Friday, November 22, 2019
اخر المستجدات

غزة: تشكيل لجنة مستقلة لتحييد أزمة الكهرباء عن الانقسام


| طباعة | خ+ | خ-

نظم مركز بال ثينك للدراسات الإستراتيجية لقاء خاصا حول أزمة الكهرباء والبحث عن الحلول الإستراتيجية، بحضور عدد من الخبراء والمختصين ونواب تشريعي وحقوقيين واعلاميين وذلك في قاعة فندق الكمودور بغزة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة من ذوي الكفاءات والمجتمع المحلي لطرح أزمة الكهرباء مع الجهات المختصة في الضفة وغزة والعمل على إخراج موضوع التيار الكهربائي من دائرة الانقسام السياسي.

وقال عمر شعبان مدير مركز بال ثينك إن كل ما تم انجازه بشأن أزمة الكهرباء هو حلول تسكينية وليست إستراتيجية كما يوجد أفكار بلا حلول ما يتطلب تحويل الأفكار إلى حلول إستراتيجية وتجاهل المناكفات والانتماءات السياسية.

من جانبه قال المهندس فتحي الشيخ خليل ممثل سلطة الطاقة انه يصل من الجانب الإسرائيلي 120 ميجا واط ومن مصر 27 ميجا واط ولكنها بنوعية سيئة جدا كما أنه بالنسبة للوقود فإنه تم وصول 4 ملايين لتر ويتم التشغيل لمولدين 70 ميجا واط في اليوم الواحد وهي _ فقط وإنتاج ما بين 50 غير كافية لتشغيل برنامج الثماني ساعات وأحيانا يتم القطع ساعة أو ساعتين من المدة المحددة لذلك.

وأوضح أنه بالنسبة لحجم الفواتير فإن الفاتورة تبلغ حوالي 60 مليون شيقل في الشهر الواحد وجراء العجز في الوقود وتخفيض الوحدات انخفضت إلى 52 مليون شيقل وتبلغ 29مليون شيقل حسب الفاتورة _ قيمة الجباية ما بين 22 المقروءة ويضاف إليها عشرة ملايين شيقل ومن بينها 7,5 مليون شيقل من استقطاعات موظفي السلطة الوطنية ومن حكومة غزة 2,1 مليون شيقل ويضاف هذا إلى التحصيلات النقدية مشيرا إلى أن يتم العمل مع حكومة غزة وفق نظام المقاصة بشأن المؤسسات الحكومية.

كما تم تشكيل لجان خاصة لإعادة الكشف عن منشآت الوزارات خاصة وزارة الداخلية لضمان وجود العدادات فيها. وأكد أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء تدفع شهريا ثمن 120 ميجا واط من الجانب الإسرائيلي من خلال السلطة الوطنية على حساب المقاصة وغزة لا تدفع أي شيء من ذلك .

من جانبه أوضح المهندس رفيق مليحة مدير محطة توليد الكهرباء أن كلفة إنتاج كيلو واط في الساعة في الوقت الحالي يصل الى 127 أغورات ويشمل التشغيل وكل ما يلزم تشغيل المحطة في حين شراء الكيلو واط من كهرباء إسرائيل يصل إلى 52 أغورة مشيرا إلى أن معدل ربح محطة الكهرباء يصل إلى 10 % بشكل سنوي ويوجد ديون على السلطة الوطنية بقيمة 42 مليون دولار.

أما المهندس يحيى شامية مؤسس شركة الكهرباء فقال إن كل ما يتم طرحه لا يلبي الحلول الإستراتيجية خاصة في ظل عدم معرفة المفهوم الفني بشان النظام الكهربائي ومحطة التوليد وخطوط النقل ثم شركة التوزيع موضحا أن رأس مال الشركة كان بقيمة 40 مليون دولار وكان عملها بصورة ناجحة حتى انتفاضة النفق ووصلت قيمة الجباية . في حينها إلى % 96 وأكد ضرورة الخروج من المفهوم التجاري والتفكير في كيفية تلبية احتياجات المواطن من خلال محطة التوليد على أن يتوفر فائض في الطاقة المركبة على الخطوط% 30 مشيرا إلى أن حل أزمة الكهرباء بحاجة إلى الاستقرار الأمني والسياسي على أن يتم تأمين الوقود من السوق الدولية وليس من الجانب الإسرائيلي بالضرائب المرتفعة.

واكد أن وزارة المالية دفعت لشركة توزيع الكهرباء أكثر من 3,5 مليار شيقل وبالتالي لماذا يتم التمسك بها جراء الخسارة معتبرا أن الحل يكمن في أن تتحمل شركة توليد الكهرباء مسؤولية جلب الوقود وإنتاج الكهرباء والبيع بالسعر المناسب وأن تصبح مسؤولية إدارة شركة التوزيع للوزير المكلف وليس البحث عن البدائل لأن هذا يلحق الضرر بالمواطن.

وأكد جمال الدردساوي مسئول العلاقات العامة بشركة الكهرباء أنه من الصعب وضع الحلول السريعة دون التوافقات السياسية سيما وأن الشركة تدار بأكثر من طرف وغير متفقة وتتواصل التجاذبات بشان طريقة وسعر إدخال لتر السولار مشيرا إلى أن الخدمة لا تقوم على المنحة المؤقتة كما أن محطة التوليد تحتاج إلى 700 ألف لتر يوميا ووفق السعر الإسرائيلي فإن هذا بحاجة إلى 155 مليون شيقل بصورة شهرية.

أما الخبير الاقتصادي سهيل سكيك فقال إنه يتطلب تحديد احتياجات غزة من الطاقة والتي تحتاج إلى 400 ميجا واط والبحث عن مصادر متعددة للطاقة سيما وأن الموضوع سياسي بامتياز لتنفيذ الخطوط الإضافية من الشركة القطرية الإسرائيلية وأن يتم التوافق لتشغيل محطة التوليد بالغاز.

وعن الحلول الإستراتيجية اكد الخبير الاقتصادي مأمون ابو شهلا المطلوب زيادة ما يتم استلامه من إسرائيل ومصر للحصول على 400 ميجا واط لا سيما أن الأونسكو تتدخل من اجل ذلك وتساءل من سيدفع ثمن الحصة الإضافية من إسرائيل في ظل الانقسام والمناكفات السياسية مشيرا إلى ضرورة تشغيل المحطة بالغاز والجدية في تحصيل ثمن الخدمة وكذلك استدراج مشاريع الطاقة الشمسية وإعادة النظر في القوانين التي تنظم العلاقة بين المنتج والمستهلك ومؤسسات الطاقة والحد من قيمة الضرائب.

وطرح المهندس علي أبو شهلا من جمعية رجال الأعمال مجموعة من التساؤلات بشأن نسبة التحصيل ولماذا يستمر عقد شركة التوليد وتلقي ما قيمته 2,5 مليون دولار شهريا لتشغيل 4 مولدات ولكنها لا تعمل وفق العقد وهل هناك إمكانية لخصخصة عملية الكهرباء وفي حال انتهاء مدة الامتياز هل سيحدث التنافس في توليد الكهرباء ولماذا لا يتم استخدام الطاقات البديلة والاستفادة منها.