Tuesday, October 15, 2019
اخر المستجدات

غضب في قطاع غزة تجاه حكومة اشتية والأخيرة تعد بدراسة الأزمة


| طباعة | خ+ | خ-

رام الله – الوطن اليوم

حالة من الغضب والاستنكار تسود قطاع غزة تجاه الحكومة، على خلفية قانون التقاعد المالي والتمييز في صرف الرواتب لموظفي الحكومة، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية، بأن الحكومة ستوحد نسب صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية وهو ما لم يتم الالتزام به من قبل الحكومة، بحسب قيادات في حركة فتح في المحافظات الجنوبية.

وكرد فعل لهذه الاجراءات قرر عدد من أعضاء الإطار التنظيمي لحركة فتح، في المحافظات الجنوبية، تقديم استقالاتهم احتجاجاً على عدم مساواة موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة.

الاستنكار والرفض كان سيد الموقف حيث اكدت الفصائل والتنظيمات كافة في قطاع غزة، على رفضها لهذه الاجراءات التي خالفت ما صرحت به الحكومة.

الشعبية: استمرار الخصومات على موظفي غزة يضرب مصداقية الحكومة

جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوتها للحكومة الفلسطينية بضرورة التخلي عن سياساتها الظالمة بحق قطاع غزة، الذي يرزح تحت الحصار وظروف إنسانية ومعيشية هي الأصعب منذ سنوات.

وأكدت الجبهة، في تصريح لها اليوم الثلاثاء، أن هناك إصرارًا من الحكومة على الاستمرار في سياسات التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع والضفة، واستمرار تجاهلها لمعاناة موظفي تفريغات 2005، والإصرار على إقرار سياسات ظالمة، من بينها سياسة التقاعد المالي غير القانونية التي تطبقها وزارة المالية بحق موظفين من القطاع، والتي تتعارض مع القانون الأساسي، بالإضافة لعدم قانونية فرض خصومات على مخصصات المتقاعدين.

وأضافت الشعبية أن “استمرار الخصومات على موظفي القطاع وعدم مساواتها بموظفي الضفة يضرب مصداقية تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها قبل عدة أيام بأنه جرى توحيد رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وبأنها ستدفع بشكلٍ متوازٍ في كل الأراضي الفلسطينية. كما تمارس السلطة سياسة الظلم بحق الآلاف من تفريغات 2005 ذوي الرواتب المتدنية أصلاً، إذ ما زالت تصر على عدم الاعتراف بهم كموظفين رسميين بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وأيضاً تحديد الخصم على رواتبهم بنسبة 50%، وكذلك الأسرى المحررون الذين يتعرضون إلى التمييز في صرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية”.

وشددت على أن “استمرار حكومة شتية في سياسة المراوغة وبث معلومات متضاربة حول قراراتها بخصوص الرواتب في القطاع، وهذا التمييز يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين، وخاصة قانون الخدمة المدنية والقوانين الدولية، التي تنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية”.

وأبدت الجبهة استغرابها من تصريحات الناطق باسم الحكومة، التي أكد خلالها على توحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة وغزة، قائلةً إنّ هذا “يعكس إصرار الحكومة على استمرار سياسة التضليل والخداع”.

ودعت الشعبية إلى ضرورة وقف سياسة التمييز العنصري بين موظفي غزة والضفة وعدم المساواة في عملية صرف الرواتب، واتخاذ قرار واضح باعتماد تفريغات 2005، وإعادة الرواتب المقطوعة إلى ذوي الأسرى والشهداء، وإلغاء جميع القرارات التعسفية التي تتعارض مع القانون مثل التقاعد المالي، وأهمية إقرار سياسات تحقق الأمان الوظيفي، وتضمن حقوق آلاف الأسر الفقيرة.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن الأصل هو قيام الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف سياسة هدر المال العام والرواتب الضخمة للوزراء وكبار الموظفين، لا تصدير الأزمة المالية على أبناء القطاع الغلابة من الموظفين المقهورين والأسرى والجرحى وذوي الشهداء وموظفي الصحة والتعليم.

إقليم غرب خانيونس يطالب الحكومة باعادة حقوق موظفي قطاع غزة

طالب أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم غرب خانيونس، وليد شقورة الحكومة الفلسطينية، بالعمل الجاد والفوري من أجل إعادة حقوق الموظفين في القطاع الحكومي أسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية.”.

واستنكر شقورة عدم مساواة رواتب موظفي المحافظات الجنوبية بالشمالية،وطالب الحكومة بالعمل على إنهاء ملف التقاعد المالي المفروض على أكثر من سبعة آلاف موظف في قطاع غزة مؤكدا أن التقاعد المالي لا يوجد له أي مصوغ قانوني ولا يوجد له أي مبرر.

كما أعرب شقورة عن أسفه الشديد على تنفيذ هذا القانون على الموظفين اللذين هم على رأس عملهم في وزراتهم ، مطالبا رئيس الوزراء محمد اشتية بإلغاء كافة قرارات التقاعد المالي وعودة الحقوق الوظيفية والمالية إلي أصحابها.

كما وطالب أمين سر الإقليم القيادة الفلسطينية وبالوقوف الفعلي والجاد والعمل على انهاء ملف تفريغات 2005 فما فوق وإعطائهم حقوقهم المالية حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة .

وثمن شقورة خطوات الرئيس محمود عباس، في مواجهة واسقاط صفقة القرن ، مشيرا إلى أن جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان خلف القيادة الفلسطينية في مواجهة كافة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

إقليم فتح في رفح يستنكر سياسة التمييز ضد غزة

استنكرت حركة فتح اقليم رفح سياسة التمييز التي تمارس ضد موظفي غزة، و الوعود الزائفة والأحاديث عن المساواة بين المحافظات الشمالية والجنوبية فيما يتعلق برواتب الموظفين والتقاعد المالي، مؤكدة انه وبالرغم من عشرات الوعود التي اعطيت الا ان الاجراءات لم تتغير.

وأضاف البيان:” من القهر قطع الرواتب بتقارير غامضة و حرمان الموظفين من جميع العلاوات والمواصلات، وصولاً لقانون التقاعد المالي غير القانوني إضافة إلى تحويل بقية الموظفين للاستيداع بنسبة راتب لا تزيد عن 75% وصولا لخصم 40% من متبقي الراتب مع بداية أزمة أموال المقاصة، إضافة إلى المعاناة التاريخية لتفريغات 2005″.

وتابع البيان: وعود زائفة يتم الحديث عنها من قبل الحكومة بتوحيد نسبة الصرف والمساواة بين المحافظات الشمالية والجنوبية ،وفي كل مرة نجد أننا وضعنا ثقتنا في غير محلها وأن المعاناة تزداد بعد أن وجد خيرة أبنائنا وكوادرنا ومناضلينا أنفسهم مثقلين بالديون والكثير منهم عرضة للسجن على ذمم مالية تعهدوا بها اعتمادا على راتبهم الذي تعرض للقرصنة”.

كما اننا نستنكر قرصنة حكومتنا الفلسطينية لحقوقنا واموالنا فالراتب الكامل حق لجميع الموظفين سواء من هم على رأس عملهم كالأطباء والمعلمين أو حتى الموظفين الذين تركوا أماكن عملهم بأوامر مباشرة تحت طائلة التهديد.

إقليم وسط خانيونس: التقاعد المالي جريمة بحق الموظفين

استنكر اقليم وسط خانيونس سياسة التمييز التي تمارسها الحكومة ضد موظفي قطاع غزة وما تم صرفه من انصاف رواتب لموظفي القطاع، وعدم مساواة رواتب موظفي المحافظات الجنوبية بالشمالية واحالة موظفي قطاع غزة للتقاعد المالي، والتهرب من حقوق موظفي 2005 من قبل الحكومة ووزارة المالية”.

واعرب الاقليم في بيان له، عن استنكاره الشديد لصرف رواتب الموظفين بالقطاع بما لا يتطابق مع النسبة المُعلن عنها من قبل الحكومة الفلسطينية، وطالبت قيادة الإقليم بمساواة ملف الرواتب على مستوى جميع محافظات الوطن

وفيما يتعلق بالتقاعد المالي، أكد الاقليم ان لا يوجد مبرر له، كما أنه جريمة تُرتكب بحق الموظفين، وهناك الآلاف الآن عرضة للتقاعد المالي.

وطالبت قيادة الإقليم كل المسؤولين والقيادات الفتحاوية كلا في منصبه ومركزه للوقوف عند مسؤولياتهم والوقوف بجانب اخوانهم وابنائهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

كما وشدد البيان على ضرورة العمل الجاد في انهاء ملف تفريغات 2005 واعطاء الموظفين حقوقهم ورواتبهم كاملة.

وتم عقد الاجتماع بحضور امين سر الاقليم جمال الفرا وكافة اعضاء قيادة الاقليم.

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم بالحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، أن الحكومة الفلسطينية لم تساوي بين الموظفين في قطاع غزة ونظرائهم في الضفة الغربية، قائلاً: “من يتحدث عن ذلك ليقدم لنا التوضيحات اللازمة”.

وقال حلس، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، “إن الحكومة أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة وغزة لكنها لم تفي بوعدها”، بحسب “دنيا الوطن”.

وعبّر حلس عن استنكاره لصرف رواتب الموظفين بالقطاع خارج النسبة المُعلن عنها من الحكومة الفلسطينية، والتي قالت إن الرواتب ستصرف نسبة الـ 110% للموظفين في قطاع غزة..

وأوضح حلس: أن “الرواتب التي صرفت للموظفين بالقطاع جاءت لحل مشاكل البنوك وليس مشاكل الموظفين، والإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد”.

وأضاف حلس: “الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود وأنصح من يتحدث بها أن يقول أنه لا يقصد القطاع”.

وحول التقاعد المالي لبعض الموظفين، بيّن حلس: “أن التقاعد المالي لا يوجد له مبرر”، متسائلاً: “كيف لموظف على رأس عمله أن يُحال للتقاعد ويمنع من كل الحقوق”.

وأكد حلس أن التقاعد المالي جريمة تُرتكب بحق الموظفين، وهناك الآلاف الآن عرضة للتقاعد المالي.

وعلّق عضو اللجنة المركزية على التقاعد المبكر قائلاً: “الناس في ذروة عطائها وحين تصل لقمة خبرتها تُحال للتقاعد، من المستفيد من الموضوع؟”.

وتابع قائلاً: “ما يجري الآن قطع رواتب لأعداد كبيرة من الموظفين، ولا يوجد مبرر أو سبب أمني لقطع الرواتب، فخيرة أبناء فتح ومنظمة التحرير يتم قطع رواتبهم”، متساءلاً: “من هو صاحب هذه التوصية؟”.

وشدد حلس، على أنه سيكون خلال اليومين المقبلين اجتماع لكافة أطر الحركة في قطاع غزة، قائلاً: “سنعمل على تحمل مسؤولياتنا ولا يمكننا ترك الأمور على حالها، فنحن جزء من النسيج الاجتماعي والألم والمعاناة، كما أننا نأمل أن يتم خلال الساعات القادمة تصحيح وتصويب للخلل الذي حدث.

وقال عضو اللجنة المركزية: “الآن أتوجه لكل المسؤولين وأنا واحد منهم ولا أعفي نفسي من المسؤولية، فنحن بحاجة لتماسك شعبي وفلسطيني وسلاحنا وقوتنا نستمدها من شعبنا”.

الحكومة تصدر توضيحًا حول صرف رواتب الموظفين بغزة

وفي أول ردة فعل على حالة الغضب، قال اشتية، في منشور عبر موقع (فيسبوك): “وردتنا العديد من المناشدات والاستفسارات من موظفي قطاع غزة، حول نسب صرف الرواتب، وتمت إحالتها جميعها لوزارة المالية؛ لبحث الموضوع وعلاج الخلل إن وجد”.

وشدّد على أن الحكومة ملتزمة بتوحيد معيار صرف رواتب الموظفين الرسميين بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال: صرف الرواتب لهذا الشهر تم بناء على المعايير التي تم الإعلان عنها، وهي صرف 60٪؜ من راتب شهر آب/ أغسطس بحد أدني 2000 شيكل، مع كامل المبالغ المستحقة للموظفين عن شهر شباط/ فبراير السابق، أول أشهر الأزمة، بالإضافة لصرف العلاوات لمستحقيها فقط في جميع المحافظات.