المؤسسات والوزارات، وأن يتم تطبيق ملفات المصالحة، لكن للأسف ما جرى هو تعميق للانقسام، وبدت غزة كما لو كانت دولة، والضفة دولة أخرى”.

ولا تملك الحركتان الإرادة السياسية، لإنهاء الخلاف بينهما وفق ما يرى حبيب، مستدركا بالقول:” على الحركتين الالتزام بما تم توقيعه في القاهرة، وأن يملكا الجرأة لإنهاء الخلاف بينهما من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا”.

وفي الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول 2015، وقعت حركتا “فتح” و”حماس” في القاهرة اتفاقا يقضي بتنفيذ كافة بنود تفاهمات المصالحة، بعد جلسات من الحوار دامت ليومين.

واتفقت الحركتان آنذاك، على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده.

ونصت تلك التفاهمات، على” تمكين حكومة التوافق ووزرائها كل في مجال اختصاصه من العمل”، في مناطق السلطة الفلسطينية وبينها قطاع غزة، و”تذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات”، إلا أنها لم ترَ النور.

ويقول “حسن عبدو”، الكاتب الفلسطيني والمحلل السياسي، الباحث في مركز فلسطين للدراسات والبحوث (غير حكومي)، إن الفلسطينيين تضرروا كثيرا من الانقسام، وعدم قيام حكومة الوفاق بمهامها”.

ويضيف عبدو، لـ”الأناضول”:” وأكثر من تضرر بفعل هذا الانقسام، سكان قطاع غزة، فإعمار ما خلفته الحرب، ورفع الحصار، وفتح المعابر يحتاج إلى مصالحة حقيقية، وأن تتولى حكومة الوفاق مهامها وهو ما لم يحدث”.

ورأى عبدو، أن انحياز الحركتين إلى “الحزبية”، كان من أهم أسباب تعطيل مهام حكومة الوفاق.

وتابع:” على الحركتين أن تتحليا بروح الوطنية، فمن غير المقبول، أن تستمر حالة الثنائية، لم يلمس الفلسطينيون أي حلول طيلة العامين الماضيين، وعلى سبيل المثال قضية موظفي غزة، كان من المفترض حلها فورا”.

ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين “فتح” و”حماس”، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم الأخيرة، بعد سيطرتها على غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، (مدني وعسكري) ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي، حصلوا عليها في أكتوبر/ تشرين أول 2014.

وتصرف وزارة المالية في غزة، التي تشرف عليها حركة “حماس”، على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية للموظفين بالقطاع.

واحتضنت العاصمة القطرية “الدوحة”، في مارس/ آذار الماضي، لقاءين بين  “فتح” و”حماس”، لبحث آليات تنفيذ المصالحة، ومعالجة العراقيل التي وقفت في طريق تحقيق ذلك، دون أن تسفر اللقاءات عن أي نتائج.