Thursday, August 22, 2019
اخر المستجدات

غطاس يعتبر قرار إبعاده عن العمل البرلماني “انتقام سياسي”


| طباعة | خ+ | خ-

غطاس يعتبر قرار إبعاده عن العمل البرلماني “انتقام سياسي”

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي ، باسل غطاس، إن قرار إبعاده عن العمل البرلماني لستة أشهر، “انتقام سياسي وضمن مسلسل العقوبات التي يتعرض لها”.

وشدد غطاس في حديث لوكالة “قدس برس” اليوم الإثنين، على أن قرار اللجنة كان متوقعًا في ظل الأجواء السائدة ضده في الكنيست وفي ظل التحريض الذي يتعرض له هو والأعضاء العرب.

وكانت “لجنة الأخلاقيات” في الكنيست، قد أصدرت قرارًا بحرمان العضو العربي باسل غطاس (عن القائمة الغربية المشتركة) من حضور جلسات الكنيست أو المشاركة في لجانها ونشاطاتها لمدة 6 أشهر على خلفية اتهامه بتهريب هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين.

ويتضمن القرار منعه من حضور جلسات اللجان التابعة للكنيست، كما أنه لا يحق له الحديث في الجلسات الخاصة والعامة، ويمنع من تقديم اقتراحات قوانين أو إلقاء خطب وتصريحات في الهيئة العامة للكنيست لمدة ستة أشهر؛ وهي الفترة القصوى الممكنة لإبعاد ومعاقبة أعضاء الكنيست.

وسيسمح لغطاس التصويت على أي قرار في الجلسات العامة، كما سيستمر صرف راتبه المالي بشكل اعتيادي ولن يحرم منه، رغم مطالبة أعضاء كنيست يهود بذلك.

واعتبر غطاس أن “القضية انتقامية”، بسبب كونها ضد نائب عربي، مؤكدًا أنه يدرس التوجه بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا لإبطال قرار اللجنة.

وأكد: “قضية الأسرى إنسانية، والذين تحرمهم سلطات الاحتلال من كل الحقوق الممنوحة للسجناء اليهود، وعلى رأسها حرمانهم من الاتصال بذويهم”، مشددًا على أنه سيواصل جهوده لخدمة تلك القضية.

وتأتي هذه الإجراءات ضد النائب غطاس في إطار الملاحقة السياسية والقضائية التي يتعرض لها على خلفية تواصله مع الأسرى، حيث أحالته محكمة الصلح في ريشون لتسيون، الأسبوع الماضي، للاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيكلًا.

كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يومًا، لكنها أبقت على حقه المشاركة بالتصويت بالكنيست.

واعتقلت الشرطة النائب غطاس، بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه مدة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، التي قررت تمديد اعتقاله لثلاثة أيام، بادعاء استكمال التحقيق.

ومددت المحكمة فترة اعتقال غطاس للمرة الثانية لمدة يوم، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة “إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق”.

وقامت الشرطة بالتحقيق مع الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة، بشبهة حصولهما على المغلف الذي يحوي هواتف خلوية ومن ثم تم عزلهما.

وفي وقت لاحق، مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اعتقال أسعد دقة (51 عامًا) من باقة الغربية، وهو شقيق الأسير وليد دقة، حيث تشتبه أنه الشخص الذي قام بتسليم النائب غطاس المغلف الذي يحوي على هواتف خلوية، بحسب مزاعم الشرطة.