Wednesday, July 8, 2020
اخر المستجدات

غزة: توصية بتشكيل دوائر قضائية مختصة في قضايا النشر


| طباعة | خ+ | خ-

أوصى صحافيون وصحافيات، اليوم الخميس، بضرورة تشكيل دوائر قضائية في المحاكم مهمتها النظر في قضايا النشر المتعلقة بالعمل الصحفي وتدريب وكلاء نيابة ليكونوا ذوي وذوات اختصاص بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “أزمة كورونا والحريات الإعلامية”، نظمتها مؤسسة فلسطينيات برنامج نادي الاعلاميات في مقرها بمدينة غزة بالتعاون مع مؤسسة هسنرش بل، حضرها مجموعة من الصحافيين والصحافيات.

وأوصت الصحافيات “فلسطينيات” خلال الجلسة بزيادة تمثيلهن في أطر نقابة الصحافيين وتحويل الثقافة القانونية إلى شعبية عبر زيادة منصات التوعية بالقانون لجعله اتجاهًا عامًا للجمهور، وكذلك دعم الصحافيات وقت الطوارئ خاصة بالنسبة للعاملات بشكل حر ممن لا يمتلكن فرص عمل ثابتة.

وقال نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين د. تحسين الأسطل، إن النقابة تدافع عن الصحافيين والصحافيات الذين يتعرضون لانتهاكات خلال عملهم فالسلطات تريد حماية نفسها بإبعاد كل الباحثين عن الحقيقة.

وأوضح الأسطل أن النقابة تسعى لتسهيل الانتساب للنقابة من خلال بنود العضوية الواضحة، وأن هناك تسهيلات تجعل الانتساب للنقابة أسهل خاصة بالنسبة لمن يعملون بشكل حر، مضيفًا إن النقابة تمارس دومًا دورها في الوقوف إلى جانب الصحفي.

ودان الأسطل الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي يوسف حسان الذي تعرّض للاختطاف والتهديد من قبل تنظيم فلسطيني، كما دان ما تعرّض له المصور الصحفي إياد حمد في الضفة الغربية والذي تم فصله من عمله في وكالة اسوشيتدبرس، موضحًا إن النقابة تتابع القضيتين.

وتحدّث عن أزمة كورونا التي شكّلت خطرًا على الصحفيين والصحافيات، موضحًا إن النقابة وفّرت 700 بدلة واقية تم تسيلم 250 منها لمؤسسات إعلامية في قطاع غزة، وذلك كي يستخدمها الصحافيون والصحافيات العاملون بالميدان من أجل حمياتهم، إضافة إلى التوعية عبر المنصات الالكترونية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول تغطية الوباء.

وبخصوص العمل المهني، قال إن النقابة لديها لجنة من رؤساء تحرير عدة مؤسسات إعلامية محلية من أجل معالجة الأخطاء المتعلقة بقضايا النشر كي تضع الصحفي على الطريق السليم في التغطية.

ودعم الأسطل مقترح ضرورة وجود وكلاء نيابة وقضاة يختصون في قضايا النشر، كون ذلك سيكون أقرب لمهنة الصحافة وتساعد أكثر على أداء دورها في توفير المعلومة للجمهور وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.