كوبا تعتزم الاعتراف بالعملات المشفرة‎‎

كوبا تعتزم الاعتراف بالعملات المشفرة‎‎
كوبا تعتزم الاعتراف بالعملات المشفرة‎‎

أعلنت الحكومة الكوبية إنها ستعترف وتنظم العملات المشفرة للمدفوعات وسط تزايد سريع لاستخدامات العملات الرقمية في العالم واعتزام بعض الدول سن قوانين لتنظيم السوق.

وقال قرار نُشر في الجريدة الرسمية إن البنك المركزي سيضع قواعد لهذه العملات ويحدد كيفية ترخيص مزودي الخدمات ذات الصلة داخل كوبا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه دولة السلفادور في أمريكا الوسطى للاعتراف رسميًا باستخدام “البيتكوين” أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية كوسيلة لتشجيع التحويلات المالية من مواطنيها الذين يعيشون في الخارج عندما يدخل قانون التشفير الخاص بها حيز التنفيذ في 7 أيلول (سبتمبر) المقابل.

وأوضحت وكالة (اسوشيتدبرس) الأمريكية في تقرير مساء يوم الجمعة أن القرار الكوبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 من الشهر المقبل سينظم استخدام أصول افتراضية معينة في المعاملات التجارية، وكذلك ترخيص مزودي هذه الخدمات في العمليات المتعلقة بأنشطة التمويل والتبادل والتحصيل أو الدفع في كوبا.

ولفتت الوكالة إلى أن شعبية مثل هذه العملات ازدادت كثيرا بين مجموعات استثمار في التكنولوجيا في كوبا بعد أن أصبح من الصعب استخدام الدولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قواعد الحظر المشددة المفروضة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن العملات الرقمية، التي يمكن أن ترتفع بشكل كبير وتنخفض قيمتها، تكون في الغالب مستقلة عن أي بنك مركزي وتستخدم رموز كمبيوتر يعرف بـ “blockchain”.

وقال خبير العملات المشفرة إريك غارسيا إن بعض الكوبيين يستخدمون بالفعل مثل هذه الأجهزة، غالبًا عبر بطاقات الهدايا، للشراء عبر الإنترنت.

• بالأرقام.. أين وصلت سوق العملات الرقمية؟

ووفقًا لتقديرات غير رسمية، يستخدم حوالي 10000 كوبي عملات “البتكوين”، ما يجعلها واحدة من أكثر العملات المشفرة استخدامًا في البلاد.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن حكومته تدرس مدى ملاءمة استخدام العملات المشفرة في العمليات الاقتصادية لكوبا التي انخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 11% العام الماضي بسبب الحظر الأمريكي وتأثيرات جائحة (كورونا).

وينص القرار على أن البنك المركزي يمكنه أن يأذن باستخدام العملات المشفرة “لأسباب تتعلق بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية” ولكن مع ضمان الدولة أن عملياتها خاضعة للرقابة وعلى ضرورة أن لا تنطوي العمليات الاستثمارية على أنشطة غير مشروعة.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن

أحدث الأخبار