Friday, October 30, 2020
اخر المستجدات

كورونا يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بـ3 مليارات دولار


كورونا يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بـ3 مليارات دولار

| طباعة | خ+ | خ-

يعاني الفلسطينييون منذ سنوات من الوضع الاقتصادي السيء، ليأتي فيروس كورونا وما تبعه من إغلاق للمنشآت والخسائر التي لحقت بالقطاعات كافة، إضافةً لأزمة الرواتب المستمرة، لتجتمع الاسباب والمسببات وتزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في فلسطين.

خبراء ومسؤولون أكدوا أن تداعيات جائحة كورونا انعكست بشكل كبير على القطاع الاقتصادي، حيث قدرت الخسائر بـ(3) مليار دولار، وما تبعها من انكماش وتراجع النمو الاقتصادي.

خسائر الاقتصاد الفلسطيني (3 مليار دولار)

وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أكد ان تداعيات جائحة كورونا منذ مطلع شهر آذار، انعكست بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 336,300 في الربع الأول من العام الجاري؛ بواقع 211,300 في قطاع غزة 125,000 شخص في الضفة الغربية.

وقال العسيلي خلال حديثه لـ”النجاح الإخباري”: تقدر حجم خسائر الاقتصاد الوطني جراء الجائحة بـ3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6% على الأقل مع نهاية العام كما وانه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة لأكثر من 1.4 مليار دولار للعام الجاري.

الوضع الاقتصادي يزداد سوءا

الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، اكد ان نمو الاقتصاد الفلسطيني يشهد حالة من التراجع، كما ووصلت نسبة الانكماش لما يقارب 9% في ظل أزمة كورونا، وما رفقها من أزمات انقطاع الرواتب، وعدم استلام السلطة أموال المقاصة.

وتابع دراغمة : المعطيات السياسية، وضبابية الموقف، والاحتلال والتراكمات المتتالية كلها اثرت على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير. حسب موقع “النجاح الإخباري”

واضاف:”نحن مجتمع مستهلك لا ينتج، ويعتمد بشكل كبير على المساعدات، والايرادات، أي انه لا يوجد تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية”.

و تابع: عملية اسعاف الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى قدرات تقع على المستوى السياسي، وبحاجة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية”.

وبين دراغمة ان المنشات العاملة في الأراضي الفلسطينية، لا تزيد عن 30 ألف منشأة في المجالات كافة، وبفترة أزمة كورونا تعطلت بنسبة 70-80%، أي لا تعمل بالحد الأدنى، ما زاد عدد العاطلين عن العمل.

استعادة أموال المقاصة هي الحل

أكد الخبير الاقتصادي بكر اشتيه، ان الخيارات الاقتصادية محدودة لدى الحكومة، ويجب التوصل لصيغة حل معينة من أجل استعادة أموال ومستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية من الجانب الاسرائيلي، من خلال واسطات دولية.

وأوضح بكر: هناك متأخرات صرف بالمليارات للقطاع الخاص على الحكومة، وشبه انهيار يصيب الاسواق بسبب ضعف القوى الشرائية، ومشكلة السيولة، والتي تعد ازمة الرواتب احد اهم اسبابها.

وفي ظل المعطيات السابقة، والخسائر المتتالية للقطاع الاقتصادي في فلسطين، تبدو الصورة للمرحلة القادمة ضبابية، فالإقتصاد الفلسطيني منهك ما قبل كورونا، الا ان هذه الجائحة زادت الطين بلة، ما يستدعي وجود رؤية واضحة وخطة مدروسة في محاولة لانعاش الاقتصاد قبل فوات الاوان.