الخميس 27 / يناير / 2022

لازاريني: «أخبرت موظفي الأونروا بعدم وجود تمويل كافٍ لدفع الرواتب الشهرية»

لازاريني: «أخبرت موظفي الأونروا بعدم وجود تمويل كافٍ لدفع الرواتب الشهرية»
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الوكالة تمر بتهديد وجودي بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة، موضحا أن “التمويل يحيي الإبقاء على عمليات أونروا في مناطق عملياتها الخمس والأمان الوظيفي للموظفين”.

واَشار لازاريني خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه ناشد المانحين على المساعدة للإبقاء على الدور الأساسي والحيوي لدور أونروا في المنطقة، موضحا أنه “أُجبر الخميس الماضي، على إخبار موظفي أونروا بإبلاغ 28 ألف موظف وموظفة بعدم وجود تمويل كاف لدفع رواتب شهرية لهم في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر”.

وفيما يلي نص الكلمة كاملة لمفوض الأونروا فيليب لازاريني:

السيد الرئيس،

السيدة نائب الرئيس،

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الصديقات والأصدقاء، الزميلات والزملاء،

إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أتواجد هنا اليوم معكم جميعا في أول اجتماع للجنة الاستشارية للأونروا ينعقد وجاهياً والكترونياً في آن واحد منذ أن بدأت مهامي كمفوض عام.

لقد توليت أنا ونائب المفوض العام ليني ستينسيث مهامنا في الأونروا في ذروة انتشار الجائحة. وهذا الاجتماع يمثل أول فرصة لنا للتعامل مع أعضاء اللجنة الاستشارية شخصيا.

ونتطلع إلى يومين من المناقشات الثرية حول عملنا المشترك من أجل وكالة مستدامة، ووكالة متمكنة لمواصلة مرافقة لاجئي فلسطين في رحلتهم نحو الاعتماد على الذات.

أود أن أستهل بتقديم التهنئة للدكتور باسل الحسن من لبنان على تعيينكم مؤخرا رئيسا للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني متمنياً لكم التوفيق في رئاسة اللجنة الاستشارية هذا العام. واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الدكتور حسن منيمنة على دعمه للأونروا وللاجئي فلسطين عبر السنين.

كما أود أن أعرب عن تقديري للأستاذة ديان كورنر، القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس على دوركم كنائب لرئيس اللجنة الاستشارية.

كما نقدر عاليا قيادة كلا من لبنان والمملكة المتحدة، سواء لهذا الاجتماع أم لاجتماع اللجنة الاستشارية التالي.

واسمحوا لي كذلك أن أرحب اليوم بالدكتور قاسم محمد حسين، المدير العام الجديد للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، متطلعاً إلى لقائكم شخصيا في أول زيارة لي الى دمشق التي أعتزم القيام بها يوم الأحد المقبل. والشكر موصول للدكتور علي مصطفى على عمله الدؤوب لسنوات عديدة من أجل لاجئي فلسطين وانخراطه مع الأونروا.

على مدار العام، اجتمعت اللجنة الفرعية التابعة للجنة الاستشارية على المستوى الفني بانتظام لتقديم المشورة والتوجيه المستمرين للأونروا. وأنا ممتن للسيد غيرهارد كراوس، رئيس التعاون في المكتب التمثيلي للاتحاد الأوروبي في القدس لقيادته القوية والفعالة.

وكذلك أود أن أشكر السيد مجدي الدريني، نائب رئيس البعثة بالسفارة المصرية في الأردن، والسيد إرلينج هويم، نائب رئيس المكتب التمثيلي للنرويج في القدس على أدوارهما كنائبي لرئيس اللجنة الفرعية.

كما وأتوجه بعميق الامتنان إلى الأردن والسويد على مشاركتهما في استضافة المؤتمر الدولي للأونروا قبل أسبوعين وعلى المساندة القوية طوال هذه العملية.

وأتطلع إلى مناقشة متابعة نتائج المؤتمر مع جميع الأعضاء اليوم.

صديقاتي وأصدقائي، زميلاتي وزملائي،

أُرغمت يوم الخميس الماضي إلى إبلاغ أكثر من 28 ألف موظف وموظفة في الأمم المتحدة أن الأونروا لا تمتلك ما يكفي من المال لدفع رواتبهم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني في موعدها.

ولعل وقع تأجيل الراتب على البشر حقيقي. ففي أماكن مثل غزة وسوريا ولبنان، حيث يستشري الفقر وتندر الوظائف، يعيل الكثير منهم أسرا ممتدة.

وبالنسبة لهؤلاء الموظفين، يأتي تأجيل الدفع ليُضاف إلى سنوات من التقشف ونقص الموظفين والمزايا المجمدة وانعدام الأمن الوظيفي.

وأنا مدرك وكلٍي ألم التضحيات المطلوب من موظفينا القيام بها.

فهؤلاء هم الموظفون الذين تجاوزوا حدود نداء الواجب لأجل تقديم خدمات الصحة والغذاء والصرف الصحي للمجتمعات في ذروة جائحة كوفيد-19.

وهم أولئك الذين حولوا المدارس إلى ملاجئ لأكثر من 70,000 من سكان غزة ممّن التمسوا الأمان خلال نزاع مايو/أيار.

وهم الذين واصلوا، مخاطرين بحياتهم، تقديم الخدمات في سوريا خلال عشر سنوات من الصراع.

وحتماً فسيكون لعدم قدرتنا على دفع رواتب الموظفين أثر على الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين. وسيؤدي انقطاع الخدمات إلى تأجيج الإحباط والغضب والفوضى.

تخيلوا لو تعرضت خدمات الأونروا الصحية للخطر في خضم جائحة عالمية؟ سيتوقف نشر لقاح كوفيد-19 مثلما ستتوقف رعاية الأمومة والطفولة.

تخيلوا نصف مليون فتاة وصبي لا يعرفون ما إذا كان بمقدورهم مواصلة التعلم.

تخيلوا أكثر من مليوني لاجئ من فلسطين ممن تضرروا بالنزاع لا يحصلون على مساعدات إنسانية.

تخيلوا الإحساس الهائل بالهجر الذي يمكن أن يأتي مع تعطيل ما هو على الأرجح شريان الحياة الوحيد المستقر للاجئي فلسطين – وهنا أشير إلى خدمات الأونروا الموثوقة والتي يمكن التنبؤ بها.

وسوف يحدث انقطاع الخدمات في وقت تمر فيه أربعة من أقاليم عملياتنا الخمسة بأزمة.

فغزة تكافح للتعافي من الصراع الذي دار في مايو/أيار، حيث بلغت نسبة البطالة 50 في المائة من السكان و70 في المائة في صفوف الشباب. وفي يناير/كانون الثاني، تحولت الأونروا إلى المعونة الغذائية للجميع.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فإن المستويات العالية القياسية من التوترات والعنف، بما في ذلك عنف المستوطنين، والتوغلات العسكرية في المخيمات والتهديدات المستمرة بالنزوح القسري تتخلل الحياة اليومية للاجئي فلسطين.

أما الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان فقد أفضى إلى زيادة عدد لاجئي فلسطين المطالبين بمعونات نقدية لتغطية احتياجاتهم الأساسية والملتمسين للدعم المتعلق بالصحة من الأونروا.

فيما يستمر لاجئو فلسطين في سوريا في مواجهة واقع الحرب والفقر الطاحن بعد عشر سنوات من الصراع، ويظل أربعون في المئة من لاجئي فلسطين مشردين داخليا وشديدي الضعف. ولا يسع الأونروا إعادة تأهيل منشآتها المتضررة وتقديم الخدمات للاجئين ممن عادوا إلى المخيمات التي تضررت.

وفي الأردن، زاد التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 الطين بلة وفاقم من الضغوط على لاجئي فلسطين، لا سيّما المستضعفون منهم. فيما تظل المحافظة على خدمات الأونروا في البلاد أمرا حاسما للاستقرار العام.

إن لاجئي فلسطين بحاجة إلى الأونروا الآن أكثر من أي وقت مضى.

الشركاء الأعزاء،

اليوم توشك الأونروا على الانهيار.

ولا ينبغي أن يستغرب أحد الوضع المالي للوكالة اليوم.

فقد حذرت مرارا وتكرارا من الإضعاف البطيء والمستمر للوكالة من خلال استنزاف الموارد المتاحة لديها.

وبرغم تنامي الاحتياجات الإنسانية في مجتمعات لاجئي فلسطين وزيادة تكاليف العمليات، فقد اعترى تمويل الوكالة الركود منذ عام 2013.

وفي هذا العام، قوبل استئناف الدعم الأمريكي الهائل للأونروا والمرحب به بتخفيض التمويل من ثمة كبار المانحين وغياب آخرين.

وعلى الرغم من نقص التمويل المنهجي، استطعنا الحفاظ على الخدمات على مدى السنوات الماضية من خلال تدابير التقشف والتحكم في التكاليف التي نُفذت منذ عام 2015 وترحيل التزامات كبيرة من سنة لأخرى. ففي عام 2020، قمنا بترحيل ما يزيد عن 75 مليون دولار على شكل إلتزامات إلى عام 2021.

وقد كان للتدابير التقشفية أثر سيء على أدواتنا التشغيلية والبنية التحتية وأنظمة الإدارة. ولأننا وجهنا جميع الموارد لتوفير الخدمات، لم يسعنا الاستثمار في المنظمة.

والاستمرار في هذا الاتجاه سوف يتركنا في حالة ركود ويفقدنا القدرة على تلبية المتطلبات الحديثة بشكل مناسب وعلى اغتنام الفرص الجديدة.

وقد عرضنا هذا الركود لمخاطر مالية أعظم وكذلك لمخاطر ذات علاقة بالسمعة ومراجعة الحسابات.

فقد أدى قرار تجميد التوظيف في سبيل التحكم في التكاليف إلى اعتماد الأونروا بشكل متزايد على العاملين بأجور يومية (عمال المياومة). وفي غزة، فإن ما يقرب من 15 في المائة من مدرسينا عاملون بأجر يومي، الأمر الذي يقلل من تعرضهم للتدريب الذي يرتقي بشكل روتيني بمهاراتهم التعليمية وإدراكهم للمبادئ الإنسانية، مثل الحيادية، التي تحكم عملهم في وكالة أممية.

ولم يتمكن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي من استيعاب العدد المتزايد من اللاجئين الفقراء في جميع أنحاء المنطقة في الوقت الذي فاقمت فيه الجائحة من الفاقة.

لقد بدأت سنوات من التقشف في التأثير على جودة خدماتنا وعلى حافز الموظفين وروحهم المعنوية.

وهذا شيء ينبغي أن يثير لديكم أنتم أعضاء اللجنة الاستشارية الشعور بالجزع.

إذ أن الاستثمار لعقود في الخدمات الممتازة يواجه الآن التهديد بالفقدان.

وسويا، لا ينبغي أن نسمح بتقويض أحد أفضل استثمارات المجتمع الدولي في المنطقة.

أناشدكم المساعدة في الحفاظ على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا والذي لا غنى عنه في منطقة شديدة الاضطراب.

فمعظم لاجئي فلسطين ليس لديهم من يلجئون إليه للحصول على المساعدة والحماية سوى الأونروا.

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،

في المؤتمر الدولي الذي عقد قبل أسبوعين، أحرزنا تقدما في معالجة عجزنا المالي الحالي.

وأود أن أعرب عن امتناني للدول الأعضاء التي أعلنت عن تعهدات خلال المؤتمر ولتلك التي قالت إنها تنظر في تقديم تبرعات إضافية هذا العام.

وإذ نجتمع اليوم، يترقب موظفونا سماع موعد دفع رواتبهم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني. وأحث كل من سبق وتعهد بتمويل في نهاية العام على صرفه في أسرع وقت ممكن.

كما أحث جميع الأعضاء على تقديم تبرعات استثنائية إضافية لسد الفجوة المتبقية والبالغ قدرها 60 مليون دولار لتغطية تكلفة الخدمات لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

فمبلغ 60 مليون دولار يبدو ثمنا معقولا للغاية لقاء المحافظة على الاستقرار.

كما يبدو مبلغ 806 مليون دولار سنويا استثمارا جيدا نظراً للمساهمة الرائعة لخدمات الأونروا في تنمية المنطقة وتحقيق برنامج عمل 2030. وهي قيمة ممتازة مقابل المال.

وحتى لو جمعنا 60 مليون دولار، فإن 30 مليون دولار من الالتزامات غير المسددة بشكل رئيسي للبائعين، سوف تُرحَل إلى العام 2022.

وما أزال مصمما على القيام بكل ما هو ممكن لاستمرار الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين، وحماية وظائف موظفي الأونروا، والمحافظة على استثمار المجتمع الدولي في التنمية البشرية للاجئي فلسطين وتجنب إضافة مصدر إضافي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولكنني اليوم أجدني متسائلاً عمّا إذا كان هذا ممكنا.

حين أشاهد مثل هذا الالتزام القوي على المستوى السياسي للأونروا وللاجئي فلسطين، فلماذا نحتاج إلى التوسل للحصول على الموارد لتحقيق هذا الالتزام؟

وحين يخبرني مديرو الأقاليم عن تزايد الاحتياجات الإنسانية وتزايد الاعتماد على خدمات الأونروا في جميع الأقاليم، كيف يسعني مطالبتهم بالقيام بالمزيد بموارد أقل؟

وعندما أقرأ قصصا ملهمة بالفعل عن كيفية مساهمة خريجي الأونروا في التقدم المحرز على الصعيد العالمي، مثل بعثة ناسا إلى المريخ أو البحث العلمي بشأن لقاحات كوفيد-19، أتساءل ما المزيد الذي يمكن للأونروا أن تقدمه للعالم من أجل إقناع المجتمع الدولي بمدى استحقاقها لدعمكم؟

وحين تشيد جهات الاعتماد الخارجية كالبنك الدولي والمجلس البريطاني بجودة تعليمنا وكفاءتنا، أتساءل ما هو الدليل الأفضل الذي نحتاجه لنثبت أن الأونروا استثمار ممتاز يحقق نتائج ممتازة؟

لم تعد الأونروا قادرة على العمل في ظل هذه الظروف. ولم يعد بإمكان الوكالة تقديم مجموعة من الخدمات عالية الجودة تساهم في عدم تخلف أي لاجئ فلسطيني عن الركب بالموارد التي تُوفَر إليها.

سوف تسمعون المزيد عن هذه التحديات خلال الحلقة النقاشية التي تجمع مدراء عمليات الأقاليم الخمسة.

وفي هذا المنعطف الخطير للأونروا، أنا بحاجة إلى دعم ومشورة اللجنة الاستشارية، المضيفين أو المانحين على حدَ سواء، بشأن كيفية المضي قدما وإرساء قاعدة أكثر استدامة للأونروا للاضطلاع بولايتها.

يتوجب علينا معالجة التباين الجذري بين تكلفة الخدمات التي تتوقعون، بصفتكم أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نقدمها، وبين الموارد التي توفرونها. فهنا يكمن التعارض الحقيقي.

الوقت ينفد بالنسبة لنا لمواجهة هذا الواقع. ولا بد من خوض نقاش الآن يهدف إلى التوفيق بين الولاية والتوقعات والاحتياجات التمويلية.

ونحن مدينون بذلك للاجئي فلسطين، الذين طال شعورهم بالهجر. ونحن مدينون بذلك للمنطقة التي لن تتحمل كارثة إنسانية أخرى.

وإذا ما واصلنا المضي على هذا المسار، فالوكالة ستنهار في نهاية المطاف. وإذا ما حدث ذلك، فسيكون السؤال: من سيملأ الفراغ؟ إلى أي مدرسة سيذهب الأطفال؟ ومن أين سيحصل اللاجئون على الخدمات الصحية؟

الأصدقاء والزملاء،

ما سنفعله نحن كأونروا جلي:

أولا: سنسعى إلى تحقيق رؤيتنا التي وضعت معكم. نحن بحاجة لهذا الحلم.

ونحن ملتزمون بتزويد لاجئي فلسطين بخدمات حديثة ومحسنة تلبي احتياجاتهم المتنامية بطريقة تواكب العصر الحديث.

واستجابتنا المتميزة والسريعة خلال جائحة كوفيد-19 تثبت كيف أنه بمقدورنا التكيف وتقديم خدمات عالية الجودة من خلال وسائل حديثة وفعالة.

نحن نريد الاستفادة الكاملة من منافع التحول الرقمي. ونريد أن يكون لاجئو فلسطين جزءا من التحول الرقمي العالمي. ونريد أدوات رقمية لإثراء الخدمات الوجاهية، وحيثما أمكن، زيادة أوجه الكفاءات. ونريد حماية بيانات اللاجئين بشكل أفضل وتعزيز قدر أكبر من النزاهة في إدارة خدماتنا.

ثانيا: تواصل ممارساتنا وأنظمتنا الإدارية التحديث. فمنذ منتصف عام 2020، وضعنا أنظمة وسياسات جعلت الحوكمة وعملية صنع القرار أكثر شمولا، وعززت من المساءلة والشفافية والنزاهة.

ولعل إحدى أولوياتي الرئيسة كانت تمكين فريق الإدارة العليا وجعل عملية صنع القرار أكثر شمولا وشفافية. وبعد أول معتكف وجاهي للإدارة العليا في سبتمبر/أيلول، أنشأنا مجموعة تنفيذية استشارية جديدة لدعم اتخاذ القرار وإدارة المخاطر الاستراتيجية.

وعززنا خدمات الرقابة الداخلية لدينا، بما في ذلك دائرة التقييم، وكذلك مهام الأخلاقيات. كما أنشاءنا مكتب أمين المظالم.

ونقحنا إطار عمل مشترياتنا بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحالية في الأمم المتحدة وفوضنا المزيد من السلطة إلى الأقاليم.

وتواصل الوكالة تنفيذ المبادرات على نطاق الأمم المتحدة بشأن منع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والتصدي لهما.

كما نستمر في تعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في تقديم خدماتنا، مع التركيز على تصنيف البيانات المعزز، على سبيل المثال. ونستمر في تقديم المساعدة للناجيات من العنف الجنساني، والترويج لحصول النساء على التمويل الأصغر. علاوة على ذلك، فإن تحسين التكافؤ بين الجنسين على مستويات كبار الموظفين يعد من أولوياتي.

وعلى مستوى السياسات، ستجري الوكالة تقييما لاستراتيجيتها بشـأن المساواة بين الجنسين للأعوام 2016 إلى 2021، والتي ستسير على هديها استراتيجية المساواة بين الجنسين لفترة خمس سنوات من 2023 إلى 2028.

كما قمنا مؤخرا بمراجعة سياستنا المتعلقة بإدماج ذوي الإعاقة لتتضمن الآن إطارا معززا للمساءلة. وستتواصل جهودنا في جمع واستخدام بيانات مصنفة حسب الإعاقة على نحو أكثر وأفضل في برامجنا.

ويجري العمل على وضع سياسة للوكالة بشأن الاستدامة البيئية وكذلك إطار عمل للإدارة البيئية والاجتماعية، وذلك لضمان الاستدامة البيئية للوكالة، والتوفيق بينها وبين الوقائع العملياتية التي نواجهها.

ونظل ملتزمين بالمزيد من الشفافية. فمن خلال اللجنة الفرعية التابعة لهذه اللجنة، نقدر مواصلة إتاحة الفرصة لمشاركة التحديثات المنتظمة بشأن مواردنا المالية. ويسعدنا أنه يمكننا الارتقاء إلى مستوى معايير المساءلة العالمية للمعونة من خلال مشاركتنا في نظام مبادرة شفافية المعونة الدولية.

كما نتخذ خطوات استباقية لزيادة الشفافية في إدارة موظفينا الدوليين من خلال الابتعاد عن الممارسات السابقة. وبدعم من الأمين العام، طلبنا زيادة في جزئية الموظفين لدينا لتعكس واقع احتياجاتنا الحالية من الموظفين الدوليين، لا سيما في مجالات الحماية وحشد التمويل. وأنا أناشد دعمكم الفردي والجماعي، من خلال بعثاتكم الدائمة في نيويورك، في مسعانا للحصول على الموافقة النهائية من خلال اللجنة الخامسة للجمعية العامة.

ثالثا: في إطار الضلوع في التنمية البشرية وولايتنا الإنسانية، فإننا سنواصل التمسك بالمبادئ الإنسانية الأربعة وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلالية والحيادية في جميع عملياتنا.

وهذه المبادئ ليست نظرية – بل إنها جوهر هوية كل موظف في الأونروا ومسؤولياته.

فقد تم التسليم بالتزامنا في التمسك بقيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية وجهودنا المبذولة في المؤتمر الدولي في بروكسيل.

وأنا أرحب بالتزام أعضاء اللجنة الاستشارية بحماية الوكالة من الهجمات السياسية المستمرة التي تسعى إلى التشكيك في شرعيتها، بما في ذلك التشكيك في التزامها بالمبادئ الإنسانية.

ونحن بحاجة إلى وضع حد للاتهامات المثيرة معدومة الأساس والتي تقوض سمعة الوكالة وتمويلها وتقوض حقوق لاجئي فلسطين.

وسوف نعزز جهودنا لكفالة قيام التعليم المقدم في مدارس الأونروا بمناصرة قيم الأمم المتحدة ومعايير اليونسكو. وسيتم التصدي للقضايا المتعلقة بالتصورات الجنسانية، ومدى الملاءمة العمرية والحيادية من أجل ضمان الامتثال الكامل في كافة الأوقات.

وبالقيام بذلك، سنكفل استمرار كل لاجئ في التعرف على هويته الفلسطينية وتراثه. فلن تكون الأونروا هي من يمحو من الكتب المدرسية الواقع والمشقة التي يعيشها طلابنا، مثل واقع 300,000 طالب من لاجئ فلسطين يعيشون تحت الاحتلال.

وسنواصل بذل جهود هائلة في تدريب الموظفين على التزاماتهم بدعم المبادئ الإنسانية، وسنواصل تفحص الموظفين والمستفيدين والموردين والشركاء لضمان عدم وصول أي مدفوعات إلى أي شخص مدرج في قائمة عقوبات الأمم المتحدة الموحدة، أو استلامها من قبله. وسنستمر أيضا في إدارة نظام قوي لفحص المنشآت.

وفي حالة وجود انتهاكات، سنعمل على تطبيق نظامنا القوي للاستجابة والتحقيق والمتابعة، مع احترام مبدأ الإجراءات القانونية وقواعد ولوائح الأمم المتحدة المعمول بها.

الأصدقاء والزملاء،

وفي صلب رؤيتنا تكمن الجهود التي نرغب في بذلها لإنشاء نموذج تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للوكالة. ولتحقيق ذلك، فإن لدعمكم أهمية قصوى.

وستقدم نائب المفوض العام ليني ستينسيث غدا مزيدا من التفاصيل حول خطتنا الاستراتيجية، إلا أنني أود أن أعرب عن امتناني للدول الأعضاء التي أعلنت عن اتفاقيات جديدة متعددة السنوات أو عن تجديدها في المؤتمر الدولي. وهي خطوة أساسية لا غنى عنها نحو الاستدامة المالية.

وبالاقتران مع الاتفاقيات القائمة، نعلم اليوم أنه بإمكاننا الاعتماد على حوالي 36 إلى 38 في المائة من ميزانيتنا البرامجية في العامين المقبلين. هذا أمر جيد، لكنه لا يكفي لوكالة تقدم الخدمات مثل الأونروا.

وسنواصل العمل لتوسيع عدد وحجم الاتفاقيات متعددة السنوات. ولتيسير ذلك، قدمنا ميزانية ثابتة حتى عام 2025. ونعول الآن على التزام كل واحد منكم بالسعي لتحقيق أقصى قدر من القدرة على التنبؤ.

ثمة دعوة قوية للأونروا لتنويع قاعدة تمويلها. وأنا موافق.

نحن بحاجة إلى تعزيز إمكاناتنا لجمع التبرعات الرقمية. وبالوسع تمويل ذلك من خلال صندوق متجدد أو دوَار بقيمة خمسين مليون دولار من بين خيارات أخرى ممكنة.

وبينما نستكشف إمكانية إقامة شراكات أكبر أو نماذج حشد أموال مبتكرة، فإنني أدعوكم للمساعدة بخبراتكم ومعرفتكم.

ولتلك الدول الأعضاء في مجالس إدارة المؤسسات المالية الدولية أو بنوك التنمية الإقليمية أو العالمية، نأمل أن تتمكنوا من جهتكم من الترويج لتعاون أكبر بين الأونروا وهذه المؤسسات.

على مر السنين، كان الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ آلية لا غنى عنها للأونروا للمحافظة على الخدمات الحيوية وإدارة التدفق النقدي، وذلك في غياب احتياطيات رأس المال التي استنفدت جراء سنوات من الأزمة المالي. ونحن بحاجة لدعمكم لضمان استمرار الأونروا في الحصول على مرفق القروض الخاص بالصندوق المركزي على المدى المتوسط. على الأقل إلى أن نعيد تكوين احتياطي بقيمة ثلاثة أشهر من العمليات أو نؤسس صندوقنا المتجدد بمساعدتكم.

السيدات والسادة أعضاء اللجنة الاستشارية،

نحن في لحظة حاسمة في تاريخ الوكالة. ومع ما يبدو أن التوصل إلى حل سياسي لقضية لاجئي فلسطين ليس في الأفق، يواصل اللاجئون الاعتماد على الأونروا للحصول على الخدمات والمساعدات التي تتيح لهم بالعيش بكرامة.

وهم لا يريدون أن يكونوا لاجئين – وهم لا يريدون أن يضطروا إلى الاعتماد على مساعدتنا، إلا أننا، بالنسبة لمعظمهم، الخيار الأخير.

واعتقد أنه من واجبنا الجماعي أن نفعل كل ما في وسعنا حتى لا يتخلف أحدهم عن الركب.

وكمنظمة، فإننا لا ندخر جهدا في مسعانا لتوفير التنمية البشرية والدعم الإنساني للاجئين – وأنا لعلى ثقة من أن جميع أعضاء اللجنة الاستشارية، مضيفين ومانحين على حد سواء، سينضمون إلينا ويوجهوننا ويدعموننا في الوقت الذي نبذل فيه قصارى جهدنا لتلبية الاحتياجات في الأسابيع الأخيرة من هذا العام وفي السنوات المقبلة.

وإنني أتطلع إلى مناقشاتنا خلال اليومين المقبلين، وأشكركم على دعمكم المستمر للأونروا وللاجئي فلسطين.

وقبل الختام اسمحوا لي أن أقدم لكم الزملاء الجدد الذين انضموا إلينا منذ آخر اجتماع للجنة الاستشارية:

السيد بن ماجيكودونمي التحق بالأونروا في بداية نوفمبر/تشرين الثاني كرئيس جديد لهيئة العاملين.

كما انضمت السيدة آنا أوتيو، كبيرة مستشاري السياسات والسيد م. جافين روي، نائب رئيس هيئة العاملين إلى المكتب التنفيذي. وستكون السيدة أوتيو هي نقطة الاتصال في الأونروا في ما يتعلق بكافة مسائل اللجنة الاستشارية، وسوف يدعمها في هذا الدور السيد روي.

كما أود أن أقدم لكم السيد توم وايت، القائم بأعمال مدير عمليات الأونروا في غزة. واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السيد ماتياس شمالي على تفانيه والتزامه بعمل الأونروا وبحقوق لاجئي فلسطين على مدى السنوات السبع الماضية.

وانضم إلينا السيد كريم عامر في أغسطس/آب كمدير للشراكات في دائرة العلاقات الخارجية.

وأخيرا، يسعدني جدا أن أعلن عن وصول السيدة ناتالي بوكلي، مديرتنا الجديدة للشؤون القانونية، في يناير/كانون الثاني 2022.

ولكم مني حضرة الرئيس جزيل الشكر.

المصدر : الأونروا

Share on vk
Share on pinterest
Share on reddit
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook