أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس اليوم أنه سيسعى للتفادي من أن تصبح إسرائيل دولة ثنائية القومية.
وأعرب عن أمله في أن يتحقق هذا الهدف في إطار حوار مع الولايات المتحدة ودول العالم والفلسطينيين، إذا أرادوا المشاركة في هذه العملية.
وقال غانتس في إحاطة أمنية مع مراسلين عسكريين، إن إسرائيل لن تستمر في الانتظار الموقف فلسطيني من عدم الدخول في مفاوضات، مضيفاً: أنها لن تستمر في الانتظار، بل ستدفع الأمور قدمًا حتى دون موافقتهم.
وأضاف: “أننا سنطرح الآلية المسؤولة لتنفيذ خطة ترامب”، معتبراً أن هذه الخطة هي الأولى التي تعبر عما يحدث على أرض الواقع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وأضاف أن حزبه يشارك ويؤثر في اتخاذ القرارات، مشدداً على أن هناك ثمنا لك خطوة نقوم بها وهناك أيضا ثمنا إن لم نفعل شيئا.
كما أكد أنه غير واثق من أن خطة الضم سيتم المباشرة في تنفيذها مطلع يوليو/تموز القادم أو في وقت لاحق.
وتطرق غانتس للخدمة الإلزامية قائلاً: إنه يعتزم طرح نموذج خدمة جديد يُلزم فيه جميع المواطنين بالخدمة، سواءً في الجيش أو في مؤسسات أمنية ومدنية أخرى.
ونقلت (مكان) عن مصدر مطلع على تفاصيل خطة الضم في الضفة الغربية قوله الليلة الماضية: إن أحد الخيارات التي تتم دراستها هي الضم التدريجي – بحيث تطبق السيادة الإسرائيلية في المرحلة الأولى على مناطق في القدس.
وأعرب عن خشيته من أن الضم الكامل بنسبة 30% سيدفن الخطة ويقتل أي فرصة يتفاوض الفلسطينيون عليها، إضافة إلى رد فعل الأردن ودول الخليج.
